إلى معالي أمية طوقان : ليس كل ما يتمنى المرء يدركه !!
من ضمن تصريحات معالي وزير المالية أمية طوقان وخلال حديثه عن الميزانية والهدر الذي يتم بها نتيجة لسوء الادارة ، أشار معاليه إلى أنه يتمنى أن يتم إغلاق كافة المؤسسات والهيئات المستقلة , إذا معاليه يتمنى ونحن قريبين من رأس السنة الميلادية وبها تكثر الاماني وتتعدد .
وبعيدا عن أمنية معاليه سواء تحققت أم لم تحقق علينا أن نقول أن هذا التصريح ليس الوحيد والفريد في تصريحات العديد من وزراء المالية والمعنيين بالشأن المالي في البلد ، ومع ذلك بقيت هذه اماني ولايسأل أحد عن السر القوي الذي يمنع أي وزير مالية أو صاحب قرار من إغلاق هذه المؤسسات ؟ .
ولكن بدراسة بسيطة من عقل مواطن بسيط أقول لمن يريد أن يفعل وليس أن يتمنى لماذا لايتم عمل الخطوات التالية ومن خلال دراسة لهذه المؤسسات والهيئات المستقلة وهي :
أولا : دراسة خطوط التقاطع والتباعد في الصلاحيات المنوطة بهذه المؤسسات ، لأننا سنجد أن كل مؤسسة يوجد لديها رديف ممثل بوازرة حكومية هي في الأصل الاب الشرعي لهذه المؤسسة ، وهنا نجد أن هذه المؤسسات هي عبارة عن فروع ذات ملكية خاصة من وزرات حكومية .
ثانيا : عمل كشف بأسماء الموظفين من مدراء ورؤساء مجالس إدارة وموظفين وأسس التوظيف بناء على قاعدة الكفاءة ( بدون ضحك طبعا ) ، ومسميات هذه الوظائف وقيمة الراتب الذي يستوفيه كل موظف ومقارنته بنفس المسمى الوظيفي للموظف الأخر في الوزارة الأم الثقلى بدين أبنها غير الشرعي .
ثالثا : عمل جردة حساب للمصاريف مقابل المداخيل في هذه المؤسسات الغير شرعية ، وإذا عجزت وزارة المالية بكل خبرائها على عمل ذلك فلتأخذ من ابو محمد الدكنجي في حارتنا قدوة لأنه أغلق دكانته لمدة شهرين لأنه لم يحقق أي ربح منذ شهور وكل بيعه كان على دفتر الدين .
رابعا : البحث في الأصول والمنابت والفروع وصلات القرابة من جهة الاب والأم لكل من يرتبط بعقد مع هذه المؤسسات ، وإذا وجد وزير المالية صعوبة بعمل هذا الجرد عليه أن يستعين بأصحاب التخصص من مؤرخي الانساب والاصول في الاردن .
خامسا : كتابة أرمة على مدخل وزارة المالية تقول وبنص صريح .. الوزير يتمنى الأن الرجاء عدم إزعاجه ..، ووضع صورة عراف ساحر أسفل اللوحة كوننا في نهاية عام وبداية عام جديد.
وبهذه الخطوات الخمسة ومع القليل من الدعاء تتحقق أمنية معالي أمية طوقان .
من ضمن تصريحات معالي وزير المالية أمية طوقان وخلال حديثه عن الميزانية والهدر الذي يتم بها نتيجة لسوء الادارة ، أشار معاليه إلى أنه يتمنى أن يتم إغلاق كافة المؤسسات والهيئات المستقلة , إذا معاليه يتمنى ونحن قريبين من رأس السنة الميلادية وبها تكثر الاماني وتتعدد .
وبعيدا عن أمنية معاليه سواء تحققت أم لم تحقق علينا أن نقول أن هذا التصريح ليس الوحيد والفريد في تصريحات العديد من وزراء المالية والمعنيين بالشأن المالي في البلد ، ومع ذلك بقيت هذه اماني ولايسأل أحد عن السر القوي الذي يمنع أي وزير مالية أو صاحب قرار من إغلاق هذه المؤسسات ؟ .
ولكن بدراسة بسيطة من عقل مواطن بسيط أقول لمن يريد أن يفعل وليس أن يتمنى لماذا لايتم عمل الخطوات التالية ومن خلال دراسة لهذه المؤسسات والهيئات المستقلة وهي :
أولا : دراسة خطوط التقاطع والتباعد في الصلاحيات المنوطة بهذه المؤسسات ، لأننا سنجد أن كل مؤسسة يوجد لديها رديف ممثل بوازرة حكومية هي في الأصل الاب الشرعي لهذه المؤسسة ، وهنا نجد أن هذه المؤسسات هي عبارة عن فروع ذات ملكية خاصة من وزرات حكومية .
