ليست جرأة او رجولة أو حتى موقف وطني تلك المواقف التي تدعو الى " تدمير " مؤسسة وطنية تعنى بشؤون ابناء الشعب الفلسطيني في الاردن وتحافظ على حقهم في العودة الى ديارهم ، البعض يسميها بدائرة الرعب وأخر يسميها بدائرة المجازر الجماعية ! مسميات تطلق على دائرة المتابعة والتفتيش التي تعنى وبالدرجة الاولى بالحفاظ على حق ابناء فلسطين بالعودة الى ديارهم وخاصة حملة بطاقات الجسور الصفرا والخضرا ، اي الذين يحملون هويات السلطة الفلسطينية وهوية القدس ، وقد يلغى حق العودة هنا وتقوم اسرائيل بشطبه إن طالت فترة وجودهم خارج فلسطين بحجج تجاوز مدة الفترة المسموح بها للعودة ، وكذلك الغاء تسجيل ابنائهم ان تزوجوا خارج الضفة والقدس ولم يقوموا بإضافة ابنائهم الى تلك التصاريح ، ولذلك فقد المئات من ابناء الشعب الفلسطيني حق العودة وبقي " فاراً " بمحض إرادته خارج بلاده ،لم تطاله دائرة المتابعة والتفتيش وتنبيهه الى ضرورة العوةدة قبل انتهاء الفترة المتاحة له بحكم وجوده خارج الاردن بل ولجأ الى الاستقرار في عدة دول عربية وخليجية ، وفي الاردن تزوج المئات منهم من أردنيات ولم يعودوا الى فلسطين ضمن المدة المتاحة أو يقوموا حتى بحفظ حقوق ابنائهم في فلسطين مما افقدهم حق العودة وافقد ابنائهم حق العيش في بلادهم ، فلجأوا الى مطالبات عدة تقوم على ضرورة " تدمير " تلك المؤسسة الوطنية على حد تعبير نائب " اردني " والتحريض عليها لأنها تقف في مواجهة مخطط اسرائيلي وفلسطيني لأجل تفريغ الارض من سكانها وتوطينهم في البلاد التي يعيشون بها .
لم يعد البعض من الداعين لتخريب مؤسساتنا وتدميرها يأبى بمصالح الوطن العليا ، ولا يأبى حتى بمصالح شعبه ونضاله الطويل لاسترداد حقه في الارض وحقه في العودة ، فتارة يعلن هذا التيار مطالبه بمنح ابناء الاردنيات المتزوجات من فلسطيني الضفة وغزة والقدس الجنسية الاردنية تعويضا عن تقصير ابائهم تجاه حقوق ابنائهم في العودة الى فلسطين وإهمال إضافتهم الى تصريح ذويهم ، وتارة يطالب بحقوق سياسية كاملة ليس للمهجرين قسرا من بلادهم بل حتى للفارين منها برغبتهم ! وهاهم اليوم يوجهون أسلحتهم ومطالبهم بشطب دائرة المتابعة والتفتيش ويصفونها بدائرة الرعب ! ليس لذنب تقترفه حيال حقوقهم بل لموقف وطني وقومي وشرعي تفرضه كل الشرائع للحفاظ على حق ابناء الشعب الفلسطيني بالعودة وعدم السماح لاسرائيل بسحب المزيد من هويات الضفة والقدس من أجل تفريغ الارض ومنع ابنائها من العيش فيها ، ولا نعرف بعد ماهي المؤسسة التالية التي ستطالها دعوات التدمير في بلادنا !
لم نعد نفهم ذلك " الهوج " الغريب والعجيب الذي يصدر عن بعض الساسة المطالبين بإغلاق تلك الدائرة العاملة في خدمة ابناء فلسطين لاكثر من 25 عاما حافظت خلالها على حق العودة ( الاحتفاظ بالتصريح ) ولم الشمل لأكثر من مليون وربع المليون مواطن، كانت الدائرة تتابع اجراءات إرشادهم وتوعيتهم وتسهيل تنقلهم وعودتهم الى فلسطين قبل ان تقوم اسرائيل بسحب هوياتهم ، وكذلك بإلزامهم تسجيل ابنائهم في تصاريح ذويهم ، كذلك عمدت دائرة المتابعة الى الضغط على المفاوض الاردني لتمديد فترة السماح ورفعها الى 3 سنوات كحد أدنى دون التلاعب بزمن التصريح وخاصة لمواطني القدس باعتبارها أس الصراع في موضوع الانسحاب الاسرائيلي والحفاظ على عروبتها ومنع تهويدها وتفريغها من أهلها ، وحالت دون رفض اسرائيل التنقل بجواز سفر فلسطيني باعتبار ان الجواز الفلسطيني لا يلزم اسرائيل بعودة المتنقلين به، وعملت وبالتعاون مع الخارجية الاردنية الى إلغاء الاجراء الاسرائيلي بعد اقل من اربعة اسابيع على تنفيذه وإلزام اسرائيل اعتماد الجواز الفلسطيني وثيقة سفر تتيح لحامله العودة متى شاء دون ان تتخذ اية إجراءات عقابية تحرمه من العودة الى وطنه .
ما كان لابناء فلسطين المندفعين للخروج من الضفة والقدس أن يعوا عمق واهداف الاجراءات الاسرائيلية الهادفة لتفريغ الارض من سكانها عبر الإجراءات المتجددة والمتغيرة لولا متابعة دائرة المتابعة والتفتيش لتلك الاجراءات العنصرية ، وتوجيه الخارجية الاردنية واصحاب القرار الى إبطال تلك الاجراءات وذلك إستنادا الى إيمان الدولة الأردنية بحق العودة للشعب الفلسطيني والوقوف في وجه سياسة اسرائيل الرامية لتفريغ الارض ، وكذلك منسجما مع الرغبة الفلسطينية والعربية بقرار فك الارتباط مع الضفه والحفاظ على وجود ابناء الشعب الفلسطيني على أرضه ، فلماذا الدعوة الى الهدم والتدمير والتحريض ضد مؤسسة وطنية تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني للحفاظ على أرضه وحقه في العودة ما لم تكن تلك التصريحات تصب أصلا في خدمة المشروع الصهيوني الكبير لتهويد الارض العربية وطرد سكانها ، وتتساوق مع مشروع فلسطيني فاشل لا زال يعيش في مخيلة البعض لجعل الاردن وطنا بديلا للشعب الفلسطيني يلقى رواجا لدى نخبة فاشلة عميلة يتغنى لها إعلام ومؤسسات مالية وإعلامية مشبوهة !