بداية لا بد من الإشارة إلى حاجة مجتمعنا للإصلاح المستمر بين كل فترة وأخرى لمواكبة حاجات العصر في مختلف المناحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والإدارية .
والهدف من ذلك كله خدمة المجتمع الأردني أولاً وأخراً؛ لأن الحكومة في الأردن جاءت لخدمة الشعب والقيام بدورها الخدماتي المتنوع ، ولذا كان لابد من الوقوف على حاجات الشعب ومناقشتها وتنفيذ المتاح منها بشكل منظم .
وللأسف تظن الحكومة ممثلة برئيس الحكومة عون الخصاونة أن إعادة فتح مكاتب حركة حماس هو مطلب شعبي إصلاحي وأن الهدف منه هو تهدئة الشارع الأردني - وهو ما يغاير الواقع تماماً - لأن مطالب الشعب الأردني لا تتعلق بإغلاق أو فتح مكاتب لجهة معينة ، فحماس خرجت بقرار خاطئ ولكن عودتها ستكون بقرار خاطئ ؛ لعدة أسباب :
1. فحماس حركة ذات علاقات متصلة مع إيران وسوريا و حزب الله وهو ما يعرف بمحور الممانعة التي طالما تغنت به وهاجمت الأردن بطريقة غير مباشرة من خلال اتهامها لمحور الاعتدال بالتواطؤ والخنوع والضعف .
2. كما أنها حركة غير مرغوبة عند الغرب وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي تظن كل الظن أنها منظمة إرهابية كما أنها ستكون ذراع إيران الموجودة في الأردن .
3. كما أن وجود حماس سيشكل عبئاً على أجهزة الأمن الأردنية من خلال توفير الرقابة والحماية اللازمة للحركة ومكاتبها، بسبب التهديد الإسرائيلي لها.
4. وجود حماس سيقوي من نبرة الحركة الإسلامية ويدعمها سياسياً حيث ستكون حلقة الوصل بين الإسلاميين الأردنيين وإيران .
للأسف يظن الرئيس عون الخصاونة أنه عند إعادة فتح مكاتب حماس فإنه بذلك سيرضي جبهة العمل الإسلامي ظناً منه أن الجبهة تتحدث بالإصلاح نيابة عن الشعب الأردني أو حتى عن شريحة واسعة من الشعب الأردني وهو تصور خاطئ ففي حقيقة الأمر نجد أن الحركة لا تمثل سوى شريحة محدودة يتركز معظمها في عمان والزرقاء وتشكل هذه الشريحة ما نسبته 70 % من الأردنيين من أصل فلسطيني وأبناء المخيمات و30 % من الأردنيين الشرقيين المنتشرين في مختلف المحافظات .
وقد يتناسى رئيس الوزراء أن أول حراك شعبي كان في لواء ذيبان ، وأن حركة الإخوان المسلمين لا تقارن بتيار المتقاعدين العسكريين وعائلاتهم الذين يمثلون الشريحة الأوسع على الإطلاق في الأردن من الشمال للجنوب ومن الشرق إلى الغرب .
فالشعب الأردني ككل الشعوب يطلب لنفسه قبل أن يطلب لأحد أخر ، ومطالبه تتلخص في مستويات عدة :
1. مستوى سياسي : من خلال إعادة النظر بقانون البلديات وقانون الانتخابات النيابية ، والسعي نحو تشكيل حكومة برلمانية منتخبة .
2. مستوى قانوني: من خلال سن القوانين الناظمة التي تحمي الشعب والوطن من الفاسدين وتجار الوطنية وأبرزها : قانون الجنسية الأردني وقانون هيئة مكافحة الفساد وقانون العقوبات .
3. مستوى اقتصادي: من خلال السعي لتشغيل العاطلين عن العمل والقضاء على الفقر، وتشجيع الاستثمار وتوفير البيئة الملائمة له.
4. مستوى إداري: إعادة هيكلة مؤسسات الدولة بحيث تكون محدودة العدد وتقدم خدمات نوعية فضلى ، والنظر بإعادة هيكلة الرواتب الحكومية بشكل عادل ومنظم، والسعي لتقليص الفروق بين الرواتب بالزيادة وليس بالاقتطاع.