البحرين في الترتيب 46 عالميّاً والثالثة خليجيّاً في «مؤشر الفساد»
جراسا - حلت البحرين في الترتيب الـ 46 عالميّاً والثالثة خليجيّاً (بعد قطر والإمارات) في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011، بواقع 5.1 من 10 نقاط من درجات المؤشر.
وتحسن ترتيب البحرين مرتبتين عن العام الماضي، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً، كما تحسنت في ترتيبها الخليجي، بعد أن جاءت في الترتيب الرابع في العام 2010، وترافق ذلك مع تحسنها في عدد النقاط، إذ حصلت في العام الماضي على 4.9 نقاط.
وأشار التقرير الذي كشفت النقاب عنه منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أن الاحتجاجات التي ميزت العام 2011 أظهرت غضباً إزاء انتشار الفساد في السياسة وفي القطاع العام.
وجاء في التقرير «مازال الفساد يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. ويظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار».
وحذّرت منظمة الشفافية الدولية – بحسب التقرير - من الاحتجاجات حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، وأن هذه الاحتجاجات تُظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، أن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يتطلب تغييرا في السياسات، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات.
وفي مؤتمر صحافي عقدته جمعية الشفافية مساء يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بالتزامن مع صدور تقرير الشفافية الدولية، اعتبر العكري أن تصنيف البحرين في المؤشر يجب أن يكون مناسبة لدفع البحرين لتحسين أوضاعها.
--------------------------------------------------------------------------------
بحسب التقرير السنوي لـ «الشفافية الدولية»
البحرين في الترتيب 46 عالميّاً والثالثة خليجيّاً في «مؤشر الفساد»
الوسط - أماني المسقطي
حلت البحرين في الترتيب الـ 46 عالمياً والثالثة خليجياً (بعد قطر والإمارات) في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011، بواقع 5.1 من 10 نقاط من درجات المؤشر.
وتحسن ترتيب البحرين مرتبتين عن العام الماضي، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً، كما تحسنت في ترتيبها الخليجي، بعد أن جاءت في الترتيب الرابع في العام 2010، وترافق ذلك مع تحسنها في عدد النقاط، إذ حصلت في العام الماضي على 4.9 نقاط.
وأشار التقرير الذي كشفت عنه النقاب منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن الاحتجاجات التي ميزت العام 2011 أظهرت غضباً إزاء انتشار الفساد في السياسة وفي القطاع العام.
وجاء في التقرير «مازال الفساد يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام
2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. ويظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار».
وحذّرت منظمة الشفافية الدولية – بحسب التقرير - من الاحتجاجات حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، وأن هذه الاحتجاجات تُظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل: «لقد شهدنا هذا العام ظهور قضية الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم أو الفقراء. سواءً كان في أوروبا التي تعصف بها أزمة الديون، أو في العالم العربي الذي يبدأ مرحلة سياسية جديدة، فإنه ينبغي على القادة الاستجابة إلى المطالب الداعية إلى حكومة أفضل.»
وسجل المؤشر الدرجات التي أحرزتها 183 بلداً وإقليماً، بدءاً من الدرجة صفر (فاسد للغاية) إلى الدرجة 10 (نظيف للغاية)، بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام، ويتم استقاء البيانات التي يستخدمها المؤشر من 17 مسحاً يبحث في عدد من العوامل، مثل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح.
وسجلت ثلثي البلدان المصنفة على المؤشر أقل من 5 نقاط، فيما احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى، تليها فنلندا والدنمارك، أما الصومال وكوريا الشمالية فقد احتلت آخر المرتبات.
فيما أشار المدير العام لمنظمة الشفافية آوبس دي سواردت، فقال: «لقد شهد العام 2011 حركة تنادي بقدر أكبر من الشفافية، إذ أخذ ذلك زخماً لا يمكن مقاومته، فكانت مطالبة المواطنين حول العالم بمساءلة حكوماتهم. وتظهر الدرجات المرتفعة التي أحرزتها البلدان على المؤشر أن الجهود التي يتم بذلها على مر الوقت والرامية إلى تحسين الشفافية، قد تكون، إذا ما تم الحفاظ عليها، ناجحة ومثمرة بالنسبة إلى شعوب تلك البلدان».
وجاء تصنيف معظم بلدان الربيع العربي في النصف الأدنى من المؤشر، محرزة أقل من 4 درجات.
وحذّر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية بشأن المنطقة، قبل الربيع العربي، من أن المحسوبية والرشا والمحاباة قد كانتا متأصلتين بعمق في الحياة اليومية لدرجة أن قوانين مكافحة الفساد القائمة كان لها أثر ضئيل.
أما بلدان منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة الديون، والتي تعزى في جزء منها إلى فشل السلطات العامة بمعالجة قضيتي الرشا والتهرب الضريبي، واللتان تعتبران من الدوافع الرئيسية لهذه الأزمة، فسجلت أدنى الدرجات بين بلدان الاتحاد الأوروبي على المؤشر.
ويقيم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة وحسنة السمعة، ويعكس مؤشر مدركات الفساد آراء
المراقبين من جميع أنحاء العالم متضمناً الخبراء من الدولة نفسها الجاري تقييمها.
ومن أجل أن يتم إشراك الدولة في عملية التصنيف، فلابد أن تكون تلك الدولة مشمولة ضمن ثلاث
مصادر مسحية على الأقل من مصادر مؤشر مدركات الفساد، وبذلك، فإن وجود دولة ما في المؤشر لا يدل على وجود فساد في تلك الدولة، إنما يعتمد آلياً على توفر المعلومات.
ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين. وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.
واعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 على 17 مصدراً للمعلومات من خلال 13 مؤسسة.
ويجمع مؤشر مدركات الفساد بين البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر تغطي العامين الماضيين، وبالنسبة لمؤشر مدركات الفساد للعام 2011 ، فإن هذه المصادر تشمل المسوحات التي تم نشرها خلال الفترة الواقعة ما بين ديسمبر 2009 وسبتمبر/ أيلول 2011.
وتستند المصادر التي تم استخدامها في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 إلى مدركات الخبراء المقيمين وغير المقيمين، وهي مزيج مؤلف من المسوحات التي شملت قطاع الأعمال، والتقييمات التي أجراها محللو المخاطر التجارية والخبراء في البلاد من المؤسسات الدولية.
وفي مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 ، فإن المصادر التسعة التالية توفر بيانات تستند إلى تحليل الخبراء: البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، ومؤسسة برتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومؤسسة «فريدوم هاوس»، ومؤسسة «غلوبال إنسايت»، وخدمات المخاطر السياسية، والبنك الدولي ومشروع العدالة العالمية
(صحيفة الوسط البحرينية)
حلت البحرين في الترتيب الـ 46 عالميّاً والثالثة خليجيّاً (بعد قطر والإمارات) في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011، بواقع 5.1 من 10 نقاط من درجات المؤشر.
وتحسن ترتيب البحرين مرتبتين عن العام الماضي، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً، كما تحسنت في ترتيبها الخليجي، بعد أن جاءت في الترتيب الرابع في العام 2010، وترافق ذلك مع تحسنها في عدد النقاط، إذ حصلت في العام الماضي على 4.9 نقاط.
وأشار التقرير الذي كشفت النقاب عنه منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، إلى أن الاحتجاجات التي ميزت العام 2011 أظهرت غضباً إزاء انتشار الفساد في السياسة وفي القطاع العام.
وجاء في التقرير «مازال الفساد يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام 2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. ويظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار».
وحذّرت منظمة الشفافية الدولية – بحسب التقرير - من الاحتجاجات حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، وأن هذه الاحتجاجات تُظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.
