العمال وضياع السنين و حقوقهم !!!
حكومات جاءت ورحلة ولم تمتلك الاراده لوقف مسرحية الاستهتار بشرعية العمال واحقوقهم المبعثره من سطوة قيادات عماليه تجاوزت ثلاثون عام تمارس فن الخداع والتزوير والتلاعب بغطاء من هم ( جن انس خرفان مارس البعض وطول سنين هوس وعبث بحقوق العمال لماذا هو سؤال على مسامعكم يأساده .. ليش التهميش والتخويف للعمال وعزلهم وأبعادهم ومحاربتهم بارزاقهم ووجودهم ... وهي سياسة من من .؟؟.. بالله عليكم وبحق الوطن والخبز والكرامه يجوز من الله بقاء البعض من القيادات العماليه من ثلاثون عام ليش هو بحق ممارسة حكم قرقوش لترويع العمال وهدر الاموال وأضاع حقوق وهم اليوم بحالة أختناق وأحتقان دون ان يدرك مسؤول ومن مواقع القرار ان الوضع خطير والعمال في حالة قرع الاجراس لن يبقى لسكون والصمت وجود ونتيجة سياسات التحطيم لمن القرار ياعمال لمن القرار يامسؤول من الشارع ومن يتحمل مسؤولية ؟؟؟؟؟ نحن نطرح على مسامع كل مسؤول لعلنا نجد من يسمع ويدرك قبل فوأت الإوان يامسؤول كفايه .... ومن منبركم الحر نتوجه للعامل الاول الشريف الهاشمي بتعين مستشار عمالي في الديوان الملكي لرعاية حقوق ومطالب العمال في الاجور والعلاج وحق انتخاب قيادات عماليه دوريه دون حق الوصايه ومشاركتهم في صناعة القرار نعم نحن صناع الانتاج لنا الحق في المشاركه والشراكه والعيش الكريم ونحن نعلن عدم شرعية أتحاد لا يمثل العمال وهو ببساطه خارج اهتمام العمال ليبقى القرار بيد من فرض هولاء من سنين تحت التهديد والحكمه تستوجب قرار وعاجل دون تأخير من حكومة الاصلاح والعمال صمام الامان والكل بيذكر ثورة الجياع وربي تعين كل مسؤول أمين ونحن نقول في السجود ربي تحمى مملكتنا من الظالمين المفسدين .....أمين ...
حكومات جاءت ورحلة ولم تمتلك الاراده لوقف مسرحية الاستهتار بشرعية العمال واحقوقهم المبعثره من سطوة قيادات عماليه تجاوزت ثلاثون عام تمارس فن الخداع والتزوير والتلاعب بغطاء من هم ( جن انس خرفان مارس البعض وطول سنين هوس وعبث بحقوق العمال لماذا هو سؤال على مسامعكم يأساده .. ليش التهميش والتخويف للعمال وعزلهم وأبعادهم ومحاربتهم بارزاقهم ووجودهم ... وهي سياسة من من .؟؟.. بالله عليكم وبحق الوطن والخبز والكرامه يجوز من الله بقاء البعض من القيادات العماليه من ثلاثون عام ليش هو بحق ممارسة حكم قرقوش لترويع العمال وهدر الاموال وأضاع حقوق وهم اليوم بحالة أختناق وأحتقان دون ان يدرك مسؤول ومن مواقع القرار ان الوضع خطير والعمال في حالة قرع الاجراس لن يبقى لسكون والصمت وجود ونتيجة سياسات التحطيم لمن القرار ياعمال لمن القرار يامسؤول من الشارع ومن يتحمل مسؤولية ؟؟؟؟؟ نحن نطرح على مسامع كل مسؤول لعلنا نجد من يسمع ويدرك قبل فوأت الإوان يامسؤول كفايه .... ومن منبركم الحر نتوجه للعامل الاول الشريف الهاشمي بتعين مستشار عمالي في الديوان الملكي لرعاية حقوق ومطالب العمال في الاجور والعلاج وحق انتخاب قيادات عماليه دوريه دون حق الوصايه ومشاركتهم في صناعة القرار نعم نحن صناع الانتاج لنا الحق في المشاركه والشراكه والعيش الكريم ونحن نعلن عدم شرعية أتحاد لا يمثل العمال وهو ببساطه خارج اهتمام العمال ليبقى القرار بيد من فرض هولاء من سنين تحت التهديد والحكمه تستوجب قرار وعاجل دون تأخير من حكومة الاصلاح والعمال صمام الامان والكل بيذكر ثورة الجياع وربي تعين كل مسؤول أمين ونحن نقول في السجود ربي تحمى مملكتنا من الظالمين المفسدين .....أمين ...
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
فالموضوع مهم يعود على منفعة لجميع الأردنيين الذين يعملون خارج الوطن لدى مؤسسات وشركات أردنية في دول عربية أو أجنبية ومثال على ذلك الخطوط الملكية الأردنية و البنك العربي.
في البداية أرجو طرح القضية من مبدأ قانون الضمان الاجتماعي - المادة 4 / أ والمادة 8
والتي تنص بمضمونها وحسب فهمنا لهذه المواد انه على المؤسسات والشركات الأردنية إشراك جميع موظفيها العاملين داخل الأردن أو خارجه بالضمان الاجتماعي وان عدم إشراكهم يعد مخالفة قانونية لبنود قانون الضمان.
وحيث أن هناك العديد من الأردنيين قد عملوا لسنوات كثيرة خارج الأردن لدى البنك العربي في فروعه بالخارج ولم يتم إشراكهم بالضمان من قبل البنك إلا من قام بنفسه بالاشتراك اختيارياً أو شراء سنوات اشتراك على نفقته الخاصة وبمبالغ طائلة.
وقد قام العديد من العاملين سابقاً بمراجعة دوائر الضمان الاجتماعي بهذا الخصوص منذ زمن ولم يصلوا إلى نتيجة لتصحيح أوضاعهم وحصولهم على راتب ضمان يكفيهم ليعيلوا عائلاتهم.
أتمنى أن يتم نشر هذا الموضوع في جريدكم الغراء أملين منه تحريك مشاعر المسئولين لحل هذه القضية العالقة بين مؤسسة الضمان والبنك العربي