من المخطىء هنا الجهاز الأمني الذي قام بعملية الاعتقال أم المواطن الذي تعدى على القانون والحرمات والاملاك العامة في البلد ؟ هذه الاسئلة تستحق الاجابة عليها من قبل أهل القانون والعلم في البلد .
احداث الجنوب تمثلت بإعتقال 25 شخص ومن ثم تم إطلاق سراحهم مع بقاء واحد سيطلق لاحقا والسبب أنه تم إعتقالهم بالخطأ وفي لحظة الاعتقال لم يكن معهم بطاقات أحوال مدنية تدل على شخصياتهم ، 25 مواطن لايحملون بطاقة احوال مدنية أفرج عنهم الأمن لاحقا بعد أن تم أبراز هذه البطاقات .
وفي احداث السلط تم التوصل الى صلحة ما بين الدولة والعشيرة وأطلق سراح من أعتقل على خلفية احداث التطبيقية ومدينة السلط ، إذا أين المشكلة في الأصل ما بين كلا الطرفين ؟ وكيف سنضمن عدم تكرار مثل هذه الاحداث مستقبلا ونحن سجلنا سابقة تعطي أي فرد الحق بالمساواة مع من سبقه ممن مارس البلطجة والاعتداء على حقوق الاخرين وممتلكاتهم وممتلكات الدولة كذلك ؟.
واحداث الزرقاء انتهت بصلحة عشائرية وكانت الحكومة طرفا فيها وأحداث الشمال كذلك ، وفي الخلاصة علينا أن لانطالب حكومتنا بأن تكون دولة مؤسسات وقانون ونحن وهي لانزال نمارس العقلية العشائرية في إحداث المشاكل وفي حلها ، وليكن ما حدث درسا للجميع نحو الوصول الى دولة قانون ومؤسسات ؟