يمكن أخذ التطور الأخير في مسألة الانضمام للخليج على محمل أن الملك عبدالله الثاني انحاز بشكل كامل وصريح لإرادة الشعب الأردني عندما لم ينقاد إلى توصيات قد تكون دول الخليج أطلعته عليها شرطا للانضمام، وتتمثل بالإطاحة بسقف الحريات المتصاعد يوما بعد يوم في الأردن خشية أن تطال العدوى مواطني ورعايا دول الذهب الأسود.

هذا الموقف المشرف تدل عليه مؤشرات يمكن قراءتها بالعودة إلى طبيعة العلاقة ما بين الأردن ودول الخليج منذ عشرة أعوام تقريبا، فهي أقرب إلى الحضن أثناء الهرولة وبرغم أنها حالة ليست صحية إلا أنها مشروطة بتكسيد مطالب الإصلاح والحرية في الأردن، لكونها تسبب قلقا عارما لأدمغة زعمائها.

وفي الآونة الأخيرة حاولت دول خليجية مسيطرة على المشهد في الجزيرة العربية أن تعلق جزرة تنحى بسكة الحرية في الأردن إلى وضع يتماشى وسقف الديمقراطية لديهم، إن كان هناك أصلا غرسا للحرية في أراضيهم، إلا أن توافق إرادة القائد والشعب في الوطن كانت أقوى من كل المغريات.

وإذا كانت العلاقة مع الخليج العربي تقاس بموازين العودة إلى نقطة الصفر على درب الحرية والإصلاح، وتقوى برصاصات جنودنا البواسل حفاظا على عروش العائلات الحاكمة في الخليج، وتتوطد باتخاذنا مسلكا مذهبيا لم نعرفه ولا نطيقه أو بالاستجابة لإملاءات رعاية حركة حماس فهزلت مثل هذه العلاقات الغير عادلة والتي يتشبث فيها السيد بامتيازاته كافة فيما يقف الجندي على تخوم أملاكه يحمي ويسهر ويدافع دون أي امتياز.

نحن لسنا حرس حدود لأحد ولسنا إمعة في حوض لطالما تعودت مياهه أن تتدفق في مجاري أميركية أو منفعية لا تراعي إرادة شعب ولا تمتثل لأدنى حد من أمنياته ورغباته.

إن الأردن العربي الإسلامي الوصي على المقدسات المحتلة يزداد يوما بعد يوم قوة وازدهارا وتلاحما وتغييرا بصورة تعكس مدى رقي الإنسان الأردني الذي لا يتنازل ولا يساوم وتلتقي فيه إرادتان شعبية وملكية قد تشوبها أحيانا توترات لكنها ظاهرة صحية وحالة ديمقراطية سرعان ما تقرر الإرادتان الوصول إلى نقطة التقاء تصون وجود الوطن وكينونته.

نحن لسنا في وضع اليونان عشية إفلاسها فتهاب دول الخليج انضمامنا لكي لا تتحمل عبئا إضافيا فوق عبئها مع الإصلاحيين الشرفاء لديهم، ولسنا عالة نفتقر إلى الحضارة والتقدم والطاقة البشرية، بل إن الأردن لديه ما يمكنه من الاصطفاف لجانب أعظم دول العالم بهاء ونماء أو أرقى تحالفاته بمثل الاتحاد الأوروبي، وذلك بنظامه السياسي المتغير بثبات وشعبه الواعي المعطاء الذي أنفق حتى أفلس في سبيل تعليم أبنائه في الجامعات وتدريبهم وتأهيلهم لخوض غمار سباق العمل في أي مكان في العالم.

لا نريد أن نحمّل العشر سنوات الماضية أكثر من طاقتها لأن تراكم الفساد أضحى من المحال تفتيت أجزائه بسرعة ولو استخدمنا كل مطرقة على وجه المعمورة ولكننا نحمل الذنب للجيل الماضي بكافة أشكاله ومختلف طبقاته لغض طرفهم عما حيك من مؤمرات فساد تمت ترجمتها قديما وتثبتت جذورها في أعماق الأرض بيد أنها لم تتكشف إلا في العشر سنوات الأخيرة نتيجة سهولة الحصول على المعلومة من جهة ونمو الوعي والإدراك الذهني في مواطنينا ومعرفتهم بمأساة غياب العدالة الاجتماعية، وقد كانوا يظنون أنهم سواء وأنه إن لم يجد أحدهم ما يأكله فهو حال كل الشعب، فسقوط هذه النظرية أشعل نار الشارع ولكن ضمن مشعل يتفانى في الطلب والأخذ والرد والإلحاح.

وإن كانت التخاصية وهي طريقة متحضرة في إدارة مؤسسات الدول قد صبت في مصلحة فئة دون أن يلمس مردودها المواطن العادي إلى جانب تكرار المساس بالمال العام ممن يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة، فديمومة الضغط الناعم تعد بمثابة معول مساعدة لإرادة الملك للإطاحة بهرم الفساد في الأردن من قاعدته إلى قمته.

محمد جمال الرفوع