دوائر البدو تعامل معاملة المحافظات
اعلن اليوم مدير عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي بانه صدر قرار بمعاملة دوائر البدو الثلاث (الشمال,الوسط,الجنوب) معاملة المحافظات الامر الذي يعني ان المنطقةالتي عدد سكانها اقل من مئة الف مواطن تعامل معاملة المحافظة التي يزيد عدد سكانها عن مليون كعمان والزرقاء واربد وهذا يعني ان الدولة الاردنية تفرق بين مواطنيها وانه لا عدل ولا مساواة بين الاردنيين ولاتكافوء فرص يعزز من زيادة الانتاجية والابداع وخلق روح العمل بولاؤ وانتماء لمقدرات الدولة .
ان الاسس والقواعد والاعراف السياسية غير المكتوبة والتي تتعامل بها الدولةالاردنية حسب اهواء ورغبات مسئوليها مع المواطنيين الاردنيين اصبحت في ظل حراك الربيع العربي السياسي واهنة لايمكن ان تقبل فالضيم والجور الذي رضي به الاجداد والاباء لم يعد مقبولا حاليا فهذه الاسس والقواعد بنيت على تقسيمات ديمغرافية وضعت في بداية تاسيس الدولة الاردنية من قبل مستعمرين انجليز ومازالت حبيسة ادراج كبار السياسيين الاردنيين يرجع لها بين الفينة والاخرى عندما تشتد الشدائد ليستانس بها وهذا مايظهر جليا عند تشكيل كل حكومة وهو مايؤكده قرار مدير عام ديوان الخدمة المدنية.
ان هذا التمييز والعنصرية في التعامل يقود الى خلق حالة من عدم الرضى مابين اطياف المجتمع الاردني الواحد الذي لم يعد مقبول النظر اليه من زوايا تشكيكية بالمواطنة او الولاء والانتماء وهذا ان استمر سيؤدي الى مايلي:
1. زيادة شريحة الاردنيين من ذوي الحقوق المنقوصة
2. عدم تكافوء الفرص مابين الاردنيين في التنافس على الوظائف العامة
3. سيطرة طبقة معينة من الموظفين على الوظائف العليا الامر الذي يزيد من تغول الفساد والمحسوبية على حساب بقية اطياف المجتمع
4. الشعور بالظلم والمعاناة التي سيصاحبها سخط يقلل من الولاء والانتماء
5. حدوث شرخ بين الاردنيين يقوم على التمييز الفئوي قد يؤدي لتداعيات تؤثر على السلم المجتمعي
كل هذا يجب ان يؤحذ بعين الاعتبار ليتم مراجعة هذه الاسس والاعراف وابطالها لانها بنيت على باطل اعطى حقوق لفئات وتجاهل لا بل همش فئات اخرى لرغبة في نفس المستعمر الذي كان يفرض مايريد والا كيف يقسم البدو بهذه الطريقة وتغفل بقية العشائر الاردنية من اصول بدوية كبني جسن والبلقاوية وعشائر المحافظات الاخرى التي تم صهرها وتذويبها بالمجتمعات القائمة , املا من الحكومة ان تنظر بعين الجد لا حقاق العدالة من خلال حزمة قوانين وتعليمات واجراءات (عبر قانون الانتخاب) تكفل تحقيق مباديء الدستور الاردني القائمة على ان الاردنيين سواسية امام القانون
اعلن اليوم مدير عام ديوان الخدمة المدنية الدكتور هيثم حجازي بانه صدر قرار بمعاملة دوائر البدو الثلاث (الشمال,الوسط,الجنوب) معاملة المحافظات الامر الذي يعني ان المنطقةالتي عدد سكانها اقل من مئة الف مواطن تعامل معاملة المحافظة التي يزيد عدد سكانها عن مليون كعمان والزرقاء واربد وهذا يعني ان الدولة الاردنية تفرق بين مواطنيها وانه لا عدل ولا مساواة بين الاردنيين ولاتكافوء فرص يعزز من زيادة الانتاجية والابداع وخلق روح العمل بولاؤ وانتماء لمقدرات الدولة .
ان الاسس والقواعد والاعراف السياسية غير المكتوبة والتي تتعامل بها الدولةالاردنية حسب اهواء ورغبات مسئوليها مع المواطنيين الاردنيين اصبحت في ظل حراك الربيع العربي السياسي واهنة لايمكن ان تقبل فالضيم والجور الذي رضي به الاجداد والاباء لم يعد مقبولا حاليا فهذه الاسس والقواعد بنيت على تقسيمات ديمغرافية وضعت في بداية تاسيس الدولة الاردنية من قبل مستعمرين انجليز ومازالت حبيسة ادراج كبار السياسيين الاردنيين يرجع لها بين الفينة والاخرى عندما تشتد الشدائد ليستانس بها وهذا مايظهر جليا عند تشكيل كل حكومة وهو مايؤكده قرار مدير عام ديوان الخدمة المدنية.
ان هذا التمييز والعنصرية في التعامل يقود الى خلق حالة من عدم الرضى مابين اطياف المجتمع الاردني الواحد الذي لم يعد مقبول النظر اليه من زوايا تشكيكية بالمواطنة او الولاء والانتماء وهذا ان استمر سيؤدي الى مايلي:
1. زيادة شريحة الاردنيين من ذوي الحقوق المنقوصة
2. عدم تكافوء الفرص مابين الاردنيين في التنافس على الوظائف العامة
3. سيطرة طبقة معينة من الموظفين على الوظائف العليا الامر الذي يزيد من تغول الفساد والمحسوبية على حساب بقية اطياف المجتمع
4. الشعور بالظلم والمعاناة التي سيصاحبها سخط يقلل من الولاء والانتماء
5. حدوث شرخ بين الاردنيين يقوم على التمييز الفئوي قد يؤدي لتداعيات تؤثر على السلم المجتمعي
كل هذا يجب ان يؤحذ بعين الاعتبار ليتم مراجعة هذه الاسس والاعراف وابطالها لانها بنيت على باطل اعطى حقوق لفئات وتجاهل لا بل همش فئات اخرى لرغبة في نفس المستعمر الذي كان يفرض مايريد والا كيف يقسم البدو بهذه الطريقة وتغفل بقية العشائر الاردنية من اصول بدوية كبني جسن والبلقاوية وعشائر المحافظات الاخرى التي تم صهرها وتذويبها بالمجتمعات القائمة , املا من الحكومة ان تنظر بعين الجد لا حقاق العدالة من خلال حزمة قوانين وتعليمات واجراءات (عبر قانون الانتخاب) تكفل تحقيق مباديء الدستور الاردني القائمة على ان الاردنيين سواسية امام القانون
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |