جراسا -

شهد ملتقى الحوار الأول الذي عقده منتدى الإعلام البرلماني التابع لمركز حماية وحرية الصحفيين جدلا ساخنا حول مفهوم الاغلبية النيابية وعلاقتها بالاقلية داخل مجلس النواب بين اقطاب برلمانية مخضرمة وكذلك بين الاعلاميين والنواب.
 
فلم يمنع دفاع رئيس المجلس عبدالهادي المجالي عن منهجية عمل المجلس والاغلبية التي يقودها عبر كتلة التيار الوطني وحقها في اخذ الحصة الاكبر من المواقع القيادية، دون ان تتعرض كتلته والاغلبية الى هجوم عنيف من قبل نواب مخضرمين على رأسهم رئيس الوزراء الاسبق عبد الرؤؤوف الروابدة والنائبين ممدوح العبادي وبسام حدادين.
 
واتهم العبادي الاغلبية بانها تشكلت بشكل قسري وهو ما أيده الروابدة الذي اشار الى ان تلك الاغلبية كانت محمية بمظلة واصفا الكتل البرلمانية بانها مثل الكثبان الرملية او مثل السوبر ماركت، فيما وصف حدادين ان قواعد ادارة العمل البرلماني مشوهة وناقصة مشيرا الى وجود اقصاء للاقلية، فيما حاول النائب احمد الصفدي الدفاع عن تجربة كتلته في التحالف مع التيار وتشكيل الاغلبية البرلمانية.
 
وعقد ملتقى الحوار الاول بعد حفل اشهار لاعمال المنتدى اقامه مركز حماية وحرية الصحفيين برعاية رئيس مجلس النواب المهندس المجالي وحضور رئيس بعثة المفوضية الاوربية في عمان السفير باتريك رينو وعدد كبير ممن الشخصيات السياسية والبرلمانية والدبلوماسية والاعلامية ونشطاء المجتمع المدني.
 
وطلب المجالي في كلمته الافتتاحية الوقوف دقيقة صمت على ارواح شهداء غزة وقراءة الفاتحة على ارواحهم وتضمانا مع الصامدين منهم في وجه العدوان فيما اشار السفير باتريك رينو رئيس بعثة المفوضية الاوربية التي تدعم منتدى الاعلام البرلماني الى اهمية الشراكة بين البرلمان والاعلام والمجتمع المدني واعتراف كل منهم باهمية ودور الاخر والعمل من اجل تعزيز الحوار الديمقراطي والمشاركة، فيما اكد رئيس مركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور على ان هدف المنتدى هو خلق جسور من الشراكة مع البرلمانيين وادامة قنوات الحوار معهم معتبرا ان ذلك يمثل رافعة لحرية الاعلام في الاردن. 
 
 
واستعرض المركز مسيرة المنتدى في البرلمان الرابع عشر ثم قدم النائبين السابقين ادب السعود ومصطفى العماوي شهادات عن تجربتهم مع المنتدى في البرلمان السابق حيث اكدا على نجاح هذه التجربة واهميتها .
 
ملتقى الحوار الذي عقد بعد حفل الاشهار حمل عنوان "الاغلبية البرلمانية والاقلية .. رؤى وتصورات وآليات عمل" تحدث فيه المهندس عبد الهادي المجالي والنائب ممدوح العبادي والنائب بسام حدادين والنائب احمد الصفدي.
 
واكد رئيس مجلس النواب المهندس عبد الهادي المجالي في كلمته على عراقة المؤسسة البرلمانية الاردنية التي انجبت دولة محترمة نستظل اليوم ظلالها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الوارفة ،وذلك على الرغم مما تتعرض له تلك المؤسسة العريقة احيانا كثيرة من نقد يهبط بعضه الى حد التجريح والتشهير الذي يحار المراقب حقا في فهم مبرراته واهدافه ويذهب بعيدا في التحليل والاستنتاج الى الحد الذي يعتقد معه بان هناك من يتعمد المثابرة في تقزيم عراقة المؤسسة البرلمانية بدلا من ان يعمل على صونها والمطالبة باصلاح   مواطن الخلل في مسيرتها ان وجدت وبروح نزيهة ومنهجية ديمقراطية هدفها الاصلاح والتطوير لا الهدم والتهميش “لا قدر الله “ .
 
واشار المجالي الى ان المنهجية الديمقراطية الاردنية تشق طريقها بثقة عالية وانجاز كبير ولها بالضرورة هدفها السامي في بلورة الرأي والرأي الآخر وفق مبدأ الأغلبية و الأقلية أو المولاة و المعارضة و انها بالفعل تجسد ذلك حالياً من خلال صناديق الإقتراع و لكن مع حاجة ملحة للوصول بهذه الصناديق الى مرحلة تستقبل فيها أوراقاً تصوت لبرامج سياسية لا الى افراد قال"   اعتقد اننا نمضي الخطى في هذا الإتجاه وفق رؤية و رأي و طموح جلالة الملك المعظم حفظه الله و انسجاماً مع الحاجة الوطنية التي تنتقل بنا من مرحلة العمل الفردي الى العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة على مجمل المسيرة الوطنية و الى ان يتحقق لنا ذلك فسنبقى نواجه بعض الصعوبات في العلاقة بين الأغلبية و الأقلية باعتبار أن الاجتهاد الفردي هو سيد الموقف حتى اللحظة مع ما يحمله ذلك من تباينات شتى في الآراء و الإجتهادات و حتى الطموحات 
  
 
و لقد سارت العلاقة بين الطرفين الأغلبية و الأقلية بصورة مقبولة عموما منذ العام 1989 و حتى قبل ذلك و انعكست تلك العلاقة ايجابياً في الأعم الأغلب و سلبياً في بعض الأحيان على آلية العمل البرلماني الا أن المحصلة النهائية كانت و بحمد الله جيدة و يشهد بذلك حجم و نوع الإنجاز البرلماني في مجالات الرقابة و التشريع و الدور السياسي كذلك.
 
واعتبر المجالي   ان الأغلبية تملك وفق الديمقراطية حق اشغال المواقع الأكثر في البرلمان وقال"و نحن في هذه المرحلة بالذات حيث نجتهد بالوصول الى الحالة الحزبية التي اشرت اليها نعتمد و بصورة ملحوظة مبدأ التوافق في اشغال مواقع برلمانية بحيث تكون هناك مواقع للأغلبية و أخرى للأقلية و هذا مبدأ معمول به منذ عقود و ليس منذ اليوم و كلما اشغلت الأقلية أو المعارضة بعض الموقع البرلمانية كلما كان ذلك دليلاً على تكريس مبدأ التوافق المحبب انسانياً خاصة في مجتمعاتنا الشرقية بعامة و العربية بخاصة حيث الموروث الإجتماعي الذي يحبذ التوافق على التسابق في كثير من الحالات".
 
وتابع المجالي لا أرى اطلاقاً أن قواعد العمل البرلماني ستدخل في ظل وجود الأغلبية و أن هناك اقصاء للأقلية اذ ان ابجديات العمل البرلماني الديمقراطي تقوم على بلورة الأغلبية من خلال الإقتراع و بلورة الأقلية من خلال الآلية ذاتها بمعنى أن اول شروط أن يكون المرء ديمقراطياً حقيقياً قبوله بما تفرزه صناديق الإقتراع كآلية ديمقراطية لا بديل لها حتى الآن.
 
واضاف ان   امكانية ان يكون مشهد الأغلبية و الأقلية في البرلمان الاردني بمثابة حكومة ظل فالأصل أن الأقلية هي التي يمكن أن تكون حكومة ظل عندما تحكم الأغلبية و موضحاً أن الوقت لم يحن بعد للوصول الى مرحلة حديث كهذه ما دامت الإنتحابات ما زالت تجرى على أسس فردية لا على أسس حربية.. 
 
 و عموماً فإنني اعتقد بأن تجربة أو لنقل مسيرة الأغلبية و الأقلية تمهد الطريق فعلاً لمأسسة العمل البرلماني بصورة أكبر و أكثر وضوحاً و انا شخصياً اتمنى للأردن أن يجتاز العقبات جميعها قريباً بإذن الله و أن يصل الى مرحلة تشكيل الحكومات على أسس الأغلبية القادرة على استقطاب ثقة الجماهير أمام أقلية عليها القبول بذلك و المثابرة في المقابل باقناع الجمهور بالتصويت لبرنامجها في المرة القادمة و ذلك عملاً بالمنهجية الديمقراطية المتبعة في أكثر دول العالم عراقة و ديمقراطية".
 
 ونوه المجالي الى ان الأردن قطع شوطاً طويلاً و ثرياً في مجمل العمل البرلماني الذي يعتبر العنوان الأبرز للمنهج الديمقراطي و بالضرورة فإن الحالة الحزبية الأردنية تواصل عملية الإصلاح الذاتية وصولاً الى تنظيم الحركة الحزبية الأردنية في مجموعة تيارات تجسد تقسيمات الفكر السياسي على الأرض الأردنية و بصورة تتيح الفرص رحبة لجميع ألوان الطيف السياسي و من أقصى اليمين الى أقصى اليسار في ممارسة نشاطها الذي يحدد حجم وجودها و قدرتها على الفعل و التأثير من خلال برامجها المعلنة لا من خلال أفرادها فحسب.
 
وشدد المجالي على احترامه للدورالذي ينهض به الإعلام الأردني بشقيه الرسمي و الخاص في تناوله للمسيرة البرلمانية و نشاطاتها وقال" أؤمن تماماً بأن الإعلام الحر اطار رئيسي لمسيرة الأمة، أية أمة و مرتكز أساس لتطورها و تحقيق أهدافها و أن الحرية في المقابل هي الحرية المسؤولة التي تلتزم الموضوعية و قواعد المهنية و الخلق الإنساني القويم مؤكداً أن الإعلام الأردني بعامه حقق قدراً عالياً من هذه الشروط الراقية و النبيلة على أن واقع الحال لا بد و أن تخالطه بين الحين و الآخر ممارسات هي اما دخيلة او متطفلة او ذات اجندات غير وطنية و تلك هي الممارسات التي أهيب بالقائمين على شأن الإعلام الأردني أن يتصدوا لها بحزم فضررها على البلد و الحاضر و المستقبل و حتى على مقترفيها اخطر من أن نصمت عنه جميعاً". 
 
وقال المجالي انه عند بداية الدورة الاولى للمجلس لم يكن هناك كتلة وخلال انعقاد الدورة جرى تشكيل كتل نيابية ومنها كتلة التيار الوطني التي تشكلت على اساس فكرة ولم يتم فرض اي امر على اي نائب من اعضائها موضحاً ان الذين قبلوا بفكرة التيار ككتلة برلمانية تمهيداً الى انشاء حزب وكان عددهم 75 نائباً وليس 55 وبعد ذلك تم اعداد الافكار الرئيسية للكتلة وتم اعداد النظام الداخلي لها وتقلص العدد الى 56 نائب.
 
وايد المجالي القول ان هذه الكتلة غير سياسية وليس   لها برامج سياسية كاملة لكنه اوضح ان الفكرة هي في   تشكيل الكتل ان يوافق النائب على خفض سقف حريته لينسجم مع قرار الاغلبية في الكتلة البرلمانية بخلاف النائب المستقل.
 
كما ايد المجالي النسبية في توزيع المقاعد موضحاً ان كتلة التيار حيث اجتمعت وقررت خوض الانتخابات كان قرارها ان لا تأخذ اكثر من حصتها في المجلس وانه لم يكن هناك اي اقصاء لاي طرف نيابي.
 
واكد المجالي على ضرورة تعديل النظام الداخلي للمجلس مشيراً الى ان هناك تعديلات على النظام معروضة امام اللجنة القانونية النيابية لدراستها وتقديمها للمجلس لاقرارها.
 
وقال المجالي فيما يتعلق بقانون الانتخاب ان وجهة نظره الشخصية تتلخص في معارضة كل الاراء التي تقول ان نظام الصوت الواحد لا يستطيع ايصال احزاب الى البرلمان لافتاً الى الحاجة الى التوازن السياسي على الارض الاردنية بحيث لا يوجد هذا التوازن في الوقت الحالي. 
 
 
واختلف المجالي مع ما ذهب اليه النائب عبد الرؤوف الروابدة في مداخلته بشأن عدم وجود احزاب برامجية في الوطن العربي منوهاً الى تجربة الحزب الوطني الدستوري التي كان الروابدة والمجالي احد اركان هذا الحزب وقال المجالي كان لدينا برنامج وكأننا سوف تستلم الحكومة غداً.
 
وتساءل المجالي هل من الضرورة الوطنية ان تتشكل احزاب على الاراضي الاردنية تمثل تعددية حقيقية واجاب المجالي على سؤاله بالقول اؤمن من الضرورة جداً ان تتشكل احزاب تكون لها مرجعيات مختلفة.
 
وقال المجالي ان النواب التقوا على فكرة التيار وليس الالتفاف على كتلة برلمانية سابقة.
 
وقال المجالي اختلف مع الروابدة في ما ذهب اليه حول الكتل النيابية حيث اننا في المجلس الماضي كان هناك كتل وظلت متماسكة لمدى 4 دوات ولم تنهار وكانت لدي كتلة انذاك ولم تتغير تنقص حياناً او تزداد فان الثابت هو وجود الكتل.
 
ورداً على سؤال حول تكليف كتلة المجالي الى تشكيل الحالي وما اذا ستبقى متماسكة قال المجالي ان هذه فرضية غير متوقعة في القريب لكن في الماضي كانت لنا تجربة بهذا الخصوص وكانت ناجحة ولم تنته الكتلة في حينه.
 
الدكتور ممدوح العبادي

من جهته اعتبر النائب الدكتور ممدوح العبادي ان هناك اسقاطاً لتسميات كالليبراليين الجدد او المحافظين الجدد واستطرد بالقول بانهم لاليبراليون او محافظين ولاهم جدد. 

 
ورأى انه لا يوجد لدينا اغلبية او اقلية وان هذه التسميات اخترعها الاعلام والصحافة الاردنية، وكذا الامر ينسحب على المعارضة التي هي معارضة للحكومة ام للنظام موضحاً ان يجب ان يكون للمسميات معنى وليس اسقاط تسميات لا علاقة لها بالواقع.
 
وقال نتحدث نظرياً عن الاغلبية، التي هي في العالم لها احزبا وبرامج واضحة وتحصل على اغلبية حقيقية في البرلمان وفي الحكومة او هناك اغلبية ضمن تآلف حزبي يتم التقاسم من خلاله على مقاعد البرلمان والحكومة.
 
وتابع العبادي قائلا وفي الاردن فقد فاز 104 افراد مستقلين لا نعرف بعضنا اما العدد المتبقي لاعضاء المجلس البالغ 6 نواب منهم كتلة الاسلاميين التي جاءت نتيجة برنامجها المستند الى حزب جبهة العمل الاسلامي.
 
ونوه الى انه منذ العام 1989 كانت البرلمانات تشكل كتلة لكن في البرلمان الحالي فالامر مميز وله صورة متميزة والذي جرى للبرلمان بعد الانتخابات لم يكن مسبوقاً، ومن ثم اصبح لدينا اغلبية قسرية داخل البرلمان لا علاقة لها بالاغلبية المتعارف عليها في برلمانات العالم.
 
واوضح العبادي ما نشاهده ليس اغلبية بالمعنى الحرفي المتعارف عليها لذلك ونتمنى وجود اغلبية واقلية وموالاة ومعارضة،مضيفا بان القول بان المعارضين هم اقلية وحكومة ظل فهذا امر غير وارد.
 
واشار العبادي ان كتلة التيار النيابي طالبت في الفترة الاخيرة بالغاء امتحان التوجيهي في خطاب لها في المجلس ويفترض ان هذا الطلب يتحقق فوراً لانها كتلة اغلبية في المجلس. 
 
 
وتابع ان قوة الاغلبية تكون في انتخابات المكتب الدائم واللجان النيابية وحين حصلت الاغلبية النيابية 28 مقعداً في اللجان داخل المجلس فان ذلك حق لها.
 
وقال ان الرابطة البرلمانية الحقيقية بين الكتل الكبرى غير موجودة وصعب وجودها، فالنواب عرفوا انفسهم بعد دخولهم الكتلة وبالتالي هناك صعوبة في التعارف فيما بينهم خصوصا عندما تكون الكتلة كبيرة بخلاف كتلة الاسلاميين الذي من السهولة ان يلتقوا ويجتمعوا في اي وقت ويوميا اما الباقي من الكتل فهذا صعب لاننا غير قادرين على عمل ذلك.
 
واوضح العبادي ان الاصل المتعارف عليه ان تكون هناك احزاب تقدم برامج وتدخل الانتخابات على اساسها اما عندنا فالمثلث مقلوب وهذ صعب وهناك مرات كثيرة تسقط الاسماء ونقول اغلبية او اقلية.
 
واعرب العبادي عن امنياته في ان يتقدم عمل البرلمان من خلال كتل برلمانية يكون لها تمايز حتى تلتقي او تختلف في مواقف سياسية او تشريعية في اللجان او المكتب الدائم تتلاقح الافكار ونخرج ببرلمان قوي.
 
ونوه العبادي الى ان سمعه المجلس النيابي في الشارع ليست كما نريد او كما يجب وان الاداء غير مميز ودون الوسط متمنياً ان يكون هناك تفاعل بين الكتل وتقديم ما هو صالح للبرلمان وللبلد.
 
وقال الدكتور العبادي ان تعريف الاغلبية القسرية هو ان تكون "اجباري وخارج عن ارادتك" 
 
 واكد العبادي ان النواب دخلوا الى المجلس كافراد مستقلين دون برامج محددة سلفاً منوهاً الى انه تم انتخابه في اول دورات المجلس الحالي دون ان يكون هناك كتل باستثناء كتلة الاخوان المسلمين.
 
وحول اداء النواب قال العبادي ان مركز دراسات متخصص له سمعة طيبة اجرى دراسة مؤخراً على اداء المجلس وقال في نتائجه ان هناك 4٪ راضين عن الاداء بشكل تام و16٪ راضين بشكل جزئي منوهاً   الى ان هذه نتائج دراسة وقد لا تكون صحيحة.
 
النائب بسام حدادين

وبدأ النائب بسام حدادين ان الحديث عن الاكثرية البرلمانية والاقلية في البرلمان الاردني له طابعه الخاص ولا تنطبق عليه معايير   الاكثرية والاقلية في البرلمانات الديمقراطية لسببين الاول لان البرلمان في الاردن يتشكل من غرفتين او جناحين هما: مجلس النواب ومجلس الاعيان. الاول منتخب يمكن ان تتشكل فيه اغلبية واقلية اما الثاني فهو معين وهو من لون واحد هو اللون الحكومي ولا علاقة سياسية بين الاغلبية النيابية والاغلبية الحكومية في مجلس الاعيان بل علاقة تفاهم في اطار الادارة السياسية للطبقة السياسية الحاكمة.
 
والسبب الثاني كما اشار حدادين انه لا تتشكل الاغلبية والاقلية النيابية على قاعدة سياسية- برنامجية والاغلبية النيابية عندنا لا تحكم والحكومات الاردنية لا تستند على اغلبية نيابية ثابته ومنح الثقة للحكومة لا يلزم الحكومة بشي.
 
ونوه حدادين ان العلاقة بين الحكومة ومانحي الثقة من النواب لا تستند الى قاعدة سياسية او برنامجية او تنظيمية ونختصر في علاقة رأسية بين رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ...
 
 
 
 
وبعلاقات فردية من رئيس الحكومة وبعض الوزراء النشطين مع مفاتيح نيابية وتقوم هذه العلاقة في الغالب الاعم على تقديم تسهيلات وخدمات خاصة للمفاتيح النيابية الذين يتحولون الى "مقاولين" للسياسات الحكومية ويعملون على تمريرها.
 
واكد حدادين على قناعته بانه   الى جانب هذه المعضلة   التكوينية في بينة البرلمان الاردني التي يفرزها اساساً النظام الانتخابي والدستور الاردني فان هناك معضلة اخرى تعطل امكانية ادارة حياة داخلية نيابية ديمقراطية تحترم الاكثرية والاقلية وتقيم شأناً للتنوع الفردي والكفاءات على انواعها.
 
وقال انه يشير هنا تحديداً الى النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني الذي مضى على اسس وقواعد العمل فيه نصف قرن تقريباً دون ان تخضع للتطوير والتحديث فالنظام الداخلي لمجلس النواب نظام فردي لا يعترف بالتعددية البرلمانية على اختلافها.
 
ولا بالمعارضة وحقوقها لا بل يسهل الاقصاء والتفرد والهيمنة وبما يجعل العمل النيابي فاقداً لوظيفته الاساسية وهي الصفة التمثيلية لكل الافكار والرؤى والسياسات الحاضرة في مجلس النواب على اختلافها وادارة الحوار الشامل بينها.
 
وبين حدادين ان حضور كل الاراء وخاصة المعارضة او الاقلية المنظمة او الفردية امر حيوي ومكمل للتمثيل النيابي برمته واي خلل يضر او يحد من هذا الحضور هو خلل بنيوي يفسد قواعد اللعبة الديمقراطية البرلمانية ويثلم مشروعية التمثيل النيابي سياسياً.
 
وقال .. ولان واقع العمل البرلماني هكذا فان من الصعب الحديث عن تحالفات سياسية - برنامجية، يمكن ان تفرز اكثرية واقلية متحركة   تخضع لقواعد العمل الديمقراطي النيابي. 
 
 وعليه لا يمكن التأسيس لما يمكن تسميته بحكومة الظل فالمعارضة السياسية المنظمة التي تعرف ماذا تريد وماذا لا تريد من الصعب ان تولد خارج صفوف نواب حزب الاخوان المسلمين.
 
واضاف ان العمل البرلماني الاردني يخضع لقواعد عمل قديمة شاخت ولم تعد تتماشى مع الرؤية العصرية الحديثة للعمل البرلماني والقواعد والاسس القائمة اليوم ومنذ نصف قرن هي اسس وقواعد لادارة برلمان من لون واحد ظل للحكومات ويدار عن بعد.
 
ورأى حدادين ان مفتاح التغيير والارتقاء بالعمل البرلماني الاردني وتحديثه وتطويره ليتلاقى مع روح العصر ومع الاداء البرلماني في المؤسسات البرلمانية الاقليمية والدولية هو تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب بما يضمن الاسس والقواعد التالية.
 
اولاً: ترسيم الاعتراف بالكتل النيابية وتحديد اسس وقواعد تشكيلها وتوفير الدعم المالي واللوجستي لعملها.
 
ثانيا: اعتماد مبدأ التمثيل   النسبي في تشكيل اللجان والهيئات القيادية للمجلس بما يضمن تمثيل شامل وتعددية وتنوع في تركيبة وادارة اللجان والهيئات كافة.
واشار الى ان هذين الشرطان الاساسيان هما الواجب توفرهما كي ينهض مجلس النواب في تركيبته وادائه ويحترم مكوناته.
 
واكد حدادين ان الاخذ بهذه الاسس الجديدة يسهل ويساعد على وجود تشكيلات نيابية بنكهة سياسية يمكن ان تتطور وترتقي في الاداء السياسي- البرلماني. 
 
وختم حدادين بالقول ان الشرط الاهم قبل وبعد ذلك هو وجود نظام انتخابي يعلي شأن التنافس السياسي- البرنامجي ويقلص اسس وقواعد التنافس الفردي- العشائري- الطائفي.
وقال النائب حدادين انه اذا لم يجر تغيير فان العملية البرلمانية الاردنية ستبقى ناقصة ومشوهة في ظل ما هو قائم لافتاً   الى اهمية اعادة النظر في اسس وقواعد العملية البرلمانية الداخلية وكيفية تصنيع القرار البرلماني.
 
ولفت ان المجلس الحالي تتوافر فيه ارادة سياسية لاعادة النظر في النظام الداخلي اكثر من اي مجلس نيابي اخر موضحاً ان هناك تعديلات هامة تم التوافق مع جميع كتل وتيارات المجلس في اجتماع تمثيلي جرى بمشاركة رئيس المجلس وكفاءات برلمانية عديدة وتم التوافق على اهمية الاعتراف بالكتل البرلمانية كوحدة للعمل وان التمثيل النسبي ووجوده يعطي كل تيار او مجموعة نيابية حق الحضور في مائدة النواب والنقاش البرلماني ولا يجوز ان يكون هناك اقصاء او تفرد.
 
واكد ان وجود التيارات النيابية في اللجان   مهم جداً ولكن في المكتب الدائم كاداة سياسية للبرلمان فانه من الممكن ان لا تتمثل جميع تيارات المجلس.
 
النائب احمد الصفدي

وقال النائب احمد الصفدي اتوجه بالشكر والامتنان لمركز حماية وحرية الصحفيين بنشاطاته المختلفة والمتألقة وبتنظيمة لمنتدى الاعلام البرلماني، وفي ملتقاه الحواري الذي لي الشرف بان اكون فيه متحدثاً اليكم مشاركاً معبراً، شاكراً لجهودكم مقدراً للدور الذي تمثلون من خلال برامج مركزكم الكريم، والمنتديات الاعلامية المتعددة كما، والمتنوعة كيفاً حيث رؤيتكم السديدة، واهمية مهمتكم الجليلة وصفاء اهدافكم النبيلة، مقتبساً لشعاركم صحافة حرة، مجتمع حر وهو الهدف المنشود لنا كبرلمانيين ولكم كصحافة حرة.. 
 وقال ان كلا من الاغلبية والاقلية،   هي تقسيمات مصطنعة فالكتل لم تتشكل قبل الانتخابات في ضوء برامج سياسية وتحالفات صريحة، فقد تشكلت الكتل من نواب مستقلين، وهذا ما يجعل العلاقة بين الكتل غير مستقرة لانها غير سياسية، وهي تقوم-وخصوصا بالنسبة للاغلبية- على روابط تتعلق بالمصالح داخل المجلس من حيث توزيع الماصب وخلافه او من حيث توقع التأثير السياسي الشخصي.
 
واوضح ان الكتلة التي اليها انتمي كمثال وهي كتلة الاخاء فلم نجد انفسنا في الاقلية جراء الانتخابات والفرز السياسي، فلقد اختارنا ذلك من اجل ان يكون هناك حراك سياسي داخل المجلس فايا من اعضاء الاقلية كان يمكنه ان يكون عضوا في الاكثرية والعكس، وهذا يجعل الصلات بين الكتل معقدة وغير سياسية ولا يحكمها بالتالي منطق.
 
واعتبر ان شأن ذلك ان يؤثر بالطبع على آليات العمل سلباً او ايجاباً، سلبياً لان العلاقة غير السياسية تؤدي احياناً الى تشنجات غير مبررة واحياناً الى استئثار نواب بمواقع ربما لا يكونون مؤهلين لها، ولكن بالمقابل، هناك ايجابيات منها امكانية التوافق على سياسات وقرارات اجتماعية طالما ان الانقسام الى كتل هو غير سياسي بل تحكمه عوامل، مثل السن والخبرة والميول الذاتية.
 
واضاف اما لو كانت الاغلبية منتخبة على اساس قوائم وبرنامج سياسي محدد، فمن حقها طبعا ان تستأثر بالمواقع التي تخدم سياساتها وبرنامجها وهذا موجود في كل البرلمانات، ولكن بالنسبة لتجربتنا وطالما ان الكتل تشكلت بعد الانتخابات وليس قبلها ولاعتبارات غير سياسية، فلا اعتقد انه من حق اغلبية كهذه الاستئثار بالمواقع الاساسية في البرلمان طالما انها تستخدم هذه المواقع لاسباب غير سياسية وغير حزبية ولهذا اعتقد في مثل هذه الحالة، انه من المناسب ايجاد صيغ توافقية مرضية لجميع الاطراف، وفي نهاية المطاف يجب ان نصل الى اغلبية واقلية بالمعنى السياسي.. 
 
  اي ان نصل الى موالاة ومعارضة وعندما يحدث ذلك ستكون هنالك قواعد سياسية تنظم اللعبة اما الان فلا توجد قواعد ولذلك تلاحظون ان وجود اغلبية غير سياسية قد اثر سلباً على حيوية البرلمان وادائه.
 
وقال الصفدي ان البرلمانات الديمقراطية المنتخبة على اساس حزبي او قوائم سياسية او حتى على اساس انتخاب فردي مرتبط ببرامج سياسية تأخذ اللعبة الديمقراطية ديناميكية سياسية، فاذا كانت الاغلبية لديها الاصوات الكافية لتمرير الثقة بحكوماتها او بقراراتها فانها تستطيع ان تتجاهل الاقليات واذا لم تكن مقاعد الاغلبية كافية فسوف تعقد صفقات سياسية مع هذه الكتلة او تلك وهو ما يجعل الكتل الصغيرة في كثير من الاحيان تحوز على مكاسب سياسية اكبر من حجمها وهو ما يعطي لكل كتلة مهما كان حجمها دوراً واهمية.
 
وقال ان مشهد الاغلبية والاقلية في البرلمان الاردني كما اسلفت لا يعبر عن واقع سياسي ولا يستطيع منع الثقة بالحكومات ولذلك لا يأخذ رؤساء الحكومات البرلمان في حسابهم عند تشكيل الحكومات، وهذا يجعل الحديث عن حكومة ظل بلا معنى.
 
وقال مع ذلك كله فان تجربة الكتلة الحالية في البرلمان هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وخصوصا اذا عمقت هذه الكتل حوارات سياسية فيما بينها وتواصلت داخل البرلمان وخارجه وربما ادى ذلك لتحالفات لحاقا في الانتخابات القادمة لتكون نواة حقيقية لحاية حزبية في الاردن او على الاقل ربما تكون التجربة بحد ذاتها ايذاناً بتطوير النظام الداخلي للمجلس بحيث ينظم آليات تشكيل الكتل وفق قواعد منها مثلا الاتفاق على برنامج سياسي مفصل لا بد من اعلانه مسبقا قبل الاعتراف بالكتلة، واذا تزامن هذا الجهد، مع اعادة النظر في قانون الانتخابات الحالي، باتجاه يسمح ببلورة احزاب وكتل وقوائم سياسية، فان ذلك سيعطي هذا التحول الزخم اللازم باتجاه تفعيل دور المجلس الحقيقي، وبالتالي بلورة لدور الاغلبية والاقلية.. 
وهنا اقول ان مبادرة قوية وشجاعة من الاغلبية   لاعلان برنامج سياسي جدي وتفصيلي وعياني للسياسة العامة ولسياسات الوزارات وتسمية رؤساء وزارات مقنعين سياسيا ومهنيا من داخل المجلس وخارجه. وليس بالضرورة ان تتشكل هذه الحكومة فعلا ولكنها ستكون بروفة ممتازة تستحق المزيد من التنظيم والدراسة والمتابعة.
 
واقترح الصفدي نظاماً داخليا للمجلس يحدد اصول وقواعد تشكيل الكتل على اسس سياسية صارمة ووفقاً لالتزامات محددة ليفرز لنا هذا النظام كتلاً ذات برامج سياسية واضحة المعالم وتكتلاً متجانس الافكار محدد الرؤى والاتجاه لتعمل هذه الكتل على مأسسة العمل البرلماني ولتكون عاملاً مساعداً للوصول الى البرلمان الذي نبتغي ونريد.
 
مداخلات

وقدم الحضور مداخلات تتعلق بالاغلبية البرلمانية والاقلية حيث تساءل النائب الاول لرئيس مجلس النواب عبدالله الجازي عن مفهوم الاغلبية القسرية التي ذهب اليها الدكتور ممدوح العبادي في مداخلته في وصفه لكتلة التيار الوطني النيابي.
 
ورأى النائب خالد البكار ان الاغلبية البرلمانية كانت موجودة في الدورة الماضية خلال انتخابات المكتب الدائم للمجلس لكنه تساءل اذا ما كان تشكيل الكتل البرلمانية جاء باستقلالية تامة او نتيجة مؤثرات اخرى.
 
وقال المحامي عبد الكريم الشريدة ان مجلس النواب لم يقدم حتى تاريخه اي قانون انتخاب يستطيع من خلاله معالجة القانون الحالي متسائلاً عن سبب عزوف المجالس عن القيام بهذه الخطوة مثلما تساءل عن اسباب عدم تعديل النظام الداخلي للمجلس لغاية الان. 
 
 الزميل عمر كلاب رأى ان المتحدثين قدموا مداخلاتهم على استحياء دون الحديث عن الاسباب التي في مقدمتها غياب قانون انتخاب قادر على فرز اغلبية لان القانون الحالي يعتمد المعايير الفردية والجغرافية ...
 
لافتاً الى ان الكتل تلتقي على ارضية العلاقات الاجتماعية والفرد المحور كعامل الجذب متسائلاً لماذا لا ينقل هذا الجذب الى آليات سياسية حقيقية.
 
واكد النائب السابق تيسير الفتياني ان الحديث عن اقلية او اغلبية ليس له واقع متسائلاً عن حق النواب في اشغال مواقع المجلس في المكتب الدائم واللجان في ان تكون الاكثر ام للاكفأ.
 
وقال النائب مبارك ابو يامين ان شروط انتاج ديمقراطية في الاردن غير صالحة وبالتالي لا يمكن ان يكون المنتج صالح مشيراً الى ان هناك فوبيا حول قانون الانتخاب والخوف من الواقع السكاني في ان ينعكس على تركيبة المجلس النيابي في حال تغيير القانون الحالي للانتخاب.
 
ورأى ابو يامين ان اشكالية "الاردنيين من اصول فلسطينية" هي الاساس في عدم ايجاد قانون انتخاب نيابي ديمقراطي وعصري منوهاً الى ان حل القضية الفلسطينية بما يرضي الشعب الفلسطيني من شأنه في حينها ايجاد قانون انتخاب حقيقي.
 
ورأى المحامي سمير الجراح انه ليس مع نقل عدوى الموالاة والمعارضة الموجودة في لبنان الى الاردن لان ذلك يدل على الجهل في مفهوم كتلة الاكثرية البرلمانية.
 
وقال النائب احمد البشابشة اننا نتحدث عن واقع معاش والامل في المستقبل عندما تشكل الاحزاب السياسية بشكل يلزم اعضاءها بمبادئها. 
 
 وانتقد النائب وصفي الرواشدة الصحافة الاردنية التي قال انها تعاني من ازمة وعدم وصول الصحف الى درجة الاحترافية بالوصول الى الحيادية والموضوعية وان ما يحصل هو اصباغ الموضوع المطروح للمناقشة بالافكار الشخصية والابتعاد عن المهنية لافتاً الى ان الخلل ليس في مجلس النواب وانما في البيئة الاكبر وهو الوسط الاعلامي.
 
وقال الزميل بسام بدارين ان هناك ازمة حول قانون الانتخاب والحل يكمن بالمواطنة بدلاً من الذهاب نحو افكار تقسم الناس افقياً وعموديا.
 
ورأى النائب عبد الرؤوف الروابدة ان المشكلة الرئيسية هي في ان دعاة الديمقراطية من نواب وحكومة وقانونيين واعلاميين انهم جميعاً يكونوا ضدك اذا ما خالفت رأيهم.
 
لافتاً الى ضرورة ان نتحمل بعضنا في نقدنا لو اقعنا وانه لا توجد ديمقراطية وانما صيغة تشاورية متفق عليها بين قيادات هذه الاوطان.
 
وقال ان الديمقراطية تقوم على الحزبية البرامجية وليست العقائدية مشيراً الى ان الاحزاب العقائدية هي ليست احزاب وان من يطالب بالاحزاب العقائدية يريد ان يذهب الى حكم الفرد لافتاً الى انه لا يوجد في العالم العربي حزب برامجي.
 
وقال الروابدة ان الاكثرية التي تشكل ذات برامج ويتم الانتخاب على اساس برامجها لكن في الاردن لا يوجد احد قدم برنامجاً وما يقدم هي برامج مكتوبة بالاجره.
 
