هل يبدأ الخصاونه بالاصلاح الحقيقي ؟


اذا أرادت حكومة الخصاونة أن تبدأ بالاصلاح ؛ فعليها ان تلبي رغبات واحتياجات المواطن العادي اولا ، فهناك مجموعة من الضرائب أرهقت كاهل المواطن وخاصة الطبقة الفقيرة ، ولذلك فعلى الحكومة ايجاد آلية للتخفيف على المواطن اما بالغاء ضرائب او تخفيض نسبة الجباية فيها وخاصة ضريبة المبيعات التي كانت ومازالت السبب في تراجع نمط حياة المواطن بعد ان كان دخله يلبي احتياجاته العائلية سابقا ؛ فقد جاءت هذه الضريبة "لتقصم ظهر البعير" ويصبح هذا المواطن مديونا اما للبنوك او غيرها وحتى دخله لايلبي احتياجاته المعيشية بسبب ارتفاع الأسعار سواء المواد الأساسية او الكمالية ، بالاضافة الى مجموعة الضرائب.

تخفيض الضرائب و ضريبة المبيعات التي منذ ان ولدت هذه الضريبة.. ارهقت المواطن وخاصة المواطن الفقير وتسببت في ارتفاع فاتورة المصاريف والنفقات واصبح المواطن تحت رحمة الديون والقروض ؛ فلم يعد يحصل على الملبس والمأكل كالسابق ، بل طغى عليه الحرمان ، ناهيك عن ارتفاع كلف المياه والكهرباء والمواصلات ، واقساط الجامعات بساعاتها العالية الثمن مما اضطر الأب لبيع ارض يملكها من اجل التحاق ولده بالجامعة ، بالاضافة الى قيام الحكومات بتحرير مشتقات المحروقات التي قفزت أضعاف ماكانت عليه سابقا ، مع ان المواطن غير مقتنع بآلية تسعير المحروقات حاليا وحتى النواب لم يفلحوا في استفساراتهم عن آلية تسعير المحروقات أو اقناع المواطن بصوابية التسعير و على الحكومة ان لا تستغفل المواطن.

ان انحسار الطبقة الوسطى يأتي من تراجع النمو والادخار ومن ضعف القوة الشرائية ومن تعميق الكساد وارتفاع الاسعار وارتفاع كلف التعليم والدراسة ومن تنوع الضرائب وزيادتها على المواطن.

اذا كانت الحكومة جادة في تنفيذ وتطبيق الاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاعلامية فعليها ان تبدأ بالتالي:

أولا - أن تفتح ملف الثروات والكسب غير المشروع.
ثانيا - ان تتدخل الحكومة في تسعير المواد الغذائية كما تفعل بتدخلها في تسعير المحروقات والادوية
ثالثا - على الحكومة ايجاد آلية لايصال الدعم الحقيقي للفقراء وخاصة المواد الغذائية حتى لايتساوى الغني والفقير في هذا الدعم.
رابعا - على الحكومة تفعيل قانون حماية المستهلك لوضع حد لجشع بعض التجار والمستوردين.

ان هدر المال العام يتأتى من أوجه عديدة ، ومنها ان يتناوب على وزارة واحدة أربعة وزراء في خمسة أشهر ، وأن يتناوب على مجلس النواب مجالس كل سنتين بسبب عدم الرضى من القيادة ومن الشعب ، بالاضافة الى مجلس نواب يعطي الثقة لحكومة تدوم شهرا واحدا ، يعطيها 111 ثقة ، فان هذا السلوك يعمق الاحتقان لدى المواطن. وان تشكل ثلاث حكومات في هذه السنة ويعطيها المجلس النيابي الثقة ثلاث مرات ايضا.

ان على الحكومة ان تنفذ برنامجا اقتصاديا يعمل على تخفيف نسبة الفقر والبطالة وان يلمس المواطن فرق الانخفاض .. انخفاض الأسعار التي لاتتناسب مع دخل الفرد وخاصة التعليم.. التعليم الجامعي الذي يستنزف قسما كبيرا من دخل الأسرة وربما يدفع الأب للاقتراض من البنوك او يبيع قطعة ارض بأي ثمن حتى يفي بالتزامات ولده في الجامعة.

ان الحياة الديمقراطية لاتكتمل من دون أحزاب سياسية ، وهذا يتطلب من الدولة والحكومة توسيع وتنشيط الحياة الحزبية وذلك بافساح المجال امام طلبة الجامعات اولا باعطائهم الحرية بالانخراط بالأحزاب كل حسب رغبته وميوله وأفكاره واقتناعه ببرامج الأحزاب لخلق أجيال تمارس الديمقراطية الصحيحة. آن للدولة وحكومتها ان تعود لقيادة ورعاية مواطنيها في التعليم والصحة والخدمات .
حفظ الله الأردن وقيادته الهاشمية.
Bassam_Oran@hotmail.com



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات