جراسا -

ذكرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي الخميس أن عدد من قتلوا في سوريا منذ اندلاع الاحتجاجات في آذار/مارس الماضي وصل الى 4000 قتيل على الأقل.

وقالت بيلاي في مؤتمر في جنيف "نقدر العدد بنحو أربعة آلاف. ولكن المعلومات التي تصلنا تقول إن العدد أكبر بكثير".

ومن المقرر أن تلقي بيلاي كلمة في جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الجمعة والذي تمت الدعوة إليها لمناقشة نتائج لجنة تحقيق خاصة بحقوق الإنسان في سوريا.

وقالت لجنة التحقيق المستقلة الاثنين إن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية ومن بينها قتل وتعذيب أطفال بناء على أوامر من أعلى مستويات النظام السوري.

وجمعت اللجنة أدلة من 233 شاهدا وضحية حول القمع الوحشي للاحتجاجات المناهضة للنظام، إلا أنه لم يسمح لها بدخول البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قدرت عدد القتلى في وقت سابق من هذا الشهر بنحو 3500 شخص.


عقوبات اقتصادية إضافية


من جهة ثانية، فرضت واشنطن اليوم الخميس عقوبات اقتصادية على أوس أصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري السوري، ومحمد مخلوف خال الرئيس السوري بشار الأسد، وعدد من المؤسسات الحكومية، في ضغوط جديدة على النظام بسبب حملة القمع الدموية.

وأضافت وزارة الخزينة كل من محمد مخلوف (79 عاما)، خال الرئيس الأسد ووالد قطب الإعلام رامي مخلوف الذي فرضت عليه عقوبات، واوس أصلان قائد أحد ألوية الحرس الجمهوري، إلى قائمة الشخصيات والمنظمات السورية التي تحظر الولايات المتحدة التعامل التجاري معها.

ووصفت الوزارة مخلوف بأنه شخص "يستخدمه الأسد لكسب المال ونقله" ومستشار اقتصادي مهم للرئيس السوري.

وجاء في بيان الوزارة أن "مخلوف عمل على ضمان أن تكون الأصول في جميع القطاعات تقريبا تحت سيطرة رجال الأعمال المستعدين للعمل لحساب نظام الأسد مقابل الحصول على أرباح".

وتابع "وإضافة إلى ذلك فقد عمل مخلوف مستشارا اقتصاديا رئيسيا للرئيس الأسد وكانت له الكلمة النهائية في صنع قرارات تخصيص رأس المال لاستثمارات النظام السوري في البنوك الخاصة في سوريا".

كما ضمت قائمة العقوبات الجديدة مؤسسة الإسكان العسكرية، والمصرف العقاري السوري المملوك للحكومة، والذي يعد ثاني أكبر البنوك في سوريا.

وقالت الوزارة إن مؤسسة الإسكان العسكرية "تزود النظام بالتمويل" كما أن المصرف العقاري السوري "مسؤول عن إدارة اقتراضات الحكومة السورية".

وتأتي هذه الخطوة عقب فرض الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سلسلة من العقوبات على النظام السوري بسبب حملة القمع ضد المناهضين للنظام والتي خلفت أكثر من 4000 قتيل حسب الأمم المتحدة.

وجاء في بيان مساعد وزير الخزينة الأمريكي ديفيد كوهن "لم يكن تصعيد الضغط على الحكومة السورية مهما مثلما هو الآن من أجل أن تتوقف دمشق فورا عن ممارسة جميع أعمال العنف ضد شعبها وعزل النظام السوري عن النظام المالي الدولي".
(العربية)