ثرثرة على عتبات مجلس نواب الـ 111 - 89 !


22 صوت – سالب - هو الفرق بين ما حصلت عليه حكومة دولة عون الخصاونة مقارنة بحكومة دولة سمير الرفاعي .

26 صوت – موجب – هو الفرق بين ما حصلت عليه حكومة دولة عون الخصاونة مقارنة بحكومة دولة معروف البخيت الثانية .

تخبرنا هذه الأرقام .. أن المنطق الشعبي الذي أسقط حكومة الرفاعي والتي حصلت على ثقة ممثلي الشعب بنسبة أعلى من الثقة التي حصلت عليها حكومة الخصاونة سيسقط حكومة الخصاونة بتسارع أكبر مما حدث مع حكومة الرفاعي ..

و بنفس الوقت تخبرنا هذه الأرقام .. أن المنطق الشعبي الذي أسقط حكومة البخيت التي حصلت على ثقة ضعيفة مقارنة بالثقة التي حصلت عليها حكومة الخصاونة سيسقط حكومة الخصاونة بتباطؤ أكبر مما حدث مع حكومة البخيت الثانية ..

المهم أن الأرقام و المنطق الشعبي يقولان لكل ذي لب .. أن الشعب سيسقط حكومة الخصاونة عاجلاً أو آجلاً .. و الآجل هذا لا يتعدى بضعة أشهر .. إسقاط الشعب لحكومات حصلت على ثقة كبيرة من نواب الشعب (!) يعني أن الشعب في وادٍ و نوابه في وادٍ آخر بعيد كل البعد و مجهول مكانه ..

الشعب سيسقط حكومة الخصاونة ليس لأنه لا يريدها و لايريد رئيسها أو شخوصها .. بل لأن الشعب لا يريد موظف برتبة و راتب رئيس وزراء لتسيير الأمور اليومية للدولة .. بل يريد رئيس وزراء برتبة و راتب قائد تغيير و إصلاح لإتقاذ دولة و حماية وطن .. يريد رئيس وزراء برتبة وراتب مواطن .. ليشعر بالمواطن ..

في تحليل سابق لنا توقعنا أن تحصل حكومة الخصاونة على نسبة مقاربة لما حصلت عليه حكومة البخيت الثانية ، و ذلك التوقع كان مبنياً على نقطتين مهمتين : و هما منطقية تفكير و قرار النواب التي تحتم الحذر في إعطاء الثقة في هذه الظروف الدقيقة و الصعبة التي يمر بها الوطن ، و النقطة الثانية هي إفتراض شعور النواب بنبض الشارع الأردني ، و لكننا استدركنا تحليلنا السابق بالقول أن الأمر قد لا يخلو من مفاجآت ، و هذا ما حدث ! لأن تجاربنا مع نوابنا أثبتت أن المنطق ليس هو دائماً الحكم بقراراتهم ، و كذلك علمتنا تلك التجارب أن الحكومات – على قسوتها – أرحم بالشارع الأردني من نوابه ؛ لهذا كانت نتيجة التصويت بأغلبية غير منطقية اطلاقا .ً

و نأتي لتفصيل ذلك ..


أين المنطق بمنح النواب 89 صوتاً من أصل 117 صوتاً كانوا يجلسون تحت القبة .. !

أهم مشاكل البلد الآن الحراكات الشعبية المطالبة بالإصلاح السياسي و الاقتصادي ، و بمحاكمة الفاسدين و استرداد الملايين المنهوبة منهم ، و إعادة الأراضي الأميرية المسلوبة إلى الخزينة ، و بمعالجة مشكلتي الفقر و البطالة ..

- حكومة دولة الخصاونة لم تقدم جديداً في بيانها الوزاري - الذي منحت على أساسه الثقة – بما يتعلق بخطة طريق واضحة لتحقيق مطالب الحراكات الشعبية أو التفاهم مع تلك الحراكات بحيث لا تتفاقم الأمور إلى ما لا يحمد عقباه .. و المتابع - سيء النية- لتصريحات الخصاونة و للإشارات الواردة من الدوار الرابع يعلم أنه غداً ستسوء الأوضاع العامة في ظل هذه الحكومة .. و إن غداً لناظره قريب ..

