ان مكافحة الفساد تأتي من خلال ضبط الأموال العامة والتحكم بآلية صرفها والتدقيق على كل فلس يخرج ويدخل في الموازنة العامة للدولة وايضا ان اكثر الدول العالمية التي تحتل المراتب الاولى في مكافحة الفساد وتعطي ديوان المحاسبة الصلاحيات العدلية أي أن القانون يسمح لديوان المحاسبة بتحويل الفاسد إلى القضاء مباشرة.
كما علمنا أن مشروع قانون ديوان المحاسبة موجود حاليا في رئاسة الوزراء مطلوب فيه منح ديوان المحاسبة صلاحيات الضابطة العدلية والاستقلال المالي والإداري وينتظر المناقشة والبت فيه وإقراره أو رفضه، والسؤال المطروح هنا إلى متى سيظل هذا القانون في رئاسة الوزراء بينما هناك مساعدات مالية دولية تنتظر هذا القانون لانها ترفض تقديم هذه المنح دون ان يكون ديوان المحاسبة صاحب القرار أي الضابطة العدلية وتمكن الديوان من اداء مهامه بشكل صحيح ويحاسب الفاسد ويحوله إلى القضاء في أسرع وقت لأنه يمتلك الوثائق اللازمة والقانون أيضا؟.
إن منح الديوان هذه الصلاحيات وتحسين أوضاع موظفي الديوان المالية يساعد بشكل كبير في وقف الهدر المالي الذي لا يعد ولا يحصى ويمكنه من محاسبة الجميع ويحفظ العجز المزمن في الموازنة للدولة ولا يقف دوره على إصدار التقارير والمخالفات وحتى لو
تم نشر التقرير في موقع الديوان فذلك كله لا يكفي ولا يساعد الديوان او الموظفين على القيام بواجبهم على أكمل وجه ويكون مجلس النواب هو من يحاسب الديوان على أداء مصاريفه المالية ومن هنا تبدأ مكافحة الفساد.
وإذا رجعنا إلى التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة، فماذا فعلت الحكومة بخصوص ملاحظات الديوان والمخالفات الواردة فيه علما بأنه رقم كبير جدا؟ فإذا كان الوفر المالي المحقق فقط من خلال المتابعة والتقارير واحدا وثلاثين مليون دينار كل عام، فما بالك عندما تكون الصلاحيات كاملة للديوان فبهذا تنضبط الأمور وتنضبط الاختلالات الاقتصادية والمالية وهنا تكمن بداية مكافحة الفساد من جهة
وتبدأ الدول المانحة بتقديم المساعدات المالية للأردن.
نعم نريد منح ديوان المحاسبة الصلاحيات كاملة وفي أسرع وقت حتى يضع يده على كل مؤسسة أو صندوق أو شركة تابعة للمال العام وهي كثيرة والجميع يعرفها ومنها الدائرة التجارية للتلفزيون الأردني وصندوق وفر البواخر والهيئات المستقلة وبعض المؤسسات الخيرية غير الربحية التي تقدر ميزانياتها بالملايين ...
دولة الرئيس هذه بداية طريق الإصلاح.