لم أكُن مٌتفائل أو مُتحمس إلى حكومة عون الخصاونة منذُ تكليفه في تشكيل الحكومة . لأسباب كثيرة من أهمها: إن هذا الرجل رجل قانون لا نشك في نزاهته ونظافته. ولكن ليس رجل سياسية ولا يملك رؤية إصلاحية أو برامج سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية . وسوف يقود الحكومة على نظام "الفزعة" بتوجيهات أمنية مرة وتوجيهات ديوانية مره. وخبط عشواء مرات.
هذا غير انه بعيدا جدا عن الشارع الأردني منذ سنوات. وغير مؤمن بالصلاح. والمؤشرات على ذلك كثيرة: من أهمها تصريحاته أثناء تشكيل الحكومة وموقفه من المادة 74 من الدستور وموقفه من المادة 23 من قانون مكافحة الفساد وموفقه من القائمة النسبية.وموقفه من هيكلة الرواتب, وكذلك تجاهله الحراك الشعبي والنقابات وبعض الأحزاب السياسية من المشاورات .وتصريحه من أنه لا يوجد أردنيين لديهم الكفاءة إلا المريض وصاحب الجنسية المزدوجة.واعتماده الكامل في تشكيل الحكومة على الأساليب التقليدية القديمة البالية. من توصيات المخابرات العامة والديوان الملكي. حيث جاء الطاقم الوزاري مخيب للآمال مكون من أبناء الديوان الملكي . وجماعة الوارثين للمناصب العامة ثم فئة الأصدقاء والأقارب والأصهار و ما بقي القليل جاء إلى بعض المناطق الاسترضائية والتي فيها حراك شعبي. ثم جاءنا في البيان الوزاري والذي قطع الشك باليقين بان هذه الحكومة ليست حكومة إصلاح . وجاء البيان فضفاضا إنشائيا خالي من البرامج والخطط وأي وعد أو التزام من الحكومة بعمل أي إصلاح .وغير قابل لتطبيق في فترة زمنية محدد.
وزاد على ذلك بأنة قال أن هذه الحكومة لا تصنع الحلول السحرية . وقال بان هذه الحكومة ليست حكومة إنقاذ وطني. وهذا الأمر معروف لدى المواطن دون أن يؤكد عليه رئيس الحكومة . لان لا الرئيس ولا أعضاء الحكومة ممن يحملون برامج إصلاحية ومؤمنين بالصلاح ويحملون صفات أعضاء حكومة الإنقاذ.وكل حكومة تأتي دون برامج واستراتيجيات مؤمنه بالإصلاح فهي ليست حكومة إنقاذ.
يصور لنا رئيس الحكومة بأننا لسنا بحاجة إلى حكومة إنقاذ وطني, وكل شيء عندنا على ما يرام .وهنا الطامة الكبرى بان رئيس الحكومة يجهل أو يتجاهل ما وصل إلية الوطن من فساد قطع الحرث والنسل . ومن بطالة تصل 19% ونسب فقر ومديونية عالية وعجز كبير في الموازنة . وتراجع كبير في الدخل القومي وتأكل للجور في ظل غلاء فادح. وكذلك يتجاهل أو يجهل مطالب الحراك الشعبي في الشارع مما قال عنهم أنهم فئة قليلة وبمطالب خاصة ويمكن احتوائه.
إذ كان رئيس الحكومة غير قادر على إدارة المرحلة الصعبة من تاريخ الأردن والعرب علية أن يرحل قبل أن يُرحل أفضل له والى الأردن قبل أن يقوم احد أعضاء مؤسسة الفساد بعمل أو اختلاس جديد يلصق به إلى أخر العمر.
كنت أتمنى أن يكون البيان الوزاري من ورقة واحدة محدد البرامج قادر على تطبيقها وتتضمن ما يلي:
تعديل المادة 34 من الدستور وما يتبعها من مواد حتى تتلاءم مع عدم حل مجلس النواب وتصبح إجراء انتخابات مبكرة بالتوافق
تعديل المادة 35 من الدستور حتى تتلاءم مع تشكيل الحكومات برلمانية وإذا كان الخوف من سيطرة حزب على الحكومة أو الديمغرافيا هنالك مائة الطريق القانونية لتفادي هذا الأمر.
تعديل المادة 36 من الدستور حتى تتلاءم مع انتخاب مجلس الأعيان أو كف يده عن التشريع.
وعلى مستوى القوانين كنت أتمنى أن يلتزم الرئيس بتقديم قانوني الانتخابات والأحزاب وفق ما أوصت به لجنة الحوار مع بعض التعديلات عليها ضمن فترة زمنية محدده. كذلك الالتزام في قانون المحكمة الدستورية وقانون الهيئة المستقلة للانتخابات و التأكيد على استقلالية المحكمة والهيئة وان تكونا محميات بالقانون من الحل أو العزل إلا بعد انقضاء فترتهما القانونية التي تحدد بالقانون فقط.
كنت أتمنى أن يتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة الواضح الذي لا لبس فيه في محاربة الفساد وتقديم كل فاسد إلى القضاء.
وكذلك التزام الحكومة بدراسة برنامج الخصخصة وإعادة مقدرات ألدوله وتأميمها. وكذلك التحقيق الشفاف في أموال الخصخصة وعوائدها وأين ذهبت ,وارتفاع المديونية إلى هذا الحد رغم وجود الخصخصة.
كنت أتمنى أن يتضمن البيان التزام الحكومة بإدخال جميع الهبات والمساعدات إلى خزينة ألدوله ويكون الصرف منها كذلك, ووقف هدر المال العام
وكنت أتمنى ان يتضمن البيان الوزاري التزام الحكومة بتامين صحي شامل
هل هذه ألورقه أو المطالب صعبة على أي حكومة تريد الإصلاح وتريد خير هذا البلد وشعبة .
إذا تبنيت هذه الورقة كلنا معك يا دولة الرئيس وادخل تاريخ الأردن من أوسع أبوابه . وان كانت عليك صعبة فأنا أول أبناء هذا الوطن وحركاته أقول لك ارحل ارحل مش عايزينك.
نعم نحن بحاجة إلى حلول إبداعية يا دولة الرئيس لا حلول سحريه . ومن يقول ان نعطي الحكومة فرصة أقول ان الوطن ليس حقل تجارب, والفرصة تعطى إلى حكومة تقدم برنامج إصلاحي حقيقي لا بيان فضفاضي.