أن مبدأ الدولة الأردنية الهاشمية من خلال رؤية سياسية قيادية تجاوزت المفاهيم التقليدية لمفهوم الأمن أمن الأردن الذي يشكل ركيزة الدولة وعضويتها كقيمة مقدسة ليرتقي الأردن بنوعية الأمن وهذا ما جعل من الأمن الأردني لا يفقد حاسة الاتجاه الذي يسلكه في منطقة ساخنة. والذي دفعني لموضوع الأمن هو ما يشهده العالم والمنطقة من تطورات سريعة سياسياً وهي تغيرات بدأت كلها في وقت واحد ومن المسلم به أن جميع دول العالم متساوية في خضوعها للقانون الدولي ومتساوية من الناحية القانونية.

والأردن وسياسته الاقتصادية المحافظة على قيمته كدولة الأمن والأمان وعلى هذا الأساس فإنه عند صياغته للتصور العام للأمن الأردني يتحقق للأردن مكانة مرموقة ومتميزة في المنطقة تتيح له القيام بدور إيجابي في مجال العلاقات الدولية التي تتميز بالاستقرار وهذا يؤكد المصالح العليا للأردن. من هذا المنطلق فإن قدسية النظرة للأرض والأمن والأمان للأردن لتجسيد وظائف الدولة في حماية استقلالية واستقراره وحرياته وحقوق الإنسان والعدالة وهذه قضايا جوهرية تؤمنها الدولة لتحقيق الأمن والاستقلالية وتحقيق الحياة الأفضل والرفاهية وإشباع رغبات الأفراد في كافة المجالات هذه هي سياسة الدولة في تأكيد ودعم قوة الدولة في مواجهة العبث والخروج عن القانون والشريعية والدستور وهذا ما يمكنها من المحافظة على كيانها الأمني وتأكيد الأمن للدفاع عن الوطن وكيانه اعتماداً على قدراته الذاتية في مواجهة ما قد يتهددها من اختراق أو عبث لذلك تقوم الدولة على تخصيص الموارد والإمكانيات ما يتناسب مع حجم وطبيعة هذه الخروقات والعبث التي تشكل أخطاراً لذلك فالأولوية والأهمية للقوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك وكافة القطاعات العسكرية واستخدامها استخداماً سليماً حينما يتطلب الأمر استخدامها بإضافة لكل ذلك فإن الأمن السياسي الأردني والذي يتميز بالدبلوماسية القيادية مع الدول بطرق دبلوماسية تعمل على تدعيم أجهزة الاتصال ووسائله لتأكيد نوعية خاصة الأمن من خلال المفاوضات وإبرام الاتفاقات لفتح الأبواب أمام العالم والمنطقة لنستشرق المستقبل بتحقيق الأهداف وسياسة الأمن الوطني وتأكيد مكانة الأردن عالمياً كذلك الأمن في المجال الاقتصادي.
talal_gerasa@yahoo.com