في الوقت الذي تستعد فيه جماعة الاخوان المسلمين لاطلاق جمعة " الشعب مصدر السلطات "، كانت معلومات تتسرب من داخل بيت الاسلاميين عن خلاصة الزيارة التي نفذها عضو المكتب التنفيذي للجماعة الدكتور ارحيل الغرايبة مؤخرا الى مصر وكيفية نقله تجربة استنساخ الحالة المصرية في اسقاط النظام هناك.

صمت الحركة الاسلامية خلال الشهر الماضي واقتصارها على فعاليات لاثبات الوجود فقط لم تكن فرصة او هدنة ممنوحة لحكومة الدكتور عون الخصاونة، وانما كانت مرحلة الاستعداد لاطلاق حراك جديد بسقف اعلى من شعار " الشعب يريد اصلاح النظام "، وفق ماافادت به مصادر المعلومات.

وزيارة الغرايبة، كما وصفتها المصادر، هدفت الى دراسة تجربة الاخوان المسلمين في الثورة المصرية ودورها في اسقاط نظام حسني مبارك لتركيبها على الحراك الشعبي في الاردن للوصول الى مرحلة اكثر تطورا من مليونيات ميدان التحرير وخيمه ومستوصفاته الطبية المتنقلة.

وبرصد المطالبات التي اطلقها الاسلاميون كبالونات اختبار في ساحة مسجد الجامعة الاردنية الجمعة الماضية، فان فيها من الاشارات ما يدل على ان شعار " الشعب يريد... " في الاردن قد يكون واحدا من ابرز الشعارات التي قد ترفع في مسيرة المسجد الحسيني بعد غد الجمعة او ما يليها، والتي قد تكون مفاجئة لجميع النخب والاوساط الاردنية.

فالرسائل التي ابرقها نشطاء الاخوان المسلمين في مسيرة الجامعة الاردنية مثل عام 2012 سيشهد تغييرا جذريا وحقيقيا نحو الافضل في الاردن وكذلك بان الذين سيعترضون الاصلاح " الاخواني " سيكون مصيرهم مثل مصير اقرانهم في دول الربيع العربي يعزز ما راحت اليه مصادر معلومات من نشطاء في جماعة الاخوان.

ويبدو ان فشل الاسلاميين في تحقيق اهدافهم في حراكهم الماضي والذي كان سقفه " الشعب يريد اصلاح النظام "، دفع قيادات الاخوان ومنهم رئيس لجنة الاصلاح المركزية في الجماعة الشيخ سالم الفلاحات والدكتور ارحيل الغرايبة ومعهم المهندس نبيل الكوفحي الى استبعاد حلفائهم في حراك 2011 على اعتبار انهم كانوا مخترقين وان هجومهم عليهم خلال الاشهر الاربعة الاخيرة جعلهم يعيدون النظر في حلفاء المرحلة الثانية من حراكهم الذي يدفع باتجاه اصلاحات دستورية تخدم اهدافهم الحزبية.

والمعلوم في هذا الصدد ان اجتماعا مغلقا عقد بين القيادات الاسلامية الثلاث لمناقشة مخطط مسيرة بعد غد الجمعة وكيفية اعادة الالق لمشروعهم الاصلاحي الذي افل نجمه بسبب التعديلات الدستورية والحراك الملكي المضاد على صعيد التواصل مع فئات الشعب شخصيا ودفع الحكومة على تحويل الفاسدين الى القضاء ودعم القضية الفلسطينية.