تواصلت الاعتصامات التي ينفذها طلبة وطالبات جامعة الطفيلة التقنية منذ خمسة ايام متتالية دون بروز ما يوحي بالتوقف عن هذه الاعتصامات في المستقبل القريب نظرا لتمسك الطلبة ومجلس الأمناء كل بموقفه إزاء الأسباب التي أدت الى حدوث هذه الاعتصامات.
فالطلبة يطالبون بإقالة رئيس الجامعة ونائبه نظرا للإجراءات التي يتخذونها والتي تسيء الى الطلبة من جهة وإلى العملية التعليمية من جهة أخرى وخاصة فيما يتعلق بسياسة التعليم العالي في البلاد، كما يطالبون بمجانية التعليم وقضايا أخرى عديدة يجب النظر إليها بعين الاهتمام ويجب دراستها بعناية قبل البت فيها من حيث الموافقة عليها او رفضها ....
أما مجلس أمناء الجامعة فيرفض مطالب الطلبة المعتصمين او يعمل على التحايل عليها دون دراستها دراسة معمقة والعمل على تنفيذ ما ورد فيها في ضوء الإمكانات المتاحة.
وقد انقضت خمسة ايام على هذا الحدث الذي يعتبر الأول من نوعه في جامعة حكومية أردنية وهي كافية لدراسة مطالب الطلبة والرد عليها سلبا او ايجابا مع توضيح الأسباب الموجبة لقبولها او رفضها، إلا أن ما حدث ويحدث الآن هو صم الأذان عن مطالب الطلبة التي لا نستطيع ان نجزم بمشروعيتها دون الحديث مع طرفي المعادلة اي الطلبة ومجلس الأمناء حتى نستطيع ان نقيم مواقف كل منهما ومدى الاستجابة لهذه المطالب.
كل ما عمله مجلس الأمناء حتى الآن التحايل على مطالب الطلبة وخاصة فيما يتعلق بإقالة رئيس الجامعة ونائبه بسبب سوء معاملتهم للطلبة وسوء إدارتهما لهذه الجامعة وهذه المشكلة ....
وبعد أيام من الاعتصام والتوقف عن الدراسة في كافة كليات الجامعة وما يعنيه ذلك من إضرار فادحة على العملية التعليمية والتحصيل العلمي للطلبة قرر مجلس الأمناء نقل كل من رئيس الجامعة ونائبه من رئاسة الجامعة في الطفيلة الى مكتب ارتباطهما في عمان بهدف إنهاء الاعتصامات وعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة ...
ولا حاجة بنا لمناقشة هذا القرار من حيث صوابه او خطئه حيث ان نقل الرئيس ونائبه من مقر الجامعة الى مقر ارتباطها في عمان خطأ فادح لأن المكان الطبيعي لهما هو رئاسة الجامعة فكيف يمكن لهما ان يمارسا نشاطهما بعيدا عن مقر الرئاسة في مكتب ارتباط الجامعة في عمان في الوقت الذي تبعد فيه الجامعة عن مكتب ارتباطها في عمان نحو مئة وثمانين كيلومترا، كما ان نقل رئيس الجامعة او استاذ جامعي لا يتم من المقر إلى مكتب الارتباط، وانما من جامعة الى أخرى او من كلية الى أخرى على اقل تقدير، علاوة على ان هذا الإجراء لا يستجيب الى مطالب الطلبة ويعيد الحياة الى طبيعتها لهذه الجامعة.
ودليل ذلك ان الاعتصامات استمرت وتواصلت بعد اتخاذ هذا القرار العتيد الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ الجامعات الأردنية وعلى مجلس أمناء الجامعة او الجهة صاحبة القرار فيها ولا نعلم ان كانت هذه الجهة هي وزارة التعليم العالي او مجلس التعليم العالي او رئاسة الوزراء اتخاذ قرار يضع حدا لهذا الجدل والاعتصامات ويعيد الطلبة الى مقاعد الدراسة قبل تصاعد الأزمة ورفع سقف مطالب الطلبة التي قد تصل الى حد لا يمكن السيطرة عليه او الاستجابة له ...
اما استمرار الوضع على ما هو عليه فلا يعني إلا شيئا واحدا هو استمرار الخسائر الناجمة عن توقف الدراسة والتحصيل العلمي للطلبة ما يؤدي الى التأخير في مسار العام الجامعي وعدم استكمال المناهج الدراسية لهذا العام بسبب هذه الاعتصامات ...
اننا ندعو وبكل صراحة الى النظر في هذه المشكلة بسرعة وإيجاد الحلول المناسبة لها في أسرع وقت ممكن قبل فوات الأوان وارتفاع سقوف المطالب وانتقال عدوى الاعتصامات من جامعة الطفيلة إلى غيرها من الجامعات الحكومية والخاصة الأردنية !!!