هذا المقال سيتحدث بكل وضوح وبدون مواربة أو محاولة لتسمية الاشياء بغير أسمائها ، ولكل من سيقراءه عليه أن يحتكم للعقل وبدون طيغان للعاطفة أو اية مسميات يضعها كي يبرر للأخرين مماراساتهم تحت بند الوطنية أو الانتماء أو الاستحقاق التاريخي لأننا جميعنا في الوطن نقدم له بدون مقابل ولانطلب من هذا الوطن أن يرد لنا الجميل لأننا نعشقه ونسمي أبنائنا بأسمه ونعطيهم حق البقاء مرفوعي الرأس به .
وهذا المقال جاء من وحي مشاهدات شبه يومية وأثناء طريقي للعمل أو عودتي منه ، وخصوصا عندما تتكرر المشاهدة وتصبح نمط يومي معتاد واثناء سيرك في شوارع المملكة وخصوصا في مدينة الزرقاء ليس غريب أن تشاهد سيارة تحمل لوحة أمنية(بيضاء) سواء جيش أو أمن أو غيره من المؤسسات الأمنية الوطنية وهي تتجه لأقرب مدرسة أو جامعة في محيط مدينة الزرقاء ، وعندما تمعن النظر بركابها تجدهم واحد أو اثنان يجلسون في المقعد الخلفي وأعمارهم صغيرة وفي كرسي السائق تجد شاب إما أنه يلبس لباس عسكري أو امني أو مدني يقود المركبة لهدفها اليومي .
وهذا ما تشاهده في الصباح أما في المساء فيعاد نفس المشهد ويحدث تغير في اعداد الركاب ليصبح المقعد الامامي ممتلىء بالاب أو الأم أو كل من صرفت له هذه المركبة لغايات يصعب تصنيفها أو وضعها تحت اي بند سوى أنها طبقية أمنية بإمتياز .
وفي نفس الوقت هناك حالات يعلم بها الكل وتصل هذه الحالات من الطبقية الى امتلاك أشخاص لعدد من المركبات يتساوى مع عددافراد الاسرة الخاصة بهم وتقسم استخدامات هذه المركبات للعمل وللمدرسة وللبيت ، وفي النهاية تعتمد هذه الملكية على حجم ونفوذ هذا الشخص في الجهاز الأمني الذي يعمل به .
في الأردن جميعنا أبناء تسعة شهور ووطن واحد وولاء وانتماء واحد وإن تعددة طرق تنفيذ أو تقديم هذا الانتماء والولاء ، وبالتالي دعونا نضع مجموعة الاسئلة القادمة أمام صاحب العلاقة مباشرة وهي تبدء بسؤال بسيط ما هي الفوارق الانتمائية والولائية لدى هذه الطبقة من المجتمع الاردني التي تعطيهم الحق بإستخدام حقوق مواطنين أخريين من سيارات خاصة للتنقل وسائقين خاصين وبنزين غير مدفوع الثمن ؟ ، والسؤال الثاني ما هو الفارق بين من يخدم في الدولة وفي الاجهزة الامنية عمن يخدم في القطاع العام المدني وكلاهما يتقاعدون بعد نفس الفترة الزمنية من الخدمة وفي المقابل لايحصلون على أي تميز طبقي كالعاملين في الأجهزة الأمنية ؟ ، ولماذا تم تطييب خاطر المتقاعدين في الأجهزة الأمنية بمنحهم نفس امتيازات العاملين وخصوصا فيما يتعلق بالاعفاءات الجمركية للمركبات وتم تناسي بقية أفراد المجتمع من العاملين في القطاع العام ؟ ، ولماذا يتم تقسيم المجتمع الأردني الى طبقات واضحة وضوح العين ونحن والجميع يطالب بالعدالة والمساوات والاصلاح لأجل أردن واحد وشعب واحد ومليك واحد ؟ .
وسؤالنا الأخير في هذا المقال وهو سؤال قد سبق وطرح من أحد كبار المحللين الاقتصادين في الاردن وهو رجل مالي ووزير سابق ، لماذا تبقى ميزانية هذه الاجهزة الأمنية وخصوصا جانب النفقات والامتيازات غير قابله للنقاش وتعتبر من المحرمات في الحياة الاقتصادية وهي في نفس الوقت تخلق حجم كبير من التساؤلات بين افراد الوطن الواحد وخصوصا في مجالسهم الخاصة للحد الذي أصبحت عنده الامور تميز طبقي واضح ومرجعيته أسس امنية وليس اقتصادية كما تشير كل كتب الاقتصاد والسياسة في التاريخ ككل .
وتبقى الاسئلة السابقة بحاجة للإجابة ؟