كانت الثورة الصناعية في أوروبا الولادة الحقيقية لنشوء الدولة الحديثة ، بكل المفاهيم الحياتية ، والأمنية ، والاقتصادية ، والاجتماعية ، وظهرت بعد دراسات بحثية وميدانية كثيرة أنظمة وقوانين لحماية المكتسبات لهذه الثورة ، وبناء الدولة الحديثة ، وذلك بتحديد العلاقة المتبادلة مابين الدولة والمجتمع ، وبين أفراد المجتمع مع بعضهم البعض ، وبدأت تظهر النقابات المهنية ، والجمعيات الإنسانية ، والأحزاب الفكرية ، والأندية ، ومن ضمن نتائج الثورة الصناعية ظهر مفهوم البلديات كمركز وطني مستقل لتقديم الخدمات الاجتماعية ، والصحية ، والاقتصادية للمجتمع المحلي ، في الوقت الذي ظهرت فيه فكرة المحافظات كما نسميها عندنا لتقوم بالدور الأمني ، والسلامة العامة للمواطنين ، مع التأكيد على ضرورة التنسيق ما بين جميع ما ظهر لصالح المواطن .
أصبح للبلدية الدور الأكبر في حياة أفراد المجتمع ، لأنها الأكثر مساساً بشؤون الحياة العامة ، من هنا كان التنافس فيما بين البلديات لتقديم الخدمات الأميز من منظور الانتماء للبلدة ، ولأهالي البلدة ، ومع مرور الزمن أصبحت البلدية تُمثل المركز الوطني الأهم عند أفراد المجتمع ، وبالتالي أصبح مهمة اختيار المسؤول عن هذا المركز مهمة وطنية بامتياز ، لا تقل أهمية عن الخدمات التي تقدمها البلدية ذاتها ، وأصبح ما يُشغل بال المواطنين من نختار لهذه المهمة الوطنية ، والإنسانية ، والاجتماعية الثقافية ، وأصبح هاجس المرشحين لهذا المنصب هو التفكير بآليات حديثة ، وبأساليب ممكنة لتقديم الخدمات ، من هنا ظهرت مرة أخرى فكرة التنافس في العطاء ، وظهرت أفكار كثيرة للتجديد في آليات ووسائل العطاء والخدمات ، ومع الأيام أصبح منصب عمدة المدينة في أوروبا ، وأمريكا من المناصب العليا ، وذات مسؤولية كبيرة تنموية ، واجتماعية ، وعلمية .
اليوم نحن في الأردن أمام مسؤولية الانتخابات البلدية، وقد ظهرت بالتزامن مع أكثر من مشكلة أهمها ، تحديد حدود البلدية الميدانية ضمن صلاحيات خدماتها ، وميزانية البلدة ، وسقف صلاحياتها بالخدمات ، وأقول ما زلنا مربكين في المشكلة الأولى ، ولم نصل بعد إلى حل على اعتبار أن باقي المشاكل هينة ، وسهلة الحل ، وهي بالطبع ليست كذلك .
اليوم تواجهنا مشكلة لم نفكر فيها كثيراً قبل ذلك ، لأن العُرف الاجتماعي ، والخاصية العشائرية كانت طريقاً لنا في حل المشكلة ، لذلك لم نتوقف كثيراً ولا قليلاً للنظر في الحل ، وتجاهلنا المشكلة حتى برزت لنا فجأة كمشكلة قد تزيد إرباكنا ، إنها مشكلة المؤهل العلمي لرئيس وأعضاء البلدية التي أظهرت التباين الكبير في وجهات النظر ، واختلافات المواقف باختلاف التفسير ، ولمسنا بوضوح قوة العُرف والعادة في المشاركة بالحل ، فهل ما زلنا نعيش في عصر سابق لعصر الثورة الصناعية؟ وهل نحن عاجزون على الاستفادة من تجارب الآخرين في تسيير أمورنا حسب ثقافتنا ، وقواعدنا التربوية الراسخة فينا ، وحسب حاجتنا إلى دولة عصرية حديثة بأنظمتها وقوانينها. وهل ما زالت تحركاتنا السياسة - مشايلة – و – كيف ما قالو شالو - ؟ أما آن لنا أن نخدم الوطن الذي نحب ضمن معطيات العصر ؟ بعيداً عن المكاسب الخاصة ، والمصالح الشخصية ، إنني واثق أن بيننا الأصوات المخلصة والكثيرة التي تدرك حاجة الوطن إلى إعادة النظر في كثير من الأمور التي بحاجة إلى التحديث . فرفقاً بالوطن أيها المخلصون.