حكومة لا تملك شيئاً تقدمه إلا الوعود نفسها التي رددها معروف البخيت و غيره من رؤساء حكومات سابقين فكيف ستكون بحجم التحديات ؟! الوعود سهلة و لكن أين الخطة لتحويل تلك الوعود لشيء ملموس على أرض الواقع ؟ ... بعد هذا بأي منطق يمنح نواب الأمة الحكومة البائسة ثقة بنسبة 75% تقريباً ؟؟


- حكومة دولة الخصاونة لم تقدم خطة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية للشعب الأردني .. لم توضح تصورها لآلياتها التي ستتبعها نحو تخفيض نسبة البطالة المرتفعة بشكل مخيف ، لم تذكر كيف ستتعامل مع الفقر كمشكلة باتت تهدد منظومة الأخلاق الاجتماعية ، لم تبين الأسلوب المطروح لدى خبرائها لمعالجة المديونية الضخمة و كيف ستتعامل مع العجز الهائل في الموازنة القادمة ، و من أين ستمول ذلك العجز ؟ من جيوب المواطنين الفارغة ؟ أم بديون جديدة يتحملها شعبٌ مرهق من نزوات حكوماته ؟! .. أيضاً نتساءل مرة أخرى .. بعد هذا بأي منطقٍ يعطي مجلس النواب الثقة العالية لهذه الحكومة ؟!!


- حكومة دولة الخصاونة لم تقدم في بيانها الوزاري شيئاً يختلف عن ما وعد به الرفاعي و البخيت و غيرهم من نية خالصة و عزم لا يلين نحو محاربة الفساد و الفاسدين !

هل أعلن دولة الخصاونة بجدية أنه سيعيد أراضي الخزينة المنهوبة إليها ؟ هل أعلن الخصاونة عن نيته تخيير الفاسدين - و هم معروفون لأصغر أردني سناً – بين مصادرة نصف ثرواتهم- فقط - والتي أصبحت بحوزتهم ظلماً و بهتاناً و بين محاكمتهم علناً بعد تعديل قانون العقوبات بحيث تصل العقوبة لحد الإعدام و تطبيقها عليهم بأثر رجعي لمن يثبت أنه خان الأمانة و سرق الشعب و ترك الناس جوعى و هو وأبناؤه و زوجته و محظياته ينظرون لهؤلاء الناس المنهوبين من وراء زجاج سياراتهم الفارهة بتكبر و عجرفة؟؟ تلك السيارات المدفوع ثمنها من دمنا الطاهر لتركبها أجسادهم التي يسير في عروقها دم نجس بسبب المال الحرام الذي تغذى منه بعدما تقلد المناصب العامة ليخدم الشعب فذبح الشعب و أفقره دون شفقة ..

لا تكفي النيات الحسنة لمواجهة مافيات الفساد في الأردن ، لذا من حقنا أن نحاسب نوابنا من الآن و نسألهم: هل أثبت دولة الخصاونة لكم بجلسات سرية - ليس فقط نيته لمحاربة الفساد و استعادة مقدرات الوطن المنهوبة منهم فهذه النية موجودة حتى عند طفلي الصغير - و لكن هل كشف لكم عن قدرته على ذلك و امتلاكه عصاً سحرية لفعل هذا ؟! و هل أعطاهم أدلة و جدولاً زمنياً يثبت من خلاله للشعب أن لغز الفساد في الأردن قد استطاع الخصاونة حله أخيراً ؟! ذلك اللغز الذي عجزت حتى عبقرية آينشتاين عن حله و هو ( في الأردن يوجد فساد و لا يوجد فاسدين!!)

نحن نعلم يا نوابنا أن الخصاونة لم يستشركم بجدية في تشكيل حكومته ، فكيف سيطلعكم على خططه لمكافحة الفساد ؟! لذا على أي أساس و بأي منطق تمنحونه 89 صوتاً من أصل 117 صوتاً أو حتى من أصل 120 صوت ؟!! بأي منطق يا معالي الدغمي ؟!!


... قد يكون هناك منطقان وحيدان لدى نوابنا الجهابذة : الأول هو رسالة ضمنية لعون الخصاونة بمنحه 89 صوتاً ثقة حتى يعلموه برغبتهم بالعودة لقانون انتخاب 89 !! شيء مثير للـ .. للضحك !

و قد يكون المنطق الثاني هو أن هناك قارئة فنجان – يبدو أن قارئة فنجان عبدالحليم حافظ لا زالت على قيد الحياة – قد قرأت للنواب فنجان قهوة دولة عون الخصاونة ، فبعد أن ( عزمه ) أحد النواب – طبعاً عن خطة سابقة من المجلس العتيد – و بعد المناسف و ذهاب الخصاونة هجم النواب على فنجانه و قلبوه ، و أتوا بقارئة الفنجان و بصرت فنجانه المقلوب ، فقالت و قالت و قالت الكثير ، و أهم ما قالته أن حكومة عون الخصاونة هي المنقذ للأردن من كل شيء ، و حتى تثبت كلامها الوطني جعلت معالي الدغمي بصفته رئيس المجلس ينظر للتعرجات في ( حثل ) فنجان الخصاونة و تشرح له معنى كل ( حثلة قهوة ! ) و معاليه و النواب من حوله يهزون رؤوسهم موافقين !! .. فركضوا لجلسة الثقة ليقوموا بواجبهم الوطني لمنح حكومة الخصاونة الثقة الكبيرة لتؤدي الإنجاز الوطني الكبير الذي أخبرتهم قارئة الفنجان عنه و أن الخصاونة ( قدها و قدود ) و قد رأوا الفنجان بأم أعينهم !! مرة أخرى شيء مثير للـ .. للاشمئزاز !

ليس غريباً أن تحصل حكومة الخصاونة على ثقة مجلس النواب ، ولكن والله لا أرى منطقاً في هذه الثقة الكبيرة من قبل ممثلي الشعب بحكومة الخصاونة إلا المنطقين اللذين تحدثت بهما مكلوماً على وطنٍ يضيع من بين أيدينا و كبارنا في غيّهم يعمهون .


أتمنى من رئاسة مجلس النواب الأردني إصدار أحد البيانات التالية : بيان توضيح للشعب عن أسرار هذه الثقة العالية بحكومة لا نراها تختلف عن سابقاتها إلا أن رئيسها مشهود له بالأخلاق الحسنة .. علماً أن سوء الخلق وحده يكون كافياً لحرمان أي شخص من تكليفه قيادة الحكومة حتى لو كان سياسياً و قيادياً من الطراز الأول ، و لكن حسن الخلق وحده ليس كافياً لتكليف أي شخص إذا لم يكن سياسيا و قيادياًً من الطراز الأول ! .. أو إصدار بيان أنه أُجبر على هذه الثقة العالية بوسائل مختلفة .. أو إصدار بيان .. بيان استقالة المجلس الجماعية بسبب إقراره أنه مجلس شعبٍ لا يعلم ما الذي يريده الشعب !

نخبركم يا نوابنا أننا لسنا شعباً غبياً .. فنحن نعلم لماذا منحتم هذه الحكومة تلك الثقة الكبيرة .. لأن النواب انقسموا لثلاث مجموعات :

الأولى نواب من أصول شرق أردنية أعطوا الثقة لأن دولة الخصاونة أشعرهم أنه سيلبي لهم مطلبهم بالواجهات العشائرية ، فمنحوه الثقة دون اهتمام منهم أن تلك المشكلة لا تعني كل أبناء الوطن بل بعض العشائر الأردنية و حتى ليس جميعها ..

و المجموعة الثانية نواب من أصول فلسطينية أعطت الثقة لأن دولة الخصاونة أشعرهم أنه سيلبي مطالبهم بتحجيم دور دائرة المتابعة و التفتيش ، و القضاء على رعب سحب الأرقام الوطنية و بالتالي الحرمان من الجنسية الأردنية ، فمنحوا الثقة على هذا الأساس مع علمهم أن هذا ليس كافياً فليس جميع الأردنيين يعانون من هذه المعضلة ..

و المجموعة الثالثة نواب وعدوا من الحكومة بحلول محدودة لدوائرهم الانتخابية من خدمات أو توظيف ، أو مساعدات لفقراء دوائرهم ، أو جاءتهم اتصالات هاتفية تطلب منهم منح الثقة ، أو أرادوا زرع موقف لدى الحكومة الجديدة في سبيل حصد مكاسب شخصية لاحقاً من الحكومة الرشيدة !! .. وهل هذا كافٍ لمنح ثقة لحكومة ستقود الوطن في بحر هائج من الأحداث الكبيرة سواء محلياً أو إقليمياً أو دولياً ؟؟!!

نسأل نوابنا الأكارم : هل كان تبريركم للشعب مهزلة ثقة 111 مقنعاً بعد أن أسقطها الشعب الذي تمثلونه ؟! و بعد عدة أشهر بعد أن يطالب الشعب بإسقاط الحكومة ماذا ستبررون يا ممثلي الشعب لهذا الشعب الكبير بصبره مهزلة ثقة 89 ؟؟!

مجلس نواب 111 – 89 رايح جاي .. نوماً هنيئاً .. حكومتنا ثقة هنيئة !!

sameeh_jordan@yahoo.com



تعليقات القراء

اتقوا الله
.......
رد من المحرر:
نعتذر....
10-12-2011 12:19 PM
هذلول
الكاتب الكريم

ليش مغلب حالك بالتحليل

مجلس النواب يعطي الثقه لدقاق الطبل
12-12-2011 09:13 AM

أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات