متنفذون يعتاشون من "خراب البيوت" باسم حقوق الانسان
جراسا - خاص - باسم حقوق الانسان, و الدفاع عن المراة و حقوقها, مارست شركة " ميزان للقانون"الاسم التجاري او "ميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان" الاسم المتداول للشركة التي تملك وزيرة الاعلام و التنمية الاجتماعية السابقة اسمى خضر, و المحامي فراس عازر نجل رئيس احدى المحاكم الكبرى في الاردن نصيب الاسد من اسهما,أعمال المحاماة " بالمجان " في خدمة الراغبات بالطلاق من ازواجهن, في مخالفة واضحة لقانون نقابة المحامين.
الشركة تتصيد النساء اللواتي يواجهن خلافا عائليا كانت النصيحة كفيلة بتصويب الخلاف و تجنب الطلاق, ال ان الشركة و باغراءات " المرافعة المجانية " تسارع في رفع القضية و تصد كل الابواب امام الاتفاق بين الزوجين.
الشركة تتكفل بكافة " اتعاب القضية" باستثناء مبلغ لا يتعدى 30 دينارا قيمة الكفالة التي يوقعها الزبون لاحد المحامين العاملين لدى الشركة في محاولة للتحايل على القضاء الشرعي الذي لا يجيز قانونه التعامل مع مثل هذ الشركات " المشبوهة التمويل".
الشركة و على الرغم من مخالفتها لقانون النقابة الصريح الذي لا يجيز تقديم خدمات المحاماة مجانا, الا انها مازالت تمارس اعمالها بالعلن , مازالت تروج على انها شركة تعمل من اجل حقوق الانسان.
ضحايا "ميزان" تقدموا بشكاوى عديدة, الى كل من امانة عمان الكبرى و نقابة المحامين الأردنيين و دائرة قاضي القضاة و الادعاء العام بهدف الطلب منهم اتخاذ الاجراء اللازم بحق هذه الشركة المخالفة للقانون ".
الضحايا اكدوا في شكوى وصلت "جراسا نيوز" ان " ميزان" قامت بالترافع عن زوجاتهم, أمام القضاء الشرعي و هي لا تملك الصفة القانونية, مما أدى الى حدوث الطلاق,و تدمير أسرهم .
وبحسب الإفادة التي حصلت عليها " جراسا نيوز" و المقدمة لدى شعبة المتابعة و التحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي و التي وقع عليها صاحب الشركة نفسه,مؤكدا بأن من غايات الشركة القيام بأعمال المحاماة و تولي القضايا و الخدمات الإستشارية .
الا ان صاحب الشركة و ذات الافادة اكد ان اسم الشركة في السابق كان " مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان " لغاية تسجيلها بتاريخ 29-7-2004 و أن وزارة الصناعة رفضت تسجيلها بهذا الاسم بسبب مسمى حقوق الانسان , مما دعاه لتغيير اسم الشركة لما هو عليه اليوم وفق الاوراق الرسمية.
كلام صاحب الشركة, تنفيه الوثائق التي حصلت عليها "جراسا", بالاضافة لما رصدته "جراسا " من ادلة تفيد بان الشركة مازالت تمارس عملها تحت مسمى " حقوق الانسان"
فبالبحث عن اسم الشركة من خلال محرك البحث الالكتروني تجد موقعا الكترونيا يحمل اسم الشركة القديم , و هو ما برره صاحب الشركة بسذاجة لا تمر على طفل رضيع , بان الاسم لم يتم تعديله على الموقع لعدم امكانية ذلك!!.
و بالإطلاع على الوثائق التي تمتلك " جراسا نيوز " نسخة منها فإن أمانة عمان الكبرى قامت بتشكيل لجنة مختصة بهذه القضية و قامت اللجنة بالتفتيش على الشركة , و جدت " آرمة " الشركة مازال يحمل عنوان " ميزان من اجل حقوق الانسان "و قد حررت الأمانة محضرا رسميا بحق الشركة و كان نتيجته بالنص " " بناء على ما تقدم أرى أن يتم مخاطبة م.م العبدلي للإيعاز لمن يلزم لديه لتوجيه انذار لصاحب الإعلان التجاري المخالف من أجل العمل على تصويب الوضع القانوني للإعلان و حسب الأصول ".
كما حصلت "جراسا نيوز" على وكالة خاصة رسمية صادرة عن الشركة ,مروسة على اليمين من الأعلى بشعار و اسم " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " و على الجهة اليسرى من الوكالة اسم " المحامية لينة سلامه " و تتضمن توكيلا من قبل احدى الموكلات للمحامية سلامه بصفتها موظفة في تلك المجموعة أمام القضاء الشرعي للترافع في تلك القضية على الرغم من أن الموقع الرسمي للمجموعة يؤكد على أنها شركة غير ربحية تمارس الاستشارات القانونية و أعمال المحاماة مجانا ، و جميع الوثائق المقدمة لمحكمة عمان الشرعية مروسة باسم الشركة و تثبت على أن المحامية تعاملت مع القضية باسم الشركة.
احد المواطنين ضحايا الشركة , تقدم بشكوى لكل من " نقابة المحامين , و دائرة قاضي القضاة, القضاء المدني ", بعد ان اقدمت الشركة على تطليقه من زوجته دون علمه.
و تقدم الضحية بشكوى ضد المحامية التي ترافعت في قضية زوجته , و بالإطلاع على ورقة ضبط محكمة شرعية صادرة عن محكمة عمان الشرعية و وقع عليها كل من المواطن المشتكي و المشتكى عليها المحامية لينه سلامه و مدير التفتيش في محكمة عمان الشرعية نجد أن المحامية سلامه قد أقرت بأنها قامت بالترافع بدعوى الطلاق باسم مجموعة ميزان و بناءا على رغبة الموكلة تم اسقاطها تمهيدا لرفع دعوى تفريق بسبب الشقاق و النزاع و أن المحامية سلامه قد قامت برفع دعوى تفريق بسبب الشقاق و النزاع بتوكيل من زوجة المشتكي و باسم مجموعة الميزان
و بحسب الإقرار الخطي الموقع من المحامية سلامة على ورقة ضبط المحكمة الشرعية فإن سلامه تتقاضى الأتعاب عن طريق مجموعة ميزان على اعتبار انها محامية مجازة رسميا و تقوم بدفع الرسوم السنوية.
و تقر سلامه بأن وكالتها الخاصة بالترافع بقضية المواطن المشتكي مروسة باسم مجموعة ميزان للقانون و ذلك للتهرب و التخلص من الضريبة.
و يضيف المواطن المشتكي بأنه تم احالة القضية الى محكمة بداية جزاء عمان تحت الرقم 2513/2011 و تولى النظر فيها القاضي سماح المبيضين مساعد النائب العام السابق و لكن قام القاضي بإسقاط القضية بحجة أن العفو الملكي الصادر بشهر نيسان " 6 " الماضي علما أن القضيةو بحسب الوثائق المقدمة تم تحريكها بتاريخ 7/7/2011, ما يعني ان قانون العفو العام لا يشملها حكما .
و هو ما اكده قرار قاضي محكمة استئناف جزاء عمان :
" أخطأت المحكمة – مع الاحترام – بالنتيجة التي توصلت اليها وذلك باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وكان يجب عليها ان تستمع لشهادة المشتكي" ج .ع " وتستوضح منه عن تاريخ ارتكاب المستأنف ضدهما للجرم المسند اليها , ومتى قامت باستعمال الاسم التجاري الغير مسجل, سيما وانه تقدم بالشكوى الى معالي وزير الصناعة والتجارة الوارد عليها تاريخ 20/6/2011 اي بعد صدور قانون العفو العامرقم 15 لسنة 2011 وعليه يكون قرارها مخالف للقانون والاصول ".
و أوضح المواطن المشتكي أنه تقدم في وقت سابق بشكوى حول نفس القضية للمدعي العام في دائرة الإدعاء العام إلا أنه تم اسقاط الشكوى بحجة وجود متنفذين في أصحاب الشركة.
من جهته, قال نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ"جراسا نيوز " : " أن النقابة تعكف على عمل دراسة لحال هذه الشركات للنظر في مدى مطابقتها لقانون النقابة و ستتخذ الإجراء اللازم بحق الشركات المخالفة", بعد انتقدم المواطن بشكوى لدى نقابة المحامين بحق الشركة.
الا ان ارشيدات عاد و اشار الى " أن المواطن صاحب الشكوى تقدم لنا بشكوى شخصية مفادها أن زوجتي طلقت مني و أريد منكم النظر بالقضية و نحن كنقابة لسنا أصحاب اختصاص بذلك فهي من اختصاص القضاء و هذا سبب عدم ادراجنا للشكوى و لم يتقدم المواطن بشكوى رسمية بحق الشركة ".
الا ان نسخة من الشكوى حصلت عليها "جراسا " تؤكد ان المشتكة تقدم بشكوى ضد الشركة لتجاوزها القانون و لم يذكر في الشكوى اية قضايا شخصية , و هو ما يدعونا للبحث عن الدوافع التي تقف وراء موقف النقيب المريب؟
و أوضح المواطن " أنه تقدم بشكوى لدى دائرة قاضي القضاة مفادها " كيف يحق لشركة غير ربحية و مجانية أن تعمل بأعمال المحاماة و القضايا الشرعية" , دائرة قاضي القفضاة بدورها و في اتصال مع "جراسا نيوز " اكدت ان الدعوة لم ترفع باسم الشركة ’ و انما باسم المحامية التي رفعتها.
تفاصيل عن " ميزان " :
الشركات شركة فراس عازر و شركاه و التي وردت بحقها شكوىمن أحد المواطنين المتضررين مدعمة بالوثائق تفيد بأن هذه الشركة و المسجلة بالسجل التجاري باسم " ميزان للقانون " تحت رقم 115970 تاريخ 29-7-2004 تقوم بممارسة أعمال المحاماة و الاستشارات القانونية مع أنها على لوحة الاعلان الموضوعة على باب مكتبهم مسجلة " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " مخالفة بذلك الغايات المرخصة لأجلها و التي تنص حسب السجل التجاري أنها سجلت لغايات :الاستشارات القانونية و انشطة اخرى للخدمات القانونية و تبويب المعلومات و معالجتها عبر شبكات الاتصال الدولية و اعداد الدراسات و البحوث القانونية و الخدمات الاستشارية و التدريبية الخاصة بذلك و اصدار نشرات و نشر بحوث معنية بعملية التنمية وفق القوانين
و بحسب السجل التجاري فإن وزيرة الإعلام و التنمية الإجتماعية سابقا أسمى خضر من أحد مؤسسي و مالكي هذه المجموعة علما بأنها شغلت منصب رئيس " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " في الفترة 1993 – 2003 م و لا زالت من مالكي المجموعة و مؤسسيها لغاية الآن
خاص - باسم حقوق الانسان, و الدفاع عن المراة و حقوقها, مارست شركة " ميزان للقانون"الاسم التجاري او "ميزان مجموعة القانون من اجل حقوق الانسان" الاسم المتداول للشركة التي تملك وزيرة الاعلام و التنمية الاجتماعية السابقة اسمى خضر, و المحامي فراس عازر نجل رئيس احدى المحاكم الكبرى في الاردن نصيب الاسد من اسهما,أعمال المحاماة " بالمجان " في خدمة الراغبات بالطلاق من ازواجهن, في مخالفة واضحة لقانون نقابة المحامين.
الشركة تتصيد النساء اللواتي يواجهن خلافا عائليا كانت النصيحة كفيلة بتصويب الخلاف و تجنب الطلاق, ال ان الشركة و باغراءات " المرافعة المجانية " تسارع في رفع القضية و تصد كل الابواب امام الاتفاق بين الزوجين.
الشركة تتكفل بكافة " اتعاب القضية" باستثناء مبلغ لا يتعدى 30 دينارا قيمة الكفالة التي يوقعها الزبون لاحد المحامين العاملين لدى الشركة في محاولة للتحايل على القضاء الشرعي الذي لا يجيز قانونه التعامل مع مثل هذ الشركات " المشبوهة التمويل".
الشركة و على الرغم من مخالفتها لقانون النقابة الصريح الذي لا يجيز تقديم خدمات المحاماة مجانا, الا انها مازالت تمارس اعمالها بالعلن , مازالت تروج على انها شركة تعمل من اجل حقوق الانسان.
ضحايا "ميزان" تقدموا بشكاوى عديدة, الى كل من امانة عمان الكبرى و نقابة المحامين الأردنيين و دائرة قاضي القضاة و الادعاء العام بهدف الطلب منهم اتخاذ الاجراء اللازم بحق هذه الشركة المخالفة للقانون ".
الضحايا اكدوا في شكوى وصلت "جراسا نيوز" ان " ميزان" قامت بالترافع عن زوجاتهم, أمام القضاء الشرعي و هي لا تملك الصفة القانونية, مما أدى الى حدوث الطلاق,و تدمير أسرهم .
وبحسب الإفادة التي حصلت عليها " جراسا نيوز" و المقدمة لدى شعبة المتابعة و التحقيق الخاصة في ادارة البحث الجنائي و التي وقع عليها صاحب الشركة نفسه,مؤكدا بأن من غايات الشركة القيام بأعمال المحاماة و تولي القضايا و الخدمات الإستشارية .
الا ان صاحب الشركة و ذات الافادة اكد ان اسم الشركة في السابق كان " مجموعة القانون من اجل حقوق الإنسان " لغاية تسجيلها بتاريخ 29-7-2004 و أن وزارة الصناعة رفضت تسجيلها بهذا الاسم بسبب مسمى حقوق الانسان , مما دعاه لتغيير اسم الشركة لما هو عليه اليوم وفق الاوراق الرسمية.
كلام صاحب الشركة, تنفيه الوثائق التي حصلت عليها "جراسا", بالاضافة لما رصدته "جراسا " من ادلة تفيد بان الشركة مازالت تمارس عملها تحت مسمى " حقوق الانسان"
فبالبحث عن اسم الشركة من خلال محرك البحث الالكتروني تجد موقعا الكترونيا يحمل اسم الشركة القديم , و هو ما برره صاحب الشركة بسذاجة لا تمر على طفل رضيع , بان الاسم لم يتم تعديله على الموقع لعدم امكانية ذلك!!.
و بالإطلاع على الوثائق التي تمتلك " جراسا نيوز " نسخة منها فإن أمانة عمان الكبرى قامت بتشكيل لجنة مختصة بهذه القضية و قامت اللجنة بالتفتيش على الشركة , و جدت " آرمة " الشركة مازال يحمل عنوان " ميزان من اجل حقوق الانسان "و قد حررت الأمانة محضرا رسميا بحق الشركة و كان نتيجته بالنص " " بناء على ما تقدم أرى أن يتم مخاطبة م.م العبدلي للإيعاز لمن يلزم لديه لتوجيه انذار لصاحب الإعلان التجاري المخالف من أجل العمل على تصويب الوضع القانوني للإعلان و حسب الأصول ".
كما حصلت "جراسا نيوز" على وكالة خاصة رسمية صادرة عن الشركة ,مروسة على اليمين من الأعلى بشعار و اسم " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " و على الجهة اليسرى من الوكالة اسم " المحامية لينة سلامه " و تتضمن توكيلا من قبل احدى الموكلات للمحامية سلامه بصفتها موظفة في تلك المجموعة أمام القضاء الشرعي للترافع في تلك القضية على الرغم من أن الموقع الرسمي للمجموعة يؤكد على أنها شركة غير ربحية تمارس الاستشارات القانونية و أعمال المحاماة مجانا ، و جميع الوثائق المقدمة لمحكمة عمان الشرعية مروسة باسم الشركة و تثبت على أن المحامية تعاملت مع القضية باسم الشركة.
احد المواطنين ضحايا الشركة , تقدم بشكوى لكل من " نقابة المحامين , و دائرة قاضي القضاة, القضاء المدني ", بعد ان اقدمت الشركة على تطليقه من زوجته دون علمه.
و بحسب الإقرار الخطي الموقع من المحامية سلامة على ورقة ضبط المحكمة الشرعية فإن سلامه تتقاضى الأتعاب عن طريق مجموعة ميزان على اعتبار انها محامية مجازة رسميا و تقوم بدفع الرسوم السنوية.
و تقر سلامه بأن وكالتها الخاصة بالترافع بقضية المواطن المشتكي مروسة باسم مجموعة ميزان للقانون و ذلك للتهرب و التخلص من الضريبة.
و يضيف المواطن المشتكي بأنه تم احالة القضية الى محكمة بداية جزاء عمان تحت الرقم 2513/2011 و تولى النظر فيها القاضي سماح المبيضين مساعد النائب العام السابق و لكن قام القاضي بإسقاط القضية بحجة أن العفو الملكي الصادر بشهر نيسان " 6 " الماضي علما أن القضيةو بحسب الوثائق المقدمة تم تحريكها بتاريخ 7/7/2011, ما يعني ان قانون العفو العام لا يشملها حكما .
و هو ما اكده قرار قاضي محكمة استئناف جزاء عمان :
" أخطأت المحكمة – مع الاحترام – بالنتيجة التي توصلت اليها وذلك باسقاط دعوى الحق العام بالعفو العام وكان يجب عليها ان تستمع لشهادة المشتكي" ج .ع " وتستوضح منه عن تاريخ ارتكاب المستأنف ضدهما للجرم المسند اليها , ومتى قامت باستعمال الاسم التجاري الغير مسجل, سيما وانه تقدم بالشكوى الى معالي وزير الصناعة والتجارة الوارد عليها تاريخ 20/6/2011 اي بعد صدور قانون العفو العامرقم 15 لسنة 2011 وعليه يكون قرارها مخالف للقانون والاصول ".
و أوضح المواطن المشتكي أنه تقدم في وقت سابق بشكوى حول نفس القضية للمدعي العام في دائرة الإدعاء العام إلا أنه تم اسقاط الشكوى بحجة وجود متنفذين في أصحاب الشركة.
من جهته, قال نقيب المحامين مازن ارشيدات لـ"جراسا نيوز " : " أن النقابة تعكف على عمل دراسة لحال هذه الشركات للنظر في مدى مطابقتها لقانون النقابة و ستتخذ الإجراء اللازم بحق الشركات المخالفة", بعد انتقدم المواطن بشكوى لدى نقابة المحامين بحق الشركة.
الا ان ارشيدات عاد و اشار الى " أن المواطن صاحب الشكوى تقدم لنا بشكوى شخصية مفادها أن زوجتي طلقت مني و أريد منكم النظر بالقضية و نحن كنقابة لسنا أصحاب اختصاص بذلك فهي من اختصاص القضاء و هذا سبب عدم ادراجنا للشكوى و لم يتقدم المواطن بشكوى رسمية بحق الشركة ".
الا ان نسخة من الشكوى حصلت عليها "جراسا " تؤكد ان المشتكة تقدم بشكوى ضد الشركة لتجاوزها القانون و لم يذكر في الشكوى اية قضايا شخصية , و هو ما يدعونا للبحث عن الدوافع التي تقف وراء موقف النقيب المريب؟
و أوضح المواطن " أنه تقدم بشكوى لدى دائرة قاضي القضاة مفادها " كيف يحق لشركة غير ربحية و مجانية أن تعمل بأعمال المحاماة و القضايا الشرعية" , دائرة قاضي القفضاة بدورها و في اتصال مع "جراسا نيوز " اكدت ان الدعوة لم ترفع باسم الشركة ’ و انما باسم المحامية التي رفعتها.
تفاصيل عن " ميزان " :
الشركات شركة فراس عازر و شركاه و التي وردت بحقها شكوىمن أحد المواطنين المتضررين مدعمة بالوثائق تفيد بأن هذه الشركة و المسجلة بالسجل التجاري باسم " ميزان للقانون " تحت رقم 115970 تاريخ 29-7-2004 تقوم بممارسة أعمال المحاماة و الاستشارات القانونية مع أنها على لوحة الاعلان الموضوعة على باب مكتبهم مسجلة " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " مخالفة بذلك الغايات المرخصة لأجلها و التي تنص حسب السجل التجاري أنها سجلت لغايات :الاستشارات القانونية و انشطة اخرى للخدمات القانونية و تبويب المعلومات و معالجتها عبر شبكات الاتصال الدولية و اعداد الدراسات و البحوث القانونية و الخدمات الاستشارية و التدريبية الخاصة بذلك و اصدار نشرات و نشر بحوث معنية بعملية التنمية وفق القوانين
و بحسب السجل التجاري فإن وزيرة الإعلام و التنمية الإجتماعية سابقا أسمى خضر من أحد مؤسسي و مالكي هذه المجموعة علما بأنها شغلت منصب رئيس " ميزان مجموعة القانون من أجل حقوق الإنسان " في الفترة 1993 – 2003 م و لا زالت من مالكي المجموعة و مؤسسيها لغاية الآن
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ان هذه المؤسسات المشبوهه والتي بالاصل تحصل على تمويل من منظمات خارجيه اساسها الصهيونيه تهدف لخللة المجتمع العربي عامه والاردني بشكل خاص,,,
تاريخ اسمى خضر حافل بتجاوزات والاخطاء الذي يصل الى درجة الفساد الاداري والمالي ,,,ان تتبرع لطلاق المرائه الاردنيه بحجة الدفاع عن المرئه وحقوقها (علمانيه بحته) وماسينتج عن من ازدياد عدد المطلاقات ولاتي لايجدن من يعيلهن(ولانعمم) وبالتالي ماهي الوسائل التي سوف تتبعها هذه المطلقه لتلية احتياجاتها الماديه ؟؟؟؟
يجب على مكافحة الفساد ان تتدخل في هذا الموضوع فالفساد الاخلاقي اكبر خطرا من الفساد المالي
اما بخصوص انها تقوم بتطليق النساء، فلم لا تقولون انها تحمي النساء ضحايا العنف الاسري وتوفر لها سبل الخلاص والعيش بكرامة
اما بخصوص التمويل الاجنبي، فما هو البديل،الاصل ان تقوم الدولة بتوفير التقاضي المجاني للجميع، وطالما انها لا تفعل يجب على مؤسسات المجتمع المدني ان تقوم بذلك وبدونها سيكون الكثيرون عرضة للاستغلال
لا حول ولا قوة الا بالله.. حسب الله ونعم الوكيل
الله يجيرنا منم ويقلب السحر على الساحر
(.....)
شو موقف دائرة قاضي القضاة والمحاكم الشرعية والمدنية؟؟
ياريت كل شخص تقدموا بحقه قضية يشتكي عليهم
القضية شامله نقابة المحامين ودائرة قاضي القضاة وناس متنفذين
عشان هيك عدلوا على قانون الاحوال الشخصية2010 بدهم يسهلوا امور الطلاق
خافوا الله نسبة المطلقات وصلت 80%
اين دائرة قاضي القضاة من هذا الفساد ؟؟.... ام انهم يتسترون عليهم ؟؟
... وشركتها بهمهم حقوق الانسان او غيرو ؟؟
وهل هذا المصطلح( متنفذين في أصحاب الشركة)موجود بكثرة ارجو ان يكون هنلك من هم اثر نفوذ ويحاسبو هذه الفئه
واخيرا اقول بلدنا لسة بخير
دولة رئيس الوزراء :
معالي وزير التربية :
رئيس هيئة مكافحة :
رئيس ديوان الخدمة المدنية:
:
شكوى على مدير تربية جرش :
نرجو ونامل من معالي وزير التربية والتعليم د. عيد دحيات دراسة ملف مدير..
.......
عينت وزارة التربية المذكورة على أساس أنها معلمة انجليزي، لكن تم تعيينها إدارية في ديوان مديرية تربية عجلون . وخلافا وتجاوزا لما تم تعيينها على أساسه بسبب ان المذكورة هي زوجة مدير تربية جرش الان ومدير تربية عجلون سابقا والمدعو ( إبراهيم علي الصمادي) .
يوجد عشرات المعلمات ممن هم احق بهذه الوظيفة الادارية من المذكورة وخدمتهن تزيد عن 20 سنة وتقدمن بطلبات بذلك.وسلبت المذكورة المعلمات من حقوقهن. فهل هي عاجزة عن التدريس بسبب تدني مؤهلاتها ليتم تعيينها ادارية ؟
لم تخضع المذكورة لاي دورة تدريبية او تربوية رغم انها تعيين جديد. و شكلت المذكورة إحراجا لمدير تربية عجلون ولجنة التعيين عند عمل مقابلة روتينية لها في تربية عجلون.
تم التنسيق من قبل مدير تربية جرش الحالي زوج المذكورة مع قسم شؤون الموظفين في مديرية تربية عجلون لطلب معلمة انجليزي دبلوم / وبنفس الوقت نم التنسيق من قبل زوج المذكورة مع ديوان الخدمة المدنية لترشيح المذكورة / وكل ذلك صفقة بين الموظف في ديوان الخدمة المدنية ....الذي هو أصلا من عجلون حيث كان زوج المذكورة ابراهيم الصمادي مدير تربية في عجلون سابقا عندما نقل ... مساعدة مديرة في مدرسة الوهادنة الثانوية للبنات / وهذه هي الصفقة.