من جانبه، ذكر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، أن ترتيب البحرين في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يتطلب تغييرا في السياسات، وإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى إصدار مشروع قانون حرية الحصول على المعلومات.
وفي مؤتمر صحافي عقدته جمعية الشفافية مساء يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011) بالتزامن مع صدور تقرير الشفافية الدولية، اعتبر العكري أن تصنيف البحرين في المؤشر يجب أن يكون مناسبة لدفع البحرين لتحسين أوضاعها.
--------------------------------------------------------------------------------
بحسب التقرير السنوي لـ «الشفافية الدولية»
البحرين في الترتيب 46 عالميّاً والثالثة خليجيّاً في «مؤشر الفساد»
الوسط - أماني المسقطي
حلت البحرين في الترتيب الـ 46 عالمياً والثالثة خليجياً (بعد قطر والإمارات) في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011، بواقع 5.1 من 10 نقاط من درجات المؤشر.
وتحسن ترتيب البحرين مرتبتين عن العام الماضي، إذ جاءت في الترتيب 48 عالمياً، كما تحسنت في ترتيبها الخليجي، بعد أن جاءت في الترتيب الرابع في العام 2010، وترافق ذلك مع تحسنها في عدد النقاط، إذ حصلت في العام الماضي على 4.9 نقاط.
وأشار التقرير الذي كشفت عنه النقاب منظمة الشفافية الدولية يوم أمس الخميس (1 ديسمبر/ كانون الأول 2011)، أن الاحتجاجات التي ميزت العام 2011 أظهرت غضباً إزاء انتشار الفساد في السياسة وفي القطاع العام.
وجاء في التقرير «مازال الفساد يقض مضاجع العديد من البلدان حول العالم، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد للعام
2011 الخاص بمنظمة الشفافية الدولية. ويظهر المؤشر فشل بعض الحكومات في حماية المواطنين من الفساد، سواء كان ذلك متمثلاً في إساءة استخدام الموارد العامة، أو الرشا أو سرية صنع القرار».
وحذّرت منظمة الشفافية الدولية – بحسب التقرير - من الاحتجاجات حول العالم، والتي غالباً ما فجرها انتشار الفساد وغياب الاستقرار الاقتصادي، وأن هذه الاحتجاجات تُظهر بوضوح أن المواطنين يشعرون بأن قادتهم ومؤسساتهم العامة لا يتمتعون بالقدر الكافي من الشفافية والمساءلة.
وقالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية هوغيت لابيل: «لقد شهدنا هذا العام ظهور قضية الفساد على لافتات المتظاهرين، الأغنياء منهم أو الفقراء. سواءً كان في أوروبا التي تعصف بها أزمة الديون، أو في العالم العربي الذي يبدأ مرحلة سياسية جديدة، فإنه ينبغي على القادة الاستجابة إلى المطالب الداعية إلى حكومة أفضل.»
وسجل المؤشر الدرجات التي أحرزتها 183 بلداً وإقليماً، بدءاً من الدرجة صفر (فاسد للغاية) إلى الدرجة 10 (نظيف للغاية)، بناءً على مستويات الفساد المدركة في القطاع العام، ويتم استقاء البيانات التي يستخدمها المؤشر من 17 مسحاً يبحث في عدد من العوامل، مثل إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والوصول إلى المعلومات وتضارب المصالح.
وسجلت ثلثي البلدان المصنفة على المؤشر أقل من 5 نقاط، فيما احتلت نيوزيلندا المرتبة الأولى، تليها فنلندا والدنمارك، أما الصومال وكوريا الشمالية فقد احتلت آخر المرتبات.
فيما أشار المدير العام لمنظمة الشفافية آوبس دي سواردت، فقال: «لقد شهد العام 2011 حركة تنادي بقدر أكبر من الشفافية، إذ أخذ ذلك زخماً لا يمكن مقاومته، فكانت مطالبة المواطنين حول العالم بمساءلة حكوماتهم. وتظهر الدرجات المرتفعة التي أحرزتها البلدان على المؤشر أن الجهود التي يتم بذلها على مر الوقت والرامية إلى تحسين الشفافية، قد تكون، إذا ما تم الحفاظ عليها، ناجحة ومثمرة بالنسبة إلى شعوب تلك البلدان».
وجاء تصنيف معظم بلدان الربيع العربي في النصف الأدنى من المؤشر، محرزة أقل من 4 درجات.
وحذّر تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية بشأن المنطقة، قبل الربيع العربي، من أن المحسوبية والرشا والمحاباة قد كانتا متأصلتين بعمق في الحياة اليومية لدرجة أن قوانين مكافحة الفساد القائمة كان لها أثر ضئيل.
أما بلدان منطقة اليورو التي تعصف بها أزمة الديون، والتي تعزى في جزء منها إلى فشل السلطات العامة بمعالجة قضيتي الرشا والتهرب الضريبي، واللتان تعتبران من الدوافع الرئيسية لهذه الأزمة، فسجلت أدنى الدرجات بين بلدان الاتحاد الأوروبي على المؤشر.
ويقيم مؤشر مدركات الفساد الدول بحسب درجة إدراك وجود الفساد في القطاع العام في الدولة، وهو مؤشر مركب ويشكل مزيجاً من استطلاعات الرأي ويعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد تم جمعها عن طريق استقصاءات متخصصة قامت بها مؤسسات مختلفة وحسنة السمعة، ويعكس مؤشر مدركات الفساد آراء
المراقبين من جميع أنحاء العالم متضمناً الخبراء من الدولة نفسها الجاري تقييمها.
ومن أجل أن يتم إشراك الدولة في عملية التصنيف، فلابد أن تكون تلك الدولة مشمولة ضمن ثلاث
مصادر مسحية على الأقل من مصادر مؤشر مدركات الفساد، وبذلك، فإن وجود دولة ما في المؤشر لا يدل على وجود فساد في تلك الدولة، إنما يعتمد آلياً على توفر المعلومات.
ويُقصد بالفساد، بحسب تقرير الشفافية، سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل مصالح خاصة، وينطبق على القطاعين العام والخاص على حد سواء، ويركز مؤشر مدركات الفساد على الفساد في القطاع العام، أو الفساد الذي يشمل الموظفين الحكوميين أو السياسيين. وتطرح الاستقصاءات المستخدمة في إعداد المؤشر أسئلة ذات صلة بسوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مصالح شخصية، مع التركيز على قبول الموظفين الحكوميين الرشا أثناء المشتريات أو اختلاس الأموال العامة، ومدى نجاح جهود مكافحة الفساد في القطاع العام.
واعتمد مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 على 17 مصدراً للمعلومات من خلال 13 مؤسسة.
ويجمع مؤشر مدركات الفساد بين البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر تغطي العامين الماضيين، وبالنسبة لمؤشر مدركات الفساد للعام 2011 ، فإن هذه المصادر تشمل المسوحات التي تم نشرها خلال الفترة الواقعة ما بين ديسمبر 2009 وسبتمبر/ أيلول 2011.
وتستند المصادر التي تم استخدامها في مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 إلى مدركات الخبراء المقيمين وغير المقيمين، وهي مزيج مؤلف من المسوحات التي شملت قطاع الأعمال، والتقييمات التي أجراها محللو المخاطر التجارية والخبراء في البلاد من المؤسسات الدولية.
وفي مؤشر مدركات الفساد للعام 2011 ، فإن المصادر التسعة التالية توفر بيانات تستند إلى تحليل الخبراء: البنك الإفريقي للتنمية، والبنك الآسيوي للتنمية، ومؤسسة برتلسمان، ووحدة الاستخبارات الاقتصادية، ومؤسسة «فريدوم هاوس»، ومؤسسة «غلوبال إنسايت»، وخدمات المخاطر السياسية، والبنك الدولي ومشروع العدالة العالمية
(صحيفة الوسط البحرينية)
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |