إشكاليات عديدة يواجهها المقبلون على شراء الشقق السكنية تبدأ بالأسعار المرتفعة جدا والمبالغ فيها من قبل معظم إن لم يكن جميع شركات الإسكان والتي لا تعكس الكلف الحقيقية وهوامش ربح معقولة مرورا بمعاناة الحصول على التمويل اللازم من البنوك وجهات الإقراض المختلفة وكذلك رسوم التسجيل لدى دائرة الأراضي والتي تحتسب على أساس سعر الشقة وعمليات التخمين وليس أخيرا تدني جودة التشطيبات النهائية وتحميل المشتري أعباء كبيرة خلال فترة قصيرة بسبب أعمال الصيانة المبكرة للمنزل .

تبالغ شركات الإسكان في أسعار الشقق السكنية بحجة ارتفاع كلف البناء وخاصة أسعار الأراضي والحديد والاسمنت وغيرها وهذا صحيح ولكن يتم عكس هذا الارتفاع بنسبة كبيرة جدا على أسعار الشقق لدرجة تحميل المواطن التزامات مالية يحتاج إلى 15 أو 20 سنة على الأقل لتسديدها يضاف إليها الفوائد البنكية المرتفعة وفي كثير من الأحيان تتجاوز قيمة الفوائد الثمن الأساس للشقة .

تستخدم معظم الشركات مواد بناء ذات جودة متدنية لتحقيق أرباح أكثر ويتفاجأ المواطن بعد فترة قصيرة بحاجته إلى أعمال الصيانة وخاصة في المرافق الصحية والأبواب والنوافذ والجدران.
تتنصل الشركات أيضا من دفع رسوم التسجيل المترتبة عليها بموجب القانون ويتم إلزام المشتري بدفعها كاملة تحت ضغط الحاجة للشراء ما يرفع قيمة الشقة ويزيد معاناة المواطنين.

تفعيل الرقابة على شركات الإسكان والأشخاص المستثمرين في هذا القطاع بشكل فردي ضروري لحماية المواطنين ومن الأفضل أن تكون هناك قوائم أسعار استرشادية للشقق السكنية بحسب مساحة وموقع ومواصفات كل منها والكشف على الشقق والمنازل المستقلة فور إتمام بنائها وقبل المباشرة ببيعها للمواطنين للتأكد من مدى التزامها بأحكام البناء والتقيد بمتطلبات الجودة.

تطالعنا جمعية حماية المستهلك باستمرار عن إجراء دراسات عن عدة قطاعات مثل المواد الغذائية والخدمات ولحماية المواطنين نقترح أن تقوم الجمعية بإجراء دراسة عن قطاع الإسكان ودراسة الكلف الحقيقية للبناء في مناطق مختارة من المملكة وتعريف المواطنين بها حتى لا يقعوا ضحية لاستغلال بعض المستثمرين في هذا المجال والمغالاة في الأسعار .