الحكومة تتجه لرفع أسعار المحروقات
جراسا - قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن الحكومة ستعمل على إعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وهو ما اعتبر نواب ومحللون أنه توجه لرفع أسعار هذه السلع والخدمات التي جرى تجميد أسعارها خلال 2011.
وأكد طوقان -في خطاب الموازنة العامة لعام 2012 الذي تلاه مساء الأحد أمام مجلس النواب- أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع المجلس لإعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا لدعم المحروقات، والتي قال إنها "تحدث تشوها واضحا في الأسعار ولا تتسم بالعدالة، وتشجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يذهب إلى المستوردات وليس للصادرات".
كما تحدث طوقان عن ضرورة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، على أن تصل أسعارها إلى مستوى التكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي ما بين عاميْ 2012 و2014.
وحذر الوزير من تفاقم عجز شركة الكهرباء الذي بلغ مليار دينار (1.4 مليار دولار) بسبب الخسائر التي لحقت بها نتيجة استمرار تثبيت أسعار الكهرباء لهذا العام، وعدم تدفق الغاز المصري بسبب تفجير خط الغاز عدة مرات.
وجمدت الحكومات الأردنية الثلاث التي تعاقبت على إدارة البلاد خلال هذا العام العمل بآلية إعادة تسعير المشتقات النفطية والكهرباء -التي كانت تعيد النظر فيها شهريا بناء على تقلبات أسعار النفط- إثر اندلاع الثورات العربية، وتحذير سياسيين من أن رفع الأسعار قد يؤجج الاحتجاجات في المملكة.
ورفض نواب في البرلمان توجهات الحكومة لرفع الأسعار، وحذر بعضهم من إسقاط الحكومة في حال أقدمت على رفع الأسعار.
وقال خليل عطية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للجزيرة نت إن البرلمان سيسقط الحكومة إن اقتربت من أسعار المحروقات والكهرباء، لأن ذلك يعني الإضرار بالطبقات الفقيرة ويضر بالاستقرار في المملكة.
وتابع "لن نوافق على أي مساس بقوت المواطن وسلعه الأساسية، خاصة في هذه الأوقات الحساسة"، وطالب الحكومة بالعمل على سد العجز في الموازنة من خلال اللجوء للضرائب التصاعدية على الأغنياء.
واعتبر عطية أنه لا يجوز أن تنظر الحكومة لقضية خطيرة كرفع الأسعار من باب الأرقام، و"إنما من خلال الروح الموجودة عند هذا الشعب الذي تحمل الكثير ولا يستطيع الاحتمال أكثر".
وتبلغ موازنة الأردن التقديرية لعام 2012 -بحسب ما جاء في خطاب الموازنة- 6.837 مليارات دينار (9.62 مليارات دولار)، وتوقع الوزير في خطابه أن يبلغ حجم العجز بعد احتساب المنح الخارجية أكثر من مليار دينار (1.4 مليار دولار) بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة العجز 6.2% من الناتج المحلي في العام الجاري.
وتحدث الوزير عن تأثيرات الأوضاع في المنطقة العربية على الاقتصاد الأردني، إضافة للتباطؤ الذي خلفته أزمة الديوان الأوروبية، مما أدى لتراجع معدل النمو الإجمالي لعام 2010 إلى 2.3%، وهي ذات النسبة التي توقعها للعام الجاري، بعد أن بلغ المعدل 7.2% عام 2008.
كما تحدث عن ارتفاع معدل التضخم إلى 5.5% العام الجاري مقابل 4.8% العام الماضي، وتوقع أيضا بقاء معدل البطالة عند مستواه المرتفع للعام الماضي الذي بلغ 13.1%، وهي ذات نسبة العام الجاري.
وكان لافتا ما كشفه الوزير من ارتفاع حجم مديونية الأردن للعام الجاري بقيمة 1.8 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، غير أنه نبه إلى أن نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار) من هذا الارتفاع هو نتيجة عجز شركة الكهرباء.
ويرى المحلل الاقتصادي غسان معمر أن المشكلة ليست في الموازنة وحل معضلتيْ العجز والدعم، وإنما في "غياب الحاكمية الرشيدة في وضع الموازنة وتحصينها من الأبواب التي تؤدي للهدر الكبير فيها".
وقال للجزيرة نت إن "الموازنة ليست أرقاما مجردة، ومشكلتنا في الأردن أنه لا توجد لدينا إستراتيجيات تحكم وضع الموازنات، لأن عمر الحكومات لدينا قصير، وهو ما يغيب المواطن عن وضع الموازنات ابتداء، ويجعله متحملا لنتائج أخطاء الحكومات دائما".
وحذر معمر من النتائج الخطيرة للسياسات الخاطئة خاصة في ظل مناخ الثورات التي يشهدها المحيط العربي، وهو ما يجب أن يدفع المسؤولين للحذر من أي سياسات قد تدفع الشارع للاحتجاج في ظل هذا المناخ.الجزيرة نت
قال وزير المالية الأردني أمية طوقان إن الحكومة ستعمل على إعادة توجيه الدعم المقدم للمشتقات النفطية والكهرباء والمياه، وهو ما اعتبر نواب ومحللون أنه توجه لرفع أسعار هذه السلع والخدمات التي جرى تجميد أسعارها خلال 2011.
وأكد طوقان -في خطاب الموازنة العامة لعام 2012 الذي تلاه مساء الأحد أمام مجلس النواب- أن الحكومة ستقوم بالتشاور مع المجلس لإعادة النظر في الآلية المتبعة حاليا لدعم المحروقات، والتي قال إنها "تحدث تشوها واضحا في الأسعار ولا تتسم بالعدالة، وتشجع الإنفاق الاستهلاكي الذي يذهب إلى المستوردات وليس للصادرات".
كما تحدث طوقان عن ضرورة إعادة توجيه دعم الكهرباء والمياه إلى الشرائح المستحقة من المواطنين ذوي الدخل المتدني والمتوسط، على أن تصل أسعارها إلى مستوى التكلفة للشرائح الأخرى بشكل تدريجي ما بين عاميْ 2012 و2014.
وحذر الوزير من تفاقم عجز شركة الكهرباء الذي بلغ مليار دينار (1.4 مليار دولار) بسبب الخسائر التي لحقت بها نتيجة استمرار تثبيت أسعار الكهرباء لهذا العام، وعدم تدفق الغاز المصري بسبب تفجير خط الغاز عدة مرات.
وجمدت الحكومات الأردنية الثلاث التي تعاقبت على إدارة البلاد خلال هذا العام العمل بآلية إعادة تسعير المشتقات النفطية والكهرباء -التي كانت تعيد النظر فيها شهريا بناء على تقلبات أسعار النفط- إثر اندلاع الثورات العربية، وتحذير سياسيين من أن رفع الأسعار قد يؤجج الاحتجاجات في المملكة.
ورفض نواب في البرلمان توجهات الحكومة لرفع الأسعار، وحذر بعضهم من إسقاط الحكومة في حال أقدمت على رفع الأسعار.
وقال خليل عطية النائب الثاني لرئيس مجلس النواب للجزيرة نت إن البرلمان سيسقط الحكومة إن اقتربت من أسعار المحروقات والكهرباء، لأن ذلك يعني الإضرار بالطبقات الفقيرة ويضر بالاستقرار في المملكة.
وتابع "لن نوافق على أي مساس بقوت المواطن وسلعه الأساسية، خاصة في هذه الأوقات الحساسة"، وطالب الحكومة بالعمل على سد العجز في الموازنة من خلال اللجوء للضرائب التصاعدية على الأغنياء.
واعتبر عطية أنه لا يجوز أن تنظر الحكومة لقضية خطيرة كرفع الأسعار من باب الأرقام، و"إنما من خلال الروح الموجودة عند هذا الشعب الذي تحمل الكثير ولا يستطيع الاحتمال أكثر".
وتبلغ موازنة الأردن التقديرية لعام 2012 -بحسب ما جاء في خطاب الموازنة- 6.837 مليارات دينار (9.62 مليارات دولار)، وتوقع الوزير في خطابه أن يبلغ حجم العجز بعد احتساب المنح الخارجية أكثر من مليار دينار (1.4 مليار دولار) بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغت نسبة العجز 6.2% من الناتج المحلي في العام الجاري.
وتحدث الوزير عن تأثيرات الأوضاع في المنطقة العربية على الاقتصاد الأردني، إضافة للتباطؤ الذي خلفته أزمة الديوان الأوروبية، مما أدى لتراجع معدل النمو الإجمالي لعام 2010 إلى 2.3%، وهي ذات النسبة التي توقعها للعام الجاري، بعد أن بلغ المعدل 7.2% عام 2008.
كما تحدث عن ارتفاع معدل التضخم إلى 5.5% العام الجاري مقابل 4.8% العام الماضي، وتوقع أيضا بقاء معدل البطالة عند مستواه المرتفع للعام الماضي الذي بلغ 13.1%، وهي ذات نسبة العام الجاري.
وكان لافتا ما كشفه الوزير من ارتفاع حجم مديونية الأردن للعام الجاري بقيمة 1.8 مليار دينار (2.5 مليار دولار)، غير أنه نبه إلى أن نحو مليار دينار (1.4 مليار دولار) من هذا الارتفاع هو نتيجة عجز شركة الكهرباء.
ويرى المحلل الاقتصادي غسان معمر أن المشكلة ليست في الموازنة وحل معضلتيْ العجز والدعم، وإنما في "غياب الحاكمية الرشيدة في وضع الموازنة وتحصينها من الأبواب التي تؤدي للهدر الكبير فيها".
وقال للجزيرة نت إن "الموازنة ليست أرقاما مجردة، ومشكلتنا في الأردن أنه لا توجد لدينا إستراتيجيات تحكم وضع الموازنات، لأن عمر الحكومات لدينا قصير، وهو ما يغيب المواطن عن وضع الموازنات ابتداء، ويجعله متحملا لنتائج أخطاء الحكومات دائما".