ثانيا : عمل كشف بأسماء الموظفين من مدراء ورؤساء مجالس إدارة وموظفين وأسس التوظيف بناء على قاعدة الكفاءة ( بدون ضحك طبعا ) ، ومسميات هذه الوظائف وقيمة الراتب الذي يستوفيه كل موظف ومقارنته بنفس المسمى الوظيفي للموظف الأخر في الوزارة الأم الثقلى بدين أبنها غير الشرعي .
ثالثا : عمل جردة حساب للمصاريف مقابل المداخيل في هذه المؤسسات الغير شرعية ، وإذا عجزت وزارة المالية بكل خبرائها على عمل ذلك فلتأخذ من ابو محمد الدكنجي في حارتنا قدوة لأنه أغلق دكانته لمدة شهرين لأنه لم يحقق أي ربح منذ شهور وكل بيعه كان على دفتر الدين .
رابعا : البحث في الأصول والمنابت والفروع وصلات القرابة من جهة الاب والأم لكل من يرتبط بعقد مع هذه المؤسسات ، وإذا وجد وزير المالية صعوبة بعمل هذا الجرد عليه أن يستعين بأصحاب التخصص من مؤرخي الانساب والاصول في الاردن .
خامسا : كتابة أرمة على مدخل وزارة المالية تقول وبنص صريح .. الوزير يتمنى الأن الرجاء عدم إزعاجه ..، ووضع صورة عراف ساحر أسفل اللوحة كوننا في نهاية عام وبداية عام جديد.
وبهذه الخطوات الخمسة ومع القليل من الدعاء تتحقق أمنية معالي أمية طوقان .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
يُسمح بالعمل الشريف والتجاره الحره لكل فئات ومكونات الشعب على اختلاف وصفهم الاجتماعي والوظيفي، سواء أكانوا من طبقة الامراء أو الاشراف أو قواعد الشعب وهذا ما نادى به االشرع الحنيف. فعمل الامير أو الشريف أوالفرد من افراد الشعب العاديين مشروعاً اذا لم يكن من خلال استغلال السلطة او على حساب أحد؟
لذا فانني اغضب وأستهجن كثيراً حين اسمع أو أقرأ عن البعض ومنهم كاتب هذه الرساله المحترم في التوجيه أو الاستفسار بطرق الاستخبار عما يجب على وزراء الماليه وغيرهم فعله لمعالجة الهدر في استغلال المال العام والمؤسسات في ضؤ ما هو يحصل الان؟
بما ان الجميع من رأس الدوله وحتى الفرد تفقوا على تحمل المسؤوليه الوطنيه والسير في نهج الاصلاح والمكاشفه الشفافه دون خوف بدءأ بدوركم كاعلامين وانتهاءاً ببعض هولاء من المتنفذيين باستغلال السلطه! عندها تتحقق رغبات الشعب المشروعه من دون توجيه الاسئله الملتويه المعروفه والواضحه اجابتها؟
لا يجب بعد الان أن يسأل أحد عن السر القوي الذي يمنع أي وزير مالية أو صاحب قرار من إغلاق ملفات الاشخاص اللذين هم وراء بعض هذه المؤسسات الفاسده، خصوصاً بعد حديث وتأكيد صاحب الجلاله أن لا حصانه وتغطيه لهولاء، وكل من استغل موقعه؟ . اذن الاجابه يا اخي الكاتب اصبحت واضحه لا لبس فيها؟ بمعني ان البعض من الامراء، والاشراف وفئة الشعب العلياء هم وراء تلك الاسرار؟ فمصلحة الوطن ثم الملك في حفظ الوطن هي فوق كل مصلحة هولاء؟ وما هو مطلوب منهم ومنا في هذه المرحله الصعبه تغليب مصلحة حبنا للوطن وقائده على المصالح الشخصيه، مهما كانت مسمياتها؟ ارجو ان اكون قد وفقت في الاجابه بشكل مباشر عن وزراء الماليه السابقين واللاحقين بما في ذلك بعض الكتاب والصحفيين، ليقيني من عدم قدرتكم على التصريح المباشر الذي نريد له ان لايبقى تحت شعار الامنيات. مع التماس العذر الشديد منكم؟ والله من وراء القصد.