اعاده استثناء الجندي الاردني احمد الدقامسه من العفو يا دولــه القاضي عــــــون الخصاونه :

مرت سنوات عد يده واعياد كثيره رافقها صدور العديد من انواع العفو وتحت مسميات مختلفه شملت العديد من المحكومين بقظايا مختلفه بدايه من القظايا الجنائيه وانتهاء بالسياسيه وكان ابرز ما ضهر ان المفرج عنهم بالقظايا السياسيه لم يلتفت اليهم سياسيا الا بعد صدور موجات متتاليه من الضغط الشعبي والقبائلي والعائلي ورافقها العديد من الاعتصامات وبرزت حاله من الانتقائيه بالافراج عن هذه الحالات وبقيت حالات مغيبه اجمع الشارع الشعبي الاردني بكل اطيافه وارتفع صوته بالافراج عنها لانها عبرت عن العقل الجمعي الاردني والعربي بمواجهه الصهيونيه وغطرستها فالجندي الاردني(احمد موسى الـــدقـــــامســـه) امضى مايزيد عن خمسه عشر عاما بالاعتقال بالسجون الاردنيه وتطالعنا وسائل الاعلام الصهيونيه صباح مساء بالتهديد لوجودنا شعب ودوله ونظام وتتسع دائره الامعان الصهيوني بالازدراء عبر اعظاء الكنيست الصهيوني وما يكرره (ارييه الداد) بخصوص الاردن وتقدم النواب باكثر من مذكره للافراج عن الجندي احمد الدقامسه بضل صمت حكومي مطبق وحرص غير مسبوق على كسب رضى هذا العدو الغاشم . 

دوله القاضي عون الخصاونه انت تعرف قبل غيرك ان العداله لاتفرق بين فقير وغني وبين من له قبيله كبيره واخر يفتقر اليها واننا بدون شك عدنا من عهد الدوله التي تطبق العداله والقوانين على الجميع الى عهد القبيله وطلب الحمايه والاسناد منها وان تكريس سلطه القبيله بعهد رئيس للوزراء وقاضي دولي يعتبر انتكاسه كبيره ودعوه الى قطع الطرقات وتزايد الاحتجاجات والاعتصامات وخلق مبررات للوصول للعداله وتعمل على تكريس خلق حاله الاحباط التي تسود الشارع وتدفع بالبعض الى تصرفات وسلوك يؤذي الجميع .
استبشرنا خيرا بقدوم قاضي دولي يمثل عنوان مهم للعداله ليعمل رئيس للوزراء يقوم على تطبيق العداله بين افراد الشعب الذي ارتفع صوته عاليا من تكريس الظلم والاحباط والتمادي فيه الا ان ما صدر صباح الامس وما جرى فيه من استثناءات لايعبر سوى عن الاستمرار بنفس النهج من الغي والظلم والاستقواء على الضعيف الذي لاحول له ولا قوه الا الله واستمرار الحال من المحال ولا بقاء الا لله وحده فالثابت هو الوطن وشعبه والمعبرين عن امال وطموحات الشعب ينزرعون بضمير الشعب ويصبحون جزء من ذاكرته الوطنيه.

دوله القاضي عون الخصاونه هل اصبح الابقاء على الجندي احمد الدقامسه رهن الاعتقال من الثوابت الاردنيه ؟