نرجو مسائلة ديوان الخدمة و وزارة التربية ومدير تربية عجلون وزوج المذكورة مدير تربية جرش الان وكيف تم تعيين المذكورة ادارية في ديوان مديرية تربية عجلون / وكيف تم التنسيق بين مديرية تربية عجلون وطلب معلما ت انجليزي دبلوم ليتم الاحتيال على الديوان والوزارة من قبل زوج المذكور الذي يعمل مدير تربية جرش الان . علما ان المذكورة تتعامل بفوقية مبالغ بها مع الاخرين حيث افتعلت مشكلة مع مدير مدرسة ثانوية عمره يبلغ 60 عاما / وسبتقاعد بعد شهر واحد /ويحمل درجة علمية من جامعة الازهر الشريف ومشهود له بالورع والتقوى وكل ذلك بسلاح زوجها الذي يثير المشاكل في مديرية تربية عجلون ويزورها ويتوعد موظفي مديرية تربية عجلون بانه سيعود من جديد مديرا لتربية علون / ولا ننسى السيارة الحكومية التي اصبحت سيارة العائلة التي توصل المذكورة الى الدوام وتوصل الابناء والبنا ت الى الكليات ومجمعات السفريات.
بخصوص الموضوع والخبر المنشور في موقعكم لهذا اليوم 21/11/2011 بعنوان متنفذون يعتاشون من خراب البيوت بإسم حقوق الانسان ، فإنه وبسبب عدم وضعكم لعنوانكم الأرضي أو موقعكم الجغرافي لمراجعتكم أو بالأحرى عدم جرأتكم لوضع عنوانكم الأرضي الصحيح خوفاً من قيام أي أحد بمراجعتكم شخصياً ، لذلك كان لا بد من ارسال هذه الرسالة لكم :
إن ما ورد في موضوعكم السابق هو أمر خارج عن المألوف وتجني واضح على أشخاص ومؤسسات وطنية تعمل في خدمة الاردن ، ومحاولة رخيصة لإغتيال الشخصيات التي تعمل لصالح البلد ، ومحاولة عقيمة لنشر أخبار غير صحيحة هدفها تشويه السمعة والتعرض للأشخاص بأسماءهم وأعمالهم والاساءة لهم ولعائلاتهم ولأباءهم ، وكل ذلك بسبب إنسان حاقد ومتخلف يريد الانتقام من أمر تم بكل حق وكل قانونية.
كان لا بد عليكم قبل نشر الخبر التأكد من صحة ما قمتم بنشره ، وليس التجني والتهكم على اشخاص يعملون لخدمة الوطن ، ويتمتعون بشرف الانتماء والوطنية لهذا البلد ، ولا يكيلون بمكيالين ولا ينحازون لطرف دون أخر ، ولا يزاودون بالوطنية على حساب أي شخص أو جهة أخرى ، بل بأعمالهم يرتقون في خدمة الوطن وليس بالمزايدة ونشر الفضائح ومحاولة التكسب على حساب الأخرين.
لو كنتم قد تحريتم الخبر الصحيح لما نشرتم الخبر من أساسه ولطردتم من أحضره لكم من مكتبكم - هذا اذا كان لكم مكتباً - وأشك أن لكم مكتباً ، ولكن انسان حاقد يريد بالاخرين شراً يؤلف عليهم وعلى مؤسساتهم الوطنية أخباراً غير صحيحة وملفقة ويزعم بكل ما زعم به في المقال ، وتأتون من جهتكم وتلحقون به بنشر الخبر بدون التأكد من صحته فهنا الطامة الكبرى.
ان الاحترافية في العمل تقتضي الشفافية وتحري الدقة والموضوعية في نشر الخبر ، لا أن يصار الى نشر الخبر على علاته ، ومن ثم تنسبون الامر الى تحقيقاتكم السرية والمخابراتيه لكي تصلوا الى قناعة حسب ادعائكم أنكم توصلتم الى كذا وكذا وهو أبعد ما يكون عن الحقيقة ، بل هو كذب مجرد ورغبة انتقامية من أحد الاشخاص التافهين الذين يريدون الانتقام والتكسب على حساب الآخرين ، والذي تم التغاضي عن أفعاله مطولاً وعن شكاويه العديده مراراً لعله من تلقاء نفسه يرتدع ، ولكن يبدو أنه لا يريد احترام نفسه الا بواسطه رد الفعل المساوي له وأكثر من ذلك فبعض الناس كما يقولون لا يستحون بل يخافون، وهذا ما سيحصل.
هذا الموضوع لا بد له من مراجعة ومن وقفة ثانية ومن حساب لكل من أساء أو سوف يسيء الى شخص أو الى مؤسسة وطنية أو الى أباء وأبناء هذا الوطن الذين يعملون بجهد واخلاص لخدمة الوطن.
ولا بد لقضاءنا الأردني النزيه أن يطلع قريباً وضمن أيام بسيطة على هذا الأمر لكي يحاسب على ما جنت به يداه ، سواء كان شخصاً أو مؤسسة أو موقع الكتروني تداول أخباراً ومواضيع ملفقة وعارية عن الصحة ، ولا بد أن يعاقب كل شخص ويتحمل مسؤولية أفعاله.
ولا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة لكل من تسول له نفسه التجني على الغير بهتاناً و زوراً .
خلينا بنفس الموضوع ياترى كم واحد متورط بقضية التطليق 1-المكتب نفسة(ا-..ب-..ج-.....)2-دائرة قاضي القضاه(ا-القاضي..ب-الق.....)3-نقابة المحامين(ا-النقيب.ب-المحامي..جالمح.....)وعد تا تغلط اذا ماتحاسبو الان متى بدنا نحاسبهم وكم واحد بدو يقلدهم .
واكبر عتب ع القاضي والمصيبة اذا كان ساندهم والمصيبة الاعضم اذا مابعرف....ز...
وكان يتوجب عليكم كموقع اخباري قبل نشر الخبر التأكد من صحة المعلومات المغلوطة جميعها التي تم نشرها او على الاقل الاتصال مع الطرف الثاني ( ميزان ) للتعليق عليها حفظاً لحق الدفاع الذي نؤمن أن كل إنسان يجب أن يسمع صوته.
ولكن رغبتكم بنشر ما تعتبروه فضيحة ، وهو بعيد كل البعد عن الحقيقة أدى بكم الى نشر خبر مغلوط وغير صحيح والتجني على سمعة الناس والاشخاص والتشهير بهم بشكل مفضوح وساقط .
واعتقد جازماً أن الامر سوف يعرض في الايام القادمة على القضاء الاردني العادل الذي لا بد أن يعاقب كل شخص على ما ارتكبت يداه سواء أشخاص أو مؤسسات بما فيها المواقع الاخبارية التي تتداول الخبر .
ارجو نشر التعليق كامل بدون اي حذف لإطلاع المواطنين عليه ، إن كنتم تملكون الجرأة على نشر التعليقات بدون حذف ، علماً أن هذا التعليق هو الرابع الذي أرسله لكم بدون أي تجاوب منكم ولم تنشروه لتاريخه ؟؟؟؟ المهم أنكم تريدون فقط نشر التعليقات الهابطة والحاقدة وليس التوضيح الصحيح والحقيقي ، وإنحيازكم واضح جداً.
نطالب نقابة المحامين ودائرة قاضي القضاة بالتحقيق الفوري لخطورة الموضوع
ارجو التحقيق في الموضوع لخطورته وخاصة المحاكم الشرعية لأنها ركيزة المجتمع
لأمير الشعراء /أحمد شوقي
بَرَزَ الثعـْلبُ يومـا ً
في ثياب ِالواعظينا
ومشى في الأرض ِيهدي
ويسُبّ ُ الماكرينا
ويقولُ:الحمدُ لله
إلـه ِالعالـميـنـا
يا عبادَ الله ِتوبوا
فهوَ كهفُ التائبينا
وازهدوا في الديكِ
إنّ َ العيشَ عيشُ الزاهدينا
واطلبوا الديكَ يؤذّ ِنْ
لصلاة ِالفجر ِفينا
فأتى الديكَ رسولٌ
من إمام ِالناسكينا
عرض َألأمرَ عليهِ
وهو يرجو أن يلينا
فأجاب الديكُ:عُذرا ً
يا أضلَّ المهتدينا
بلـِّغ الثعلبَ عني
عن جدودي الصالحينا
عن ذوي التيجان ِممنْ
دخلَ البطْنَ اللعينا
إنَّـهم قالوا وخيرُالقول ِ
قول ِ العارفـينـا
مُخْطـِئٌ من ظَنَّ يوما ً
أنَّ للثْعلَبِ دينا !!
اللهجة التي تتحدث لها هي لهجة عنصرية ليست من شيم الأردني أيها الأردني الغيور ... من متى كانت الاردن حكراً على دين معين حتى نقول أن فلان نصراني أو فلان مسلم ... متى ميزنا بين الجيران المسلمين والمسيحيين ... أليس المسيحيون في هذا البلد العربي عرب منذ قدم التاريخ وربما أقدم من حضرتك ... مشكلتنا في هذا البلد مع أمثالك هي العنصرية الدينية التي تبرز عند كل مشكلة ونقول فلان نصراني وفلان كذا وكذا ... يكفي بيع وطنية على حساب الآخرين يا محترم .. كلنا أبناء بلد واحد وكلنا عرب من أساس هذا البلد .. ومن يقول غير ذلك .. فإجندته مدسوسه من الخارج للتفريق بين الحباب في هذا البلد ... أقترح أن لا تزاود على وطنية وقومية وعربية المسيحيين في هذا البلد ...كونك لن تستطيع تغيير المحبة بين أبناء البلد مسيحيين ومسلمين .. أما أنت وغيرك ممن ينادون بهذا الفكر المسموم فالنتيجة بهم الى ....
