لقد قامت الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ عقد التسعينات من القرن الماضي في الخضوع المذل إلى تعليمات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقام به مجموعه من المتنفذين و الوزراء الذين هم بالأصل لا يعرفون من الاقتصاد إلا اسمه ويسعون إلى تضخيم ثرواتهم وتحسين مراكزهم وقد قاموا بسن القوانين ألاقتصاديه العديدة الغير مدروسة ولا تراعي خصوصية الوطن .
حيث تم بيع مؤسسات ألدوله وخصخصتها.مثل مؤسسة الاتصالات والفوسفات والاسمنت ومؤسسات كثيرة تصل الى36 مؤسسة والتي كانت تدر دخلا كبيرا إلى ألدوله وتشغل أعداد كبيره من الأردنيين . وهذه المؤسسات تربح ألان مئات الملاين من الدنانير رغم إن سعر السلع والخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات قد انخفض مثل الاتصالات. وجودتها ارتفعت عما قبل ورواتب الموظفين فيها زادت أضعاف في نفس موارد الإنتاج باستثناء الإدارة . إذا أين كان الخلل فيها آم في إداراتها. إن الخلل في أدارتها والتي يتم اختيارهم وفق الواسطة والمحسوبية لا وفق الكفاءة والنزاهة . يقول الاقتصاديون بان الأردن استفاد قرابة 1.7 مليار وسبعمائة ملون وان هذه المبالغ ذهبت إلى تخفيض المديونية ودعم صناديق إسكان.ويقول قائل بأنها لهل اثر على المجتمع المحلي بدعم النوادي والجمعيات وتدريس طلبه هذه المبالغ التي تدعم بها هي من أموال الشعب حيث يسمح قانون ضريبة الدخل على خصم المساعدات ألماليه من الوعاء الضريبي. كذلك سن قانون تشجيع الاستثمار الذي يعطي المستثمر الأجنبي ما لم يعطي المستثمر الأردني حيث يعطي المستثمر الأجنبي إعفاءات من ضريبة الدخل تصل إلى خمسة عشر عاما وإعفاءات جمركيه على مدخلات إنتاجه ومعدات وإعفاء من ضريبة المبيعات لأنها صادرات مع السماح له بإدخال عماله وافده من جنسيته بحجة المهارات والسماح له بإخراج العملات الصعبة دون قيد. ونقدم له بنيه تحتية متكاملة وكافة الخدمات من ماء وكهرباء ماذا يقدم لنا الاستثمار الأجنبي ما هي الزيادة التي أضافها إلى الدخل القومي أو دخل الفرد بالعكس انخفاض في معدل النمو الاقتصادي والدخل القومي مع ارتفاع في المديونية العامة وارتفاع في أسعار السلع والخدمات وتأكل الرواتب والأجور وأصبح مؤشر الادخار سالب و تشغيل أيدي عامله والله عيب الحديث بها الأمر تشغيل العامل الأردني بأجر شهري لا يساوي اجر يوم واحد لعامل في بلد جنسية المستثمر .
وأزيد على ذلك استهلاك طاقتنا البشرية دون مقابل يتم استهلال كثير من الطاقة والكهرباء والمياه هذا غير تلوث البيئة لدينا جراء مخلفات هذه المصانع والروائح والدخان والغازات المنبعثة منها. وبعد عشر أو خمسة عشر عام عندما يبدى بدفع الضرائب يهد ويرحل في ليلة ما فيها ضؤ قمر ونراه مستثمر في دوله أخرى . أنا لست محلل اقتصادي. هكذا كمواطن افهم قانون الاستثمار إذا يوجد شي لدى الاقتصاديين والداعمين لهذه القوانين فل يطلعونا عليها.نحن عندما نتحدث عن كفاءة الاقتصاد نخذ عدة اعتبارات ومؤشرات للحكم عليه :مثل التضخم والنمو الاقتصادي والبطالة والمديونية وعجز الموازنة.ومعد ل. حيث التضخم بالأردن يصل الى 10% ومعدل البطال يصل 19% والمديونية العامة تصل إلى 60% من الناتج القومي الإجمالي وعجز في الموازنة يصل الى 1.75 مليار وسبعمائة وخمسون مليون في أما النمو الاقتصاد الذين يتحدثون عن 4% هذا نمؤ اسمي وليس حقيقي ناتج عن التضخم هذا الواقع عند النظر إلى الاقتصاد الكلي في الأردن. وهناك قضيه أهم هي تغول القطاع الخاص والاهم هي سيادة دوله القضية سيادية هكذا الأمر.
أما الحديث عن سياسة السوق المفتوح والتجارة الحرة هذه السياسات لا تتماشى معنا. حيث تحتاج هذه السياسات إلى سوق واقتصاد قوي داخل ألدوله صناعات قويه جدا من حيث رأس المال والجودة من اجل إن تستطيع منافسه السلع ألداخله إلى السوق التي هي بالأصل أجود وارخص. وتستطيع صناعات ألدوله ا لمنافسة في كافة أسواق العالم .كذلك وجود سياسات مالية ونقدية قويه ومرنه . هذا الاقتصاد الذين يستفيد من السوق المفتوح والتجارة الحرة أما في حالة اقتصادنا واقتصاد اغلب الدول العربية والدول الفقيرة هو تدمير إلى اقتصادها والقضاء التام على صناعاتها وتحويل مواطني هذه الدول إلى عمال غير مهره وحراس ومستهلكين . وتزيد جيوب الفقر أكثر فأكثر وتحويل ثروات العالم العربي والدول الفقيرة بأيدي الدول الغنية مع اقله من مواطني هذه البلدان وهم الفئة الغنية .لان هذا السياسات تودي إلى تجميع الثروة بأيدي اقله من تجار العالم وأنا أتوقع سوف يثور شعوب العالم قاطبة على هذه السياسات وتقضي عليها ويعود اقتصاد الدائرة المغلقة وامتلاك الدول اغلب المؤسسات ألاقتصاديه ويعود التأميم وما نشاهده من بدايات للثورات العربية لها جانب اقتصادي مهم جدا وغدا لناظره قري
وما نراه اليوم من غلاء أسعار عالمي هذا غلاء مفتعل ليس بسبب ارتفاع حقيقي في سعر مدخلات الإنتاج لان التجارة العالمية ورأس المال العالمي تجمع ألان في أيدي اقله سواء دول أو أفراد من العالم وأصبحوا يتحكموا في السلع والخدمات والأسعار كما يشاءون وهنا المقتل . وصلنا إلى الذروة قد تستمر سنوات بسيطة ولكن بدا التذمر والبحث عن حلول والحل يبدأ من الشعوب لتغيير واقع الحال بتغيير قادتهم السياسيين والاقتصاديين للخروج مما وصل العالم إليه ليس العرب فقط.
فاستمرار الاقتصاد الناجح يأتي بعدالة وعدالة تأتي بالتوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل للثروة لا يأتي إلا بالثورة لان أصحاب رأس المال ألان لا يمكن أن يضحوا برأس أموالهم للشعوب بسهوله.