الشعب الاردني يريد دوما الافضل ولكنه لا يعمل ، ذلك ان ارادة الشعب مكبلة بعادات وتقاليد لم يكسر قيدها الربيع العربي ولا الثقافة الرائدة ولا الارادة الداخلية في التغيير.
فتجده عند صدور القانون اي قانون يرفض ذاك القانون ويطالب بتعديله بحسب مطالبة الراقية والواقعية والمميزة ولكنه لا يريد واقعيا اي تغيير فقانون البلديات الاخير مثال حي على تلك الارادة المبتورة، فتجد مطالبات بان تكون الشهادة الجامعية حدا فاصلا بين المرشحين لاشغال موقع عضو البلدية او رئيس البلدية وكل يطالب بحسب ارادته المبتورة بمصلحة.
وعند الانتخاب وقريبا من الصندوق تجده لا يألو جهدا في اعتام عقلة عن التفكير بل انه قد يختار من لا يعرف قراءة ولا كتابة، واتسائل هنا هل تمنع القوانين ان تختار المرشح الجامعي؟ لا اعتقد ذلك ولكنه يعود بعد رفضه الواسطه والمحسوبيه لاختيار الاقرب له برغم معرفته بعدم ملاءة الشخص الذي اختاره.
اما عندما يطالب الدولة بحمايته من تدخل المال في انجاح مرشحين لا يمثلونه تراه ان لم يقبض مالا، يساعد في السكوت عما يراه من بيع وشراء ، لانجاح اؤلائك الاشخاص.
في الانتخابات البرلمانية الشعب يغبن بنائب مصلحه ثم يعاود الكره مره اخرى وينتخب ذات الشخص ليلدغ منه في اخرى ، حتى ان بعض النواب تقلد كرسيه مرات عدة بالرغم من ان ابناء منطقته الانتخابية يرفضونه.....وينتخبونه!!!
اما في اختيار الوزراء فيرفض شعبنا التوزير عبر الجغرافيا والديمغرافيا ولكنه يتبجح بان منطقته حازت على عدد من الوزراء يفوق منطقة اخرى، بالرغم من عدم معرفته لهؤلاء الوزراء وبالرغم من قناعته بانهم لن يفيدوا الوطن.
يريد شعبنا الوفي النقي مكافحة الفساد ولكنه يكافح مع الفاسدين كتفا بكتف في المطالبة بالمحاسبة ....محاسبة من ؟.
حتى امناء الاحزاب المطالبون بالديمقراطية واختيار الافضل والابتعاد عن الدكتاتورية ونبذ الاحتكام الى الرأي الفردي نجدهم جاثمين على صدور كوادرهم الحزبية منذ الازل يقررون بفردية لانهم هم فقط من يحتكر المعرفة والطريق المستقيم.
الشعب يا رعاك الله يرفض الاسراف والتبذير ويخط الوثائق لمنعها وعند اول مناسبة تجده يسابق حاتم الطائي في البذل والعطاء لمن هم ليسوا اهلا لذاك.
حتى ان الآباء عند زواج الإبن يطالبون بتخفيض المهور و عند زواج الإبنه يقول : "بنتي مش أقل من الناس" ، وعلى مستوى ادنى من ذلك تجد الشباب يحاربون مع حقوق المرأه للاختلاط بالبنات وعند الزواج يطلب فتاة لم تختلط باي شاب قبلة ، حتى العشيرة تقبل دفع الدية مع من قتل عمدا ولا تنظر بعين العطف للذي لا يستطيع تحمل تكاليف دراستة بالرغم من تفوقه وحاجته.
اما تاجر الملابس فحدث بلا حرج يتنطح ضد رفع اسعار المواد الغذائية وجشع تجارها وهو في متجره يتندر على زبائنه ان طالبوه بعدم رفع السعر عليهم.
حقا اننا شعب نريد ولا نفعل نطالب بالتغيير ولا نتغير.