كانت بداية الحراك الشعبي في الشارع الأردني بداية خجولة من حيث الكم والمغزى، ولم تتعدى حد إطلاق بعض الشعارات التي تطالب بالإصلاح على مختلف الصعد، ومحاربة الفساد وأجندة الفساد. إلى أن وصلت مرحلة الحراك الشعبي في الأردن إلى المساس بهيبة الدولة حتى أن بعض والشعارات والبيانات وقد وصلت إلى رأس النظام، ويعتبر هذا مفترق طرق يجب التوقف عنده والتفكر به بكل عقلانية وجدية. والسؤال المطروح هنا إلى أين نريد أن نصل ؟ وما هي النتائج والدروس المستفادة من هذا الحراك، وهل أضاع الحراك الشعبي هيبة الدولة؟
لا يستطيع احد أن ينكر بان جلالة الملك عبدالله الثاني هو صمام الأمان في هذه الدولة وخط احمر لا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال، أو التطرق إليه لا من خلال الولاء والطاعة.
ومن خلال النظر في وضع الأردن ودور الأجهزة الأمنية في هذه المرحلة بالذات فنحن بألف نعمة مقارنة مع باقي الدول التي تعيش حالة الربيع العربي، وقد تم قمع مطالب الشعب بأشد أنواع القسوة والوحشية من قبل أجهزة الأمن المختلفة في تلك الدول، أما نحن في الأردن العزيز فقد تم التعامل مع الحراك الشعبي (رغم بعض التجاوزات) بصورة حضارية قلما تجدها حتى في البلدان المتقدمة ومع ذلك قد لا يروق للبعض الرقي في هذا التعامل. فهل التساهل الأمني من قبل الأجهزة الأمنية قد افقد الدولة الأردنية هيبتها؟ مما جعل البعض يتطاول على البلد ومقدراته؟ أم أنها الديمقراطية المكتسبة بالتقليد قد أحدثت هذه الفوضى والتي إن استمرت قد لا تعرف إلى أين نصل. أنا لست مع القبضة الأمنية لإنهاء حالة الاحتقان في البلد بل أنا من دعاة الحوار والتعقل والنظر إلى هذا البلد العزيز من منظور الأهمية القصوى والولاء والانتماء لتراب ومقدرات الوطن في ظل هذه المفارقات ماذا يفعل المواطن المسكين في هذا البلد والى أين يتجه.
وكيف يفكر بالمستقبل وكيف يستطيع أن يغرس قيم الولاء والوطنية بين أطفاله الذين تعصف بأفكارهم تيارات متعددة الاتجاهات،. إلى أين يتجه هذا البلد العزيز.وهل نسمح نحن حملة الهوية الأردنية بان ننساق وراء أصحاب الأجندة الخاصة وأصحاب المصالح الشخصية، بحيث أضعنا هيبة الدولة وأصبحنا بحاجة ماسة إلى ثقافة التوافق الوطني حول معايير الموطنة مهما صغرت أو كبرت، وتخفيف حدة اللهجة المتبعة ضد بعضنا بعض في جميع المحافل سواء أثناء المظاهرات أو الاعتصامات إن جاز لي التعبير، والمهم هنا أثناء الحوارات الوطنية بين المواطن والمسؤول فالمواطن أردني والمسؤول أردني والوطن للجميع. وتحتم علينا المرحلة الراهنة المشاركة بالآراء التي تخدم المصلحة العامة، فالأردن عندما اختار أن يكون دولة مؤسسات، السيادة فيه للشعب، قد اقر بشرعية الشعب الأردني وإرادته السياسية الحرة في المضي قدما في سبيل التقدم والازدهار في شتى المجالات.
إن مسؤولية إعادة هيبة الدولة تعتبر مشكلة تراكمية تتحمل الحكومات المتعاقبة على الساحة الأردنية النصيب الأكبر منها، فيجب على الحكومة الانتباه لها ومعالجتها وأتباع سياسة الحوار مع الجميع معارضين وموالين وحتى الصامتين يجب على الحكومة أن تنظر في أمورهم علنا نخرج من هذه الدوامة بأقل الخسائر الممكنة وترسيخ ثوابت الدولة الأردنية والتي أساها بان الحكم في الأردن ملكي نيابي وراثي ولا أساس للمساومة على هذه الثوابت . حمى الله الأردن وأبقاه عزيزا كما كان وحمى الله جلالة الملك المفدى.
عواد النواصرة