توجيهات جلالته تضمنت الكثير من الإشارات والدلالات التي من شأنها أن تخفف من الإحتقان والإستياءالعارم الذي يشعر به كافة الأردنيين من سوء آداء وتقاعس ،وعدم العدل أحياناً سواءاً في الحقوق أو الواجبات ،بسلوك شخصي وفردي من بعض الفاسدين ، وتلك السلوكيات كانت تجري في بعض دوائرنا ومؤسساتنا دون خوف أو وجل ، هذا ما تناوله جلالته في لقاءه مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وممثلي المؤسسات الرقابية ،وعدد من مؤسسات المجتمع المدني داعياً الجميع للوضوح والصراحة والمكاشفة ،حول كل القضايا والتساؤلات التي تؤرق المواطن وتدور في خلده طوال سنيين قد خلت ، مصرحاً جلالته بأنه لا أحد فوق القانون ولا حصانة لأي أحد ،مهما علت مناصبه ومهما كانت صفته وخصوصاً تلك الأصوات أو الشخصيات التي تدعي الحصانة الرسمية أو المقربة من صنع القرار ، طالباً جلالته الجميع أن يترفعوا عن المصالح الشخصية الضيقة وأن تسمو مصالح الوطن وأبناءه فوق كل المصالح الشخصية الضيقة وكل الإعتبارات ،إيماناً وشعوراً من جلالته دائماً بالعدالة تجاه أبناءه إن ما لحق بالمواطن جراء تلك الأفعال والتجاوزات من البعض كانت سبباً رئيسياً في مُعاناة الكثيريين ،وكل ما ينغص أمورهم الحياتية ، على جميع الصعد الحياتية وما أحاك بهم من ضرر جراء تلك الآفة التي أنهكت قواى الأردنيين وجعلتهم يشعرون بالتميز والمحاباه بين أبناءالوطن الواحد ،كل ذلك من اجل مصالح شخصية ضيقة من أناس فاسدين لا إنتماء لهم ولا ولاء ،
إن عدم الإهتمام بأنين الأغلبية ،وما ينهكهم من تردٍ سببه الفساد المتجذر في نفوس البعض من صناع القرار أو المسؤولين الذين إدعوا ماإدعوه من كلام وشعارات لا فائدة منها إلا التخدير والإستخفاف في عقول الأردنيين ،متجاوزيين بذلك القيم والمباديءالتي تميز بها الأردنيين الشرفاء، داعياً جلالته الجميع لمحاربة آفة الفساد بشتى السبل المتاحة قانونياً عن طريق القضاء الذي يقرر وهو صاحب كلمة الفصل في مجمل القضايا وخصوصاً تلك التي تُعنى بشُبهات الفساد ،والشكاوي والقضايا التي يتقدم بها المواطنيين
مُبدياً جلالته توجيهاته للمعنيين سرعة إنجاز التقاضي ،مشيداً جلالته بدور الجهاز القضائي وما يمتاز به من نزاهة وحياد
وقد أشاد مثمناً بدور الإعلام بكافة أشكاله ،وما قدمه ويقدمه في الكثير من القضايا الوطنية والقومية وإظهار مواطيءالخلل وأماكن الفساد بكل جراءة ومصداقية وبمهنية دون محاباه أو إسترضاء لأحد ، داعياً جلالته لإحترام حقوق المواطنيين مؤكدا على حق المواطن في الحماية وعدم التعدي على حريته وذلك ضمن الأطر المصرح بها بحيث لا تمس تلك الحريات أشخاص أو الممتلكات العامة أو مقدرات الوطن التي وجدت بالأصل من أجل الجميع ولخدمتهم

إن ما نشهده من تجاوزات وإساءة من البعض ، توجب علينا أن ندرك بأن في ذلك تعدي ومساس لهيبة الدولة ونقصان لكرامتها ويجب على الجميع العمل على إنهائها ونبذها والوقوف في صف الوطن بالحوار الهادف والحجة والإقناع
مشدداً جلالته على الدور الرئيس الذي يجب على النواب فعله دائماً من رقابة وتفتيش ومساءلة، لإستعادة ثقة المواطن بالدور الذي يعتبر من أساسيات العمل النيابي

إن في تلك التوجيهات والإمتثال إليها وتنفيذها ،إنصياع لولي الأمر الذي حث عليه ديننا الحنيف لقوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم )) سورة النساء آية(59)
وذلك أيضاً لحاجة الوطن لأبناءه الشرفاء الوقوف في صف هذا الوطن ورص الصفوف ويجب علينا التكاتف من أجله وفي سبيله لقوله تعالى (( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا )) سورة النساء آية ( 103 )