بالتأكيد لن يتوقف أي ممن اعتدنا عليهم من المطبلين والمسحجين في بعض الصحف اليومية والمواقع الإكترونية من كُتاب او معلقين أو بعض الناعقين في بعض الإذاعات المحلية ممن هللوا وباركوا إجراءات الحكومة السابقة وانتهاكها لحقوق المواطنين في عدة مناسبات، لن يتوقفوا عند تصريحات معالي وزير الدولة لشؤون الإتصال بإدانته لأحداث دوار الداخلية وساحة النخيل والتي أطلقها في الوقفة التضامنية مع أحد الزملاء الصحفيين إثر تعرضه لتهديدات بالقتل نتيجة التحقيقات الصحفية التي أعدّها لكشف مواطن الفساد والفاسدين.
تصريحات الوزير تكشف بما لا يدعو للشك إدانته للبلطجة التي كانت برعاية الحكومة السابقة وأجهزتها الأمنية والتي حدثت في أحداث دوار الداخلية في 24 آذار والتي أسفرت عن وفاة أحد المواطنين وإصابة العشرات من اولئك المعتصمين، أو الكمين الذي تم برعاية رسمية للصحفيين الذين كانوا يتابعون المسيرة السلمية عند ساحة النخيل في 15 تموز، حين انهالت أجهزة الدولة الرسمية منها او من استعانت بهم من البلطجية في إحداث إصابات كبيرة طالت العديد من الصحفيين والمواطنين على حد سواء !!!!!
معالي الوزير الكاتب والصحفي ونقيب الصحفيين السابق أمام امتحان حقيقي لإثبات مصداقية الحكومة - التي يشغل فيها موقع الناطق الرسمي - أمام الرأي العام الأردني يتمثل في حمل تصريحاته التي قالها إلى مجلس الوزراء وأن يدعو الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور الخصاونة الذي بالتاكيد بحكم خبرته القانونية الدولية يُدرك حجم الجريمة التي تمت في دوار الداخلية وساحة النخيل والإنتهاكات التي طالت العشرات من المواطنين الذي كانوا يمارسون حقهم الدستوري التظاهر والمطالبة بالإصلاحات السياسية والإقتصادية، وأن تبادر الحكومة الجديدة بفتح تحقيق رسمي في تلك الأحداث ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعرض للمواطنين بالأذى والضرر الجسدي والمعنوي.
الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية المُطالبة بمحاسبة المتورطين بتلك الأحداث تنتظر بفارغ الصبر الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في حكومة المتسبيين في تلك الإنتهاكات !!!!
مطالب بسيطة وفي متناول اليد فهل تصبح في متناول البحث والتقصي واتخاذ الإجراءات المطلوبة !!!!!
لتبدأ الحكومة بإعلامنