اعتصام عمالي امام مجلس النواب يرفض القانون المؤقت للضمان الاجتماعي
جراسا - نفذ مجموعة من العمال من النقابة العامه للعاملين في البناء للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي
المؤقت. ورفع المعتصمون يافطات يطالبوان الحكومة برفض القانون المؤقت للضمان الاجتماعي لاعتداءه على حقوق العمال.
وطالب المعتصمون بدعم المنتج المحلي , وعدم استخدام المثيل فيما حملت لافتات اخرى كتب عليها, نعم لاستخدام الوقود البديل الموافق عليه من قبل الجهات الرسمية .
نفذ مجموعة من العمال من النقابة العامه للعاملين في البناء للمطالبة برد قانون الضمان الاجتماعي
المؤقت. ورفع المعتصمون يافطات يطالبوان الحكومة برفض القانون المؤقت للضمان الاجتماعي لاعتداءه على حقوق العمال.
وطالب المعتصمون بدعم المنتج المحلي , وعدم استخدام المثيل فيما حملت لافتات اخرى كتب عليها, نعم لاستخدام الوقود البديل الموافق عليه من قبل الجهات الرسمية .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
عدم خلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج ، حيث ان زيادة مدة الاشتراك والغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد سوف يجعل من الموظف الحالي متمسك بمكان عمله الى مماته ( الاعمار بيد الله ) وبالتالي عدم وجود شواغر بالعمل .
التعديلات على هذا القانون سلبت حقوق جميع المشتركين .
التعديلات على هذا القانون جائرة جدا" وظالمة .
أولا: في مجال التقاعد الوجوبي و التقاعد المبكر ، فلقد تشدد القانون الجديد في آلية أحتساب الراتب التقاعدي بموجب المادة 62/د حيث أن هذه المادة جارت على وواتب المتقاعدين الذين يكملوا شروط التقلاعد بعد ا/ا/2011 بحث يخسرو من تقاعدهم من 25% الى 55 % مقارنة مع القانون القديم .
واستزادة للتوضيح فأن المادة 62/د من القانون المؤقت هي مادة جائرة ومؤسسة الضمان تعلم ذلك ، وقد تضرر من هذه المادة أناس كثيرون منهم اساتذة الجامعات ، وموظفين البنوك وجميع العمال الذين (لقطهم ) القانون الجديد .. فما هو ذنب المؤمن عليه الذي يكمل سن 60سنه في عام 2101 بأن يتم الرجوع الى معدل راتبه في عام 2006 بحيث لايتجاوز رانبه الحالي عن 77% في عام 2006 ، ، وما ذنب من يكمل سن 60سنة بأن نرجع الى معدل رواتب آخر 7 سنوات لغايات احتساب الراتب التقاعدي له .. والنتيجه سوف تكون انخفاض حاد يصل الى 50% مقارنة مع القانون القديم الذي تم الغائه للأسف ،، فأين العدالة الاجتماعية وأين شعار المؤسسة لتأمين راتب الشيخوخة الذي كفله القانون .... وعليه نناشد دولة الرئيس الجديد ونناشد معشر النواب أن يتم وعلى الفور رد رد هذا القانون أو ايقاف العمل به لحين دراسته دراسة مستفيضه من قبل أهل الحل والعقد المختصيين في التأمينات الاجتماعية وقوانيين التقاع ومشاركة النقابات ،، لا أن يقتصر اخراجه على بعض موظفين المؤسسة ،، فقانون الضمان الاجتماعي هو قانون المجتمع الاردني كافة وليس حكرا على مؤسسة أو جهة بعينها ، مؤسسة الضمان الاجتماعي ما هي الا مؤسسة تقوم على تنفيذ أحكام هذا القانون وليس لها الحق وحدها بتعديل القانون وارساله الى مجلس الوزراء لأقراره على شكل قانون مؤقت !
هذا فيض من غيض في تحفضاتنا ، فهناك تحفظات في مجال التقاعد المبكر الذي نؤيد رفعه ال سن 50 بدلا من 45 سنة ، ولكن للأسف تم تعديل معامل المنفعة بحيث ينخفض راتب المومن عليه الذي يكمل سن 50سنة وله اشتراك 25سنه وراتبة الاجمالي 1000 عند استقالته لن يحصل سو ى على 422دينار ، بينما لو تم احتساب راتبه بموجب القانون القديم سوف يخصص له راتب 772 دينار ، أي أن نسبة الانخفاض 45% . .حيثتم تخفيض معامل المنفعة لمن يكمل سن 50 (مبكر ) الى 1,93% .
أما في مجال إصابات العمل فثمة تحفظات كثيرة ، حيث تشدد القانون الجديد بأثبات الاصابة ، خاصة في حال التأخر عن الابلاغ ، فهناك كثير من الاصابات البليغة لايتمكن صاحب العمل ولا العامل نظرا لضوف الاصابة من التبليغ خلال اسبوع من تاريخ الحادث وبحسن نية ،، فقد رتب القانون غرامات ، لا بل اذا ادت هذه الاصابة الى الوفاة ولم يتمكن أهل العامل من الابلاغ عن الاصابة خلال 60يوم لجهلهم ، أو لانشغالهم بوفاة أبنهم ، فأن القانون يحرم الورثة حق الحصول على تقاعد الوفاة الاصابية !
قانون جائر وانا مع إعادة النظر فى الشروط الجديدة
وكانوا يطالبونبزيادة المدة فرفعوها الى 25 سنة هل هذامعقول وين العدل ز
وهل يوجد شركة خاصة في الاردن تدوم 25 سنة (ماندر) الاخوة في القطاع العام يشتغلون 30 سنة ولا احد يستطيع فصل او انهاء خدمت الموظف مهما كانت الاسباب ودمتم
الله ينتقم
الله ينتقم
الله ينتقم
الله ينتقم
19- الدمار الاجتماعي دمر المشتركين وحقوقهم واخر تقاعدهم وتغول على حقوق الناس الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعيه , وتعامل مع خلق الله مشتركي الضدمار بمزاجيه وظلم وتعامل مع الناس بأرقام رياضية , والله على الظالمين وعلى كل من تأمر على تعب جبيننا وعرق جبيننا وحقوق عائلاتنا ,,.........
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
يسرق بهمة دؤوبة ..
يكدح ويملي جيوبه ..
يعرق ويرجي المثوبة ..
ما يخاف من العقوبة ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي .. !!
احترامي .. للحرامي ..
صاحب المجد العصامي ..
صار يحكي في الفضا ..
عن نزاهة ما مضى ..
وكيف آمن بالقضا ..
وغير حقه ما ارتضى ..
صار في الصف الأمامي ..
احترامي .. للحرامي ..
احترامي للنكوص ..
عن قوانين ونصوص ..
احترامي للفساد ..
وأكل أموال العباد ..
والجشع والازدياد ..
والتحول في البلاد ..
من عمومي للخصوص ..
احترامي للصوص .. !!