وانتقد الروابدة الحديث حول قانون الانتخاب وما يتصل بالعشائرية في سياق نقد افرازات القانون الحالي وقال ان الاردن اقل بلد في العالم العربي عشائرية داعيا الجميع الى عدم جلد الوطن فقط. 
 واتفق الروابدة مع ما ذهب اليه النائب ممدوح العبادي في انه تتشكل في المجلس كتلة قسرية جدا وكان فوقها مظلة لافتاً الى انه وخلال شهر كان عدد نواب الكتلة 65 نائباً حيث اتفقوا معاً في يوم واحد رغم انهم لا يعرفون انفسهم.
 
واضاف ان تشكيل الكتل يكون اثناء انتخابات المجلس حيث لا توجد اقلية او اغلبية وانه لا دخل للنظام الدخلي في عمل المجلس وان النظام هو لتنظيم اجراءات المجلس الداخلية.
 
وقال ان اللقاء في المجلس لا يتم على صيغة سياسية وبرامجية موضحاً اننا مثل سوبر ماركت نفتح صباحاً على 20 شخصاً ونغلق مساء على 18 شخصا لافتاً الى انه كان لديه كتلة نيابية في المجلس الماضي وانه لا يوجد احد قادر ان يحافظ على كتلته.
 
وقال ان هذا واقعنا السياسي وعلينا ان نحترمه حيث ان هناك كتلة مكونة من 55 شخصاً هي صاحبة الحق في ان تأخذ الذي تريده وهذا حقها لانها اغلبية لكن لا تزعل عندما نقول رأينا.
 
وقال النائب   موسى رشيد الخلايلة ان الحديث عن القسرية غير صحيح وانا عضو في الكتلة ولم يطلب مني ان اذهب اليها لافتاً الى ان الحديث عن العشائرية البغيضة يعني حكماً القول "الاردن البغيض" لاننا في تركيبتنا عشائريين جميعاً.
 
وقال النائب السابق ان اغلبية النواب تم انتخابهم بشكل فردي وان الكتل الحالية لا توجد لديها قواسم مشتركة ما عدا كتلة جبهة العمل الاسلامي متسائلاً ما اذا تم تكليف كتلة التيار   بتشكيل حكومة هل ستبقى متماسكة. 
 
وتساءل النائب هاني النوافلة عن المقاييس والمعايير التي يتم تقيم اداء النائب على اساسها لافتاً الى ان الحديث كان يتردد عن كتل هلامية وانها تزول مع انتهاء الانتخابات لكن الواقع مختلف فالكتل موجودة ومستمرة وهذا دليل نجاحها.
 
وتساءل الزميل نصر الحمايدة عما حققته البرلمانات السابقة في مسألة الديمقراطية.
 
وقال النائب عبد الحميد ذنيبات ان الحديث عن الاغلبية واقلية يجب ان يقودنا للحديث حول قانون الانتخاب وانه في ظل القانون الحالي ستبقى تركيبة البرلمان ذات لون واحد.
 
ورأى النائب محمد الحاج ان المشكلة هي في وعي الناخب ووعي النائب والارادة السياسية لافتاً الى ان الكتلة التي تم تشكيلها لا يوجد لديها برنامج سياسي واضح واتفاق محدد على مناقشة القوانين وتبني مواقف محددة.
 
وقال النائب يوسف القرنة ان موقع الاردن في اقليم تتلاطمه امواج كثيرة يتطلب منعة داخلية اساسها مجلس نيابي قوي يعطي قوة حقيقية شعبية للدولة الاردنية لافتاً الى ضرورة التخلص من "فوبيا" تعديل قانون الانتخاب وقبل ذلك التخلص من فوبيا ان هناك قوة حزبية كبيرة نخشى ان عدلنا القانون ان تسيطر على مقاعد المجلس النيابي.
 
ورأى الزميل عمر عبندة انه اذا كان هناك صحفي مأجور فان هناك مأجورين   في كل المجتمعات من مختلف المستويات لافتاً الى انما ينشر في الصحف عن النواب هو من النواب انفسهم لكن الصحف تتعامل مع المعلومات الحقيقية والدقيقة بغض النظر عن هدف هذا النائب او ذاك. 
وتساءل النائب السابق نبيل النهار عن المظلة الى اتت باحد النواب الذي قال خلال المناقشات ان هناك مظلة كانت تحركه وذهبت.
 
حفل الاشهار

وكان المجالي اعلن افتتاح اعمال المنتدى في كلمته التي دعا فيها الحضور الوقوف دقيقة صمت تضامناً مع الصامدين المتشبثين بالارض وبالحق والوطن في قطاع غزة برغم مخططات الاعداء
ومحاولاتهم المتسمرة لتفريغ القطاع والضفة الغربية عموماً من اهلها كما دعا المجالي الحضور 0لقراءة الفاتحة على ارواح شهداء غزة والابرار والدعاء للجرحى والمصابين بالشفاء والمواساة مؤكداً ان هؤلاء الصامدون المتمسكون بالارض والحق.. يستحقون التقدير والاحترام والثناء والعون.
 
ورحب الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور بالحضور وقال ان الكلام صعب حين تأخذك الدهشة وينعقد لسانك وتجتاحك الصور القادمة لحظة بلحظة لموت الاطفال ..وجوعهم وألمهم في غزة   ونحن المنظمات التي تعمل في ميدان حقوق الانسان نؤمن بان حقوق الانسان عالمية لا يجوز اجتزاؤها..ونؤمن ونناضل لتحقيق العدالة للجميع وعلى الجميع .
 
وقال ان قتل الصحفيين في غزة وكثير منهم منعوا من دخولها حتى لا تنكشف الجرائم..فالصحفيون شهود الحقيقة وعينها ..والان بعد ان توقف ازيز الطائرات واصوات المدافع ندعوكم جميعا للوقوف دقيقة صمت حدادا على ارواح الضحايا الابرياء .
 
واضاف ان منتدى الاعلام البرلماني محاولة لبناء جسور الشراكة مع البرلمانيين ..فنحن نؤمن ان تطوير حرية الاعلام لا يتحقق الا بتحسين البيئة المجتمعية الحاضنة له ..وهذا لا يتحقق دون العمل المؤسسي مع مجلس الامة . 
 
موضحاً انه في البرلمان الرابع عشر بدأ مشوار منتدى الاعلام البرلماني ولن ندّعي بان المرحلة كانت سهلة ،فلقد وجدنا الترحيب ووجدنا ايضا الصد .
 
 فدور مؤسسات المجتمع المدني في بلادنا لم يترسخ بعد ولم تصبح لاعبا رئيسيا في كل ميادين الحياة والعمل .
 
وقال ان حرية الاعلام ركيزة اساسية لبناء الديمقراطية ومسيرة الاصلاح ..واذا كانت المجتمعات الديمقراطية لا تبنى دون حياة برلمانية فانها ايضا لا تستطيع ان تنهض دون اعلام حر ومستقل .
 
واضاف ان منتدى الاعلام البرلماني يطمح الى خلق حالة تشبيك بين البرلمانيين والاعلاميين ..فمجلس النواب مصدر غني بالمعلومات للصحفيين ومركز للاحداث والتوجهات التي تصنع من تحت قبته ..وفي المقابل فان الاعلام رئة للبرلمانيين وصوتهم الذي يصلون عبره للناس...فالعلاقة بين طرفي المعادلة اساسية ولا انفصام فيها .
 
وقال ان ما نريده من هذا المنتدى هو   ان نكون منبرا لحوار مستقل وايضا  نريد ان نتبادل الخبرات لتعظيم فهم افضل وآليات عمل محترفة للنواب في التعامل مع الاعلام كما اننا   نريد ان يكون الاعلاميون شريكا عند مناقشة ما يتعلق بشؤونهم
واكد ان منتدى الاعلام البرلماني لكم ولنا..كلنا ثقة بان هذه الشراكة ستكون رافعة لحرية الاعلام ولدور فاعل للمجتمع المدني موجهاً الشكر الى    المجموعة الاوروبية لدعمهم ومساندتهم لهذا البرنامج .
 
وقدم منصور الشكر للجميع على دعمهم لبرامج وانشطة مركز حماية وحرية الصحفيين الذي يحتفل بمرور عشر سنوات على انطلاقة عمله منوهاً في هذا السياق   بان مجلس الادارة الجديد للمركز برئاسة معالي النائب ممدوح العبادي وهو دليل على قناعتنا بهذه الشراكة . 
 
وقال رئيس بعثة المفوضية الاوروبية الى الاردن   بارتك رينو في كلمته في افتتاح المنتدى ان قوة الديمقراطية تتجلى في التسامح والاحترام الذي يبديه من هم في السلطة تجاه النقد والآراء البديلة، ليس لاية مؤسسة او جهة فاعلة دور اقوى في هذا الصدد من دور البرلمانات والاعلام والمجتمع المدني.
 
واضاف في الاسبوع الماضي، جرت مظاهرة امام بعثة المفوضية الاوروبية. لقد التقيت بالمتظاهرين، وكانت فرصة مناسبة لسماع صوتهم والشعور باحباطاتهم. وبطبيعة الحال، هناك توقع بانه ينبغي ان تنعكس هذه الاصوات والآراء في المواقف الرسمية لمؤسسات الدولة التي تمثلهم. ولكن اليوم، كثيرا ما نرى اتجاها لتحويل المشاركة المدنية من خلال منظمات المجتمع المدني الى درجة من خيبة الامل تجاه القنوات الرسمية. وهذا يسهم في انعدام الثقة بين الدولة والنشطاء غير الحكوميين.
 
ولفت الى ان هناك فجوة تحتاج الى جسر وانه اليوم هو الوقت المناسب لاسقاط الجدران وتعزيز الحوار - ليس لاية مؤسسة او جهة فاعلة دور اقوى في هذا الصدد من دور البرلمانات والاعلام والمجتمع المدني موضحاً انه لهذا السبب فانه من الضروري ان تعمل وسائل الاعلام والبرلمان معا على اساس الاحترام المتبادل والاعتراف بان كل منهما ضروري في الديمقراطية الفعالة: الحوار الديمقراطي يتطلب وجود ومشاركة مواطنين يتمتعون بالمعرفة، ويسمح هذا بدوره للعمل البرلماني بان يكون اكثر استجابة لتطلعات المواطنين ويتمتع بدعم المجتمع المدني على نطاق اوسع.
 
وقال ان هذه العلاقة معقدة ومتوترة ووعرة في الغالب، وذلك بسبب عدم استقلالية وسائل الاعلام،وبين انه يقع على عاتق مجلس النواب حماية حرية واستقلالية الاعلام، من خلال اطار قانوني تمكيني ومستقر.   "على سبيل المثال، من خلال تمرير تشريعات بخصوص حرية الحصول على المعلومات؛ او من خلال الغاء قوانين التشهير الجنائي التي تخضع وسائل الاعلام لضوابط عقابية تحد من حرية التعبير." 
 
  "وبالمثل فانه من مهام البرلمان تهيئة الظروف المناسبة لتنمية المجتمع المدني - قناة رئيسية اخرى لاطلاع وتثقيف وتعبئة المواطنين."
 
ورأى ان دعم حرية التعبير وتغيير القوانين ليست مهمة سهلة. يتطلب ذلك الانفتاح العقلي والخيارات الجريئة والجهود الجماعية. ولعل الاهم من ذلك انه يتطلب المسؤولية والاحترام المتبادل والمساءلة.
 
وقال   معكم، ندعو الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية على الالتزام بتشجيع الحوار العام الحقيقي الذي يتناول القضايا المتعلقة بالحرية، دون الخوف من تنوع الآراء. المعارضة لا تعني بالضرورة الانشقاق وعدم الاستقرار، وانما تشكل دعامة لاحد اهم اصول الديمقراطية - الحوار.
 
وبعد ذلك عرضت منسق المنتدى المحامية بسمة الحسن لمسيرة منتدى الاعلام البرلماني في المجلس الرابع عشر وتصورات لعمل منتدى الاعلام البرلماني لعام 2009-2010 .
 
وقدم النائبان السابقان مصطفى العماوي وادب السعود تجاربهم مع منتدى الاعلام البرلماني خلال عضويتهم لمجلس النواب الرابع عشر.