وحذر معمر من النتائج الخطيرة للسياسات الخاطئة خاصة في ظل مناخ الثورات التي يشهدها المحيط العربي، وهو ما يجب أن يدفع المسؤولين للحذر من أي سياسات قد تدفع الشارع للاحتجاج في ظل هذا المناخ.الجزيرة نت
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اول الخيش بيش التنكة تنكة الزيت ارخص من تنكة البنزين اي لقمة خبز تخمسها بالزيت بتشبعك ولسى الزيت من الصحن ما خلص وحلل الي مش هامك الوضع
ارحمو من في الارض يرحمكم من في السماء
كل سنه بفصل الشتاء يتم قتل عدد من الشعب الاردني الفقير اختناقا" بصوبات الغاز الغير آمنه لعدم استطاعتهم استخدام صوبات الكهرباء الآمنه
و ذلك لارتفاع اسعار الكهرباء على المواطن و هو 11 قرش للكيلواط
بينما يتم اعطائها بأقل من المواطن بمرتين للمتنفذين من زراعيين و صناعيين فقط ب 5 قروش
يعني يا دولة الخصاونه انت و بحكم الامانه و المسؤليه الاخلاقيه انت شريك معنويا و امام الله
بقتل ابناء الفقراء
ليعيش اشجار الاغنياء
الا يكفي يا دولة الرئيس ان الفقير يدفع ماله و روحه ليسعد المتنفذ ؟
هل لو كنت انت و عائلتك كامله ضحايا للقتل اختناقا" بصوبات الغاز القاتله ! هل سترضى ؟
يكفي انه قد تم توفير الحمايه الرسميه للمتنفذين بسرقة ارواحنا و اموالنا و حقوقنا من المياه و الكهربا
سيدي دولة الخصاونه ان اللوب للمياه و الكهربا و المحروقات سوف يكون السبب كما كان السبب لمن قبلك
بأن و كما سرق و نهب و بجح باستدراجك لحمايتم
سوف يسرق ما تبقى لك من رصيد من نزاهه و شعبيه لدى الشعب و حتى العالم
سيدي ان نجاحك بافشالهم و ليس بحمايتهم
و بايقاف ما ينهبون من مياه الوطن سوف يوفر لخزينة الدوله عشرات المليارات من الدنانير سنويا"
و اعلم يا دولة الخصاونه انه و بقدر ما سمحت لهم من سرقة و نهب و سحب حقوق الوطن و المواطن
بقدرها سوف يسحبون و يسرقون من رصيدك عند الشعب
و نرجو منكم يا دولة الخصاونه سرعة فك قيدكم عن قانون من اين لك هذا
و احالة ملفي الفساد الاكبر و هما المياه و الكهربا الذي ادرت و للاسف ظهرك له رغم انه يمثل الهاجس الاكبر و يهم 99% من الشعب
اسأل الله ان يحمي الوطن و قائد الوطن
و شكرا جزيلا جراسا
الحكومه مش رح تعمل هيك لانها تعرف انه هذا الاجراء له ردة فعل ستكون قاسيه تقتلع الاخضر واليابس وعندها لن يرحم هذا الشعب اي مسوول مهما كانت درجته من العقاب لانه الشعب مش مستعد يتحمل الاثار السلبيه للفساد والفاسدين الذين يسرقون اموال واراضي الدوله على عينك يا تاجر دون محاسبه ونسمع من المسوؤلين الكبار والصغار بمحاربة الفساد والفاسدين وكله حكي بحكي الفاسد يصول ويجول دون محاسبه
حرام عليكم ..
مشان الله زيدولنا رواتبنا بالمقابل اذا ..
حرام عن جد رح نموت من الجوع .. و الله الشغل و قلته واحد
نعم لرفع البترول
نحن نفدي ابى الحسين بأرواحنا
ولكن أحرى بالحكومة عدم التصرف الأهوج و التخبط بغير حساب أحوال الشارع الأردني
الوضع ما بيتحمل هيك تجارب وكما قلنا
للصبر حدووووووووووووووووود
هيك عملات ما بعملها حتى اليهووووووووووووووووووووووود
يمكنكم فرض رسوم معينة على أي قطاع ترونه لا يستحق الدعم كالفنادق مثلا و حتى الوافدين يمكن اضافة ضريبة عليه دعما للمحروقات و كل موظف راتبه يزيد عن الالف دينار مثلا يضاف عليه مبلغ معينا بدل دعم المحروقات و ترشيد الاستهلاك الحكومي للوقود او اي اجراء آخر
ماذا عن العاملين في القطاع الخاص او لحسابهم الشخصي من يرفع لهم دخولهم لمواجهة الغلاء الفاحش الذي يزداد يوما بعد يوم .
لاحظوا ان كثير من الذين في الحراك هم ليسوا موظفي دولة و حراكهم لا يرتبط بمواعيد دوام للموظفين و يستطيعون الخروج متى شاؤوا و بالتأكيد سينظم لهم شرائح واسعة حتى من الموظفين و ستكون القشة التي تفتح الباب امام الطوفان و على الدنيا السلام بعدها
ماظل بري الهواء تسوو عليه ضريبة
.......