ليس خفيا على احد أن أي خبر ينشر ويتعلق بالمال العام يكون له متابعين ومهتمين ‏كثر، وذلك كنتيجة حتمية تفرضها الظروف الاقتصادية من جهة، والحِراكات الشعبية ‏التي ترصد مواطن الفساد وتسعى جاهدة لتجفيف منابعه، حين قصرت كثير من ‏المؤسسات الرسمية عن القيام بهذه المهمة التي تعتبر وظيفة أساسية من وظائفها .‏
‏ ولا يلام المواطن حين يفرط في الهجوم على مؤسسات وإدارات القطاع الحكومي، ‏عندما يستثير الإعلام مشاعره بإطلاق خبر من العيار الثقيل، يتحدث عن تجاوزات ‏ومخالفات تحمل الخزينة تكاليف إضافية، كان من الممكن تجاوزها وتوفيرها للمصلحة ‏العامة، لأن هذا المواطن يعلم أن سوء الإدارة يعني أن يكون هو الضحية، وانه هو ‏الخاسر الوحيد نتيجة قراراتها العشوائية والارتجالية، وان متخذ القرار لا يتحمل أية ‏خسارة أو حتى مسؤولية، فكلها عنده تقع تحت الاجتهاد الخاطئ .‏
‏ وحتى نكون منصفين فيجب أن نعطي الأمور حجمها الصحيح، وحتى نحكم على ‏أمر ما يجب أن تكون عندنا أداة القياس الصحيحة ليكون حكمنا صحيح، فمن غير ‏المعقول أن نأخذ نصف الحقيقة ونترك النصف الآخر لأنه لا يتماشى مع رؤيتنا ‏وحكمنا المتسرع، أو لوجود خلفية بسيطة عندنا عن أمر ما فنطلق الحكم على ما نسمع ‏أو نظن، فالأمر إذا خلا من الإنصاف فانه حتماً سيكون ظليمة .‏
‏ فقد نشرت بعض وكالات الأنباء خبرا تحت عنوان، ( الجمارك العامة أنفقت ‏على شراء «الشوكولاته» والطعام والورود «37.500» ألف دينار!)‏
‏ وهنا ومن باب الأمانة، وللحقيقة التي اعرفها، أرى انه يجب أن أتحدث عن هذا ‏العنوان، وأكد قبل الحديث أني لست لسانا لدائرة الجمارك، ولا أتحدث بأي صفة ‏رسمية عن هذه الدائرة، التي لها ولكل موظفيها من مديرها العام إلى أخر من تعين أو ‏انتدب للعمل بها كل الاحترام والتقدير.‏
‏ فالجمارك الأردنية من حيث المساحة التي تعتبر نطاق عمل لها، تغطي كل الرقعة ‏الجغرافية للمملكة، فكل المنافذ الحدودية والمطارات والميناء تعتبر مناطق عمل حيوية ‏لها، وتواجدها في هذه المراكز يكون على مدار الساعة، ولا تشملها أية عطل، ونظام ‏العمل في الغالب بنظام الشفتات، فهذه الحقيقة ينتج عنا أمرين مهمين يتعلقان بالخبر ‏المنشور بخصوص نفقات الطعام والحلوى وعلى النحو التالي، الموظفين الذين يكونون ‏على رأس عملهم في هذه المراكز، يتم تقديم وجبات الطعام لهم من خلال نوادي ‏الموظفين الموجودة في هذه المراكز، والتي تخضع لنظام رقابي صارم يشرف على ‏مخصصاتها من النفقات، أما من حيث مستوى الخدمة المقدمة في هذه النوادي ‏والإشراف عليها، فلكل مركز لجنته الخاصة التي تتحمل مسؤوليات العمل اليومي، ‏أمام الإدارة والموظفين في ذلك المركز، فالنفقات التي تترتب على تقديم خدمات الطعام ‏للموظفين، حتما ستكون مقبولة إذا علمنا أن عدد المراكز التي تستفيد من هذه الخدمة ‏يفوق عدد موظفيها ستمائة موظف، أما الأمر الثاني الذي يترتب على نظام عمل ‏المراكز الحدودية، يلحق به أيضا المراكز الداخلية والتي تقدم خدماتها للجمهور أيام ‏العمل الرسمي، فهذه المراكز التي تتبع لدائرة الجمارك تقدم الحلوى للجمهور صباح ‏أول يوم عمل يلحق أي مناسبة دينية أو وطنية، وحتما سيكون بند النفقات لهذا الحساب ‏واضح، والمبلغ المنفق في هذا الجانب معقول، إذا نظرنا إلى عدد مراجعي الجمارك ‏في كل مراكزها وإدارتها الرئيسية.‏
‏ وتتعامل الجمارك الأردنية أيضا مع وفود وخبراء، تتطلب طبيعة التعامل معهم ‏بعض الترتيبات الشكلية التي لا بد منها، مثل استخدام الزهور وبعض الهدايا الرمزية، ‏وهذا الإجراء روتيني لا يقتصر على الجمارك الأردنية وحدها. ‏
‏ فالجمارك الأردنية والتي لا تعمل بمعزل عن باقي الدوائر والمؤسسات والوزارات ‏الأخرى، فهي تمتاز عن هذه المؤسسات بنظام موظفين صارم جداً، وإجراءات عمل ‏سلسة جداً، فرغم وجود بعض التجاوزات الفردية، إلا أن متلقي الخدمة يشعر بمستوى ‏خدمة راقي أثناء تعامله مع الجمارك، ولا يخفى أن الجمارك لن تصل إلى حد الرضا ‏الكامل، والسبب في ذلك أن طبيعة العمل المالي والمهمة الأمنية الاقتصادية الملقاة على ‏عاتقها، تتطلب أن تكون لدى الدائرة وسائل صارمة لمنع الخروق القانونية، والتي ‏تعتبر أسلوب وعادة لدى بعض المتعاملين مع الجمارك الأردنية، فمن غير المعقول ‏التعامل بأسلوب غير رادع، مع مهرب حبوب مخدرة يهدف إلى العبث بأمن البلد ‏الاجتماعي، أو التعامل مع متهرب ضريبي، يهدف العبث بالأمن الاقتصادي للبلد، ‏فالدائرة يحكم عملها قانون وتعليمات لا يمكن التساهل فيها، وفي حالة التجاوز عنها ‏فالدائرة تتخذ الإجراءات المناسبة فورا بحق المتجاوز من موظفيها.‏

kayedrkibat@gmail.com