جراسا -

عمان - عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة جلسة متخصصة  لمناقشة  الثغرات الواردة في قانون الاحوال الشخصية والتي تم استخلاصها من ملاحظات اللجان الاستشارية التي شكلها المجلس  و مؤسسات المجتمع المدني حيث
شارك في اللقاء عدد من البرلمانيين ( الاعيان والنواب) وممثلين عن المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية و الاكاديميين.

واكدت  الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة الدكتورة هيفاء ابو غزالة  ضرورة تعزيز دور البرلمانيين ومؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتشريعات التي تخص الاسرة والتي رسخها صاحب الجلالة  الملك عبد الله من خلال تأكيده على حماية المرأة والطفل من كل اشكال الاعتداء والعنف لان في استمرار هذه الممارسات المرفوضة  تخريب للمجتمع .

واضافت  ابو غزالة بأن المجلس الوطني لشؤون الاسرة والذي ترأسه جلالة الملكة رانيا العبد الله المعظمة حرص على كافة  القضايا المتعلقة بالاسرة والمرأة من خلال انشاء مكتب الدعم الفني الذي يهدف الى التواصل مع البرلمانيين (الاعيان والنواب ) في محاولة لتعديل التشريعات المتعلقة بالاسرة والتي تضمن حياة كريمة لها منوهة الى ان المكتب الفني عقد عدة اجتماعات لمناقشة عدد من القوانين الخاصة بالاسرة كما عمل على اشراك مؤسسات المجتمع المدني في معرفة اولويات القضايا التي لا بد من عرضها على مجلس النواب في محاولة لتعديل التشريعات الخاصة بقوانين الاحوال الشخصية

كما اشارت الى الدور الهام الذي تلعبه وسائل الاعلام في نشر الوعي بحقوق الاسرة من خلال التقارير والبرامج المختلفة التي تساهم في نشر الوعي بين افراد الاسرة

اما القضايا  التي تم الاتفاق على محاولة تعديل تشريعتها ووضع صياغة جديد لها  الاحوال الشخصية  المالكين والمستأجرين والتسرب من المدارس والتعليم الالزامي اضافة الى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاسرة  وموقفها من التشريعات الوطنية .

ويتزامن عقد هذه الحلقة النقاشية مع الجهود المبذولة في دائرة قاضي القضاة والتي تعمل وضع صياغة جديدة لقانون الاحوال الشخصية

ووزع المجلس نشرة تعريفية لبييان الثغرات التي تظهر في قانون الاحوال الشخصية الاردني الساري العمل به والنصوص القانونية محل النقاش والتعديلات المقترحة عليها .

يشار الى ان  هذا اللقاء  الذي شارك فيه برلمانيين يأتي   ضمن سلسلة اللقاءات التي تطرح لمناقشة  الملاحظات المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني على القوانين المختلفة ذات العلاقة بالاسرة