أنا على اطلاع تام بهذا الموضوع .. ومن أوصل لكم الموضوع بهذا الشكل المشوه هو إنسان له .. وقام بإفتعال مشاكل مع ميزان للقانون بعد ان تم طلاق زوجته منه وفقاً للقانون وللقضاء الشرعي .. وهي زوجة ثانية غير مدخول بها أكتشفته قبل ان تقع الفأس في الرأس وطلبت الطلاق منه ورغم كل محاولات القضاء المصالحة بينهما إلا أنها رفضت ذلك واصرت على الطلاق بسبب ...وكي ينتقم قام بالشكوى لعدة مرات على ميزان للقانون ولدى عدة جهات قضائية وادارية وضريبية وغيرها ,,, وفي كل مرة كانت الشكاوي ترد كونها غير صحيحة وغير قانونية .. وأصحاب ومؤسسي ميزان صبروا عليه كثيرا كثيرا وسامحوه بينهم وبين أنفسهم لعدة مرات إحتراماً منهم لأنفسهم .. وليس احتراماً له ... ولكن بلا طائل وبلا جدوى .. هو إنسان لا .. بل يخاف .. وهو إنسان لا يريد أن يكف شره عنهم ولن يأتي الا بالعصى ... وقد طفح الكيل ... فصدقوني أنكم ستسمعون خلال الأيام القادمة بالاجراءات القضائية التي ستتخذ ضد هذا الانسان .... وهي إجراءات رادعة وشاملة وعديدة وعلى عدة أصعدة .. فكما يقولون .. من يدق الباب يجد الجواب ... والجواب سيكون قاسياً لا بل قاسياً جداً
قبل ان تحصل على ثقة النواب يجب ان تحصل على ثقة الشعب, وذلك عبر الاصلاح.
وعليه يجب التحقيق ومراجعة مايجري من تجاوزات ومخالفات قانونية في المحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة ونقابة المحامين
...............
ومثل ما بيقولوا بالمثل ... الشجرة المثمرة تضرب بالحجارة ...
أما الشجرة التي لا تنبت ثمراً يا صاحبي .. فهي بالنتيجة تقطع وتلقى في النار ..
ولا يدور على الحرام احسن ؟
ليش بطلت تذكر الاسم ؟؟
اين مراقب عام الشركات ؟؟؟
واذا كان بيعرف حقوقه ومش بيطالب فيها وبيحاول يهدم منظمات حقوق الانسان اللي بتدافع عنه وبتطالب لصالحه بهالحقوق .. بتكون المصيبة أعظم ...
الاجراءات القانونية ابتدأت ضد من له طرف في هالمشكلة المفتعلة والكاذبة .. وبكره بذوب الثلج وببان المرج ... وكل القضاء سيأخذ مجراه ويعاقب كل انسان بما اقترفت يداه ..
ولكن يتناسوا ان الاسلام والنبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام كان من المدافعين عن حقوق الانسان وعن حقوق العباد وعن حقوق النساء .. أتعظوا من الرسول الكريم واعملوا على خطاه ... ولكن اذا كان البني أدم لا يريد الخير لنفسه ... فماذا نفعل له ...؟؟؟
يعني مش حقوق انسان ولا مايحزنون
............
بس شكلو وضعهم زنون، بس فيهم ناس بدو يطق
خدمات مجانية ولعدة مرات
من يضحك اخيراً يضحك طويلاً ... يا ..زمانك
واللي وصل الخبر للصحف بشكل مضلل هيو مرمي بالمحاكم
والقضايا وراءه بتنزل واحدة واحدة
لحد اليوم اربع قضايا ذم وقدح وافتراء
ولسه الحبل على الجرار
واللي بيحفر حفرة لأخيه بيقع فيها
واللي بيضلل الناس وبيفتري عليهم
وهو يعلم انهم بريئين من هالتهم
الحبس بانتظاره
وعلى قول المثل من يضحك اخيرا يضحك طويلا ... وطويلا جدا
سبحان الله ... الانسان دائما بيظلم حاله
ما ورد واضح
ان هالخبر وما ورد فيه من تأليف احد المواطنين المحترمين
اللي نتج عن كلامه انه سيرمى بالمحاكم لفترة طويلة و طويلة جدا
بسبب تأليف الاخبار المفبركة على الناس
والتجني على الناس اللي احترموه من البداية وحاولوا عدم ايذاءه وحاولوا احترام نفسهم وعدم الانجرار وراء الى القضايا
ولكنه بالنتيجة ما احترم حاله وما سكت وظل كل يوم قضية وشكوى جديدة
يوم على المدعي العام ومرة ثانية على الضريبة ومرة على وزارة الصناعة ومرة اخرى على محكمة الصلح وهكذا
وكل مرة بيقولوا يالا بسيطة مسامح
ولكن بدون فايدة
ما رضي يحترم حاله
فظل انه يوصلوها للمحاكم بعد ما وصلها من طرفه لعدة جرائد
والمصيبة انه كل الحكي تأليف بتأليف ورغبة بالانتقام
ولكن الله عالم بالقلوب
وعالم مين اللي صح ومين اللي غلط
وخليها يا سيدي في المحاكم
اذا ما تعكرت .. ما بتصفى
وأبشرك كمان
ان الحبل بالقضايا على الجرار
يعني لسه ما شاف المحترم الا أول الغيث
ما احنا حكينا اللي بيضحك اخيراً بيضحك طويلاً
و وراها وراها لأخر المشوار ...
لنشوف مين بيثبت أنه صح