جراسا -

قال وزير النقل علاء البطاينة ان لجنة تقصي الحقائق المعنية بقضية الباخرة (سور) لا زالت تبحث مع الجهات المعنية ذات العلاقة بالقضية وبمتابعة حثيثة من قبل رئيس الوزراء لكافة الاجراءات التي تمت بخصوص الباخرة التي خرجت بطرق غير قانونية.

واوضح البطاينة في تصريح ل العرب اليوم ان النتائج سيعلن عنها خلال الفترة التي حددتها رئاسة الوزراء بعشرة ايام مبينا ان الجهات الخمس التي يتم التحقيق معها بشأن هروب الباخرة سور من ميناء العقبة هي شركة القطر والارشاد شركة تابعة لتطوير العقبة بشراكة مع القطاع الخاص اضافة الى شركة تطوير العقبة ومؤسسة الموانئ المرتبطة بالعقبة الخاصة والسلطة البحرية المرتبطة بوزارة النقل والقوة البحرية الاردنية وكذلك الجهة التابعة للجمارك المعنية بالاجراءات الجمركية حول الباخرة وحمولتها.

واوضح البطاينة ان البضائع المحملة من قبل الباخرة لم تفرغ نهائيا في المملكة والمبالغ المترتبة كرسوم رسو تم تحصيلها من قبل الوكيل والبالغة 9750 دينارا.

امين عام وزارة النقل عضو لجنة تقصي هروب الباخرة (سور) المهندس ليث دبابنة قال ان اللجنة المعنية بتقصي هروب الباخرة ستعلن عن نتائجها ورفعها الى رئاسة الوزراء قبل المهلة التي حددتها الحكومة بعشرة ايام.

وتوقع دبابنة ان يتم الاعلان عن النتائج خلال الاسبوع الحالي وتتضمن الردود حول حقيقة عملية خروجها وملابسات الاجراءات التي حدثت والقائمين عليها.

وبين دبابنة ان اللجنة لا زالت تبحث مجريات الاحداث التي جرت منذ يوم الخميس ويوم امس من خلال اجتماعات مكثفة.

عدد من المختصين في الشؤون البحرية وضعوا اللائمة على الحكومة كون هروب الباخرة سور قضية تمس سيادة الدولة الاردنية.

واوضح المختصون ان هذه الحادثة اكدت وجود خلل في الجهات المعنية في ميناء العقبة وخاصة تلك المسؤولة عن خروج ودخول البواخر حيث بينوا انها كانت منوطة في اوقات سابقة بمؤسسة موانئ العقبة اما الان فهي تشهد تخبطا كون شركة خاصة خدمية هي المسؤولة عن اخراج وادخال البواخر.

ودعا المختصون الى اهمية اعادة النظر في قضية الرقابة على البواخر ووجود جهة رسمية اضافة الى الشركة المعنية بالتطوير والرقابة الخدمية داخل ميناء العقبة.

واكد المختصون تشديدهم على ضرورة ايلاء هذه القضية اهتماما محليا اكبر لحساسية الموضوع معتبرين ان هروب الباخرة وحتى دخولها يمكن ان يتسبب بكوارث جسيمة في حال تكرار مثل هذه الحادثة وخاصة اذا تم استغلالها بطرق اخرى غير مشروعة وخاصة من قبل جهات ارهابية او عدائية للمملكة.
(العرب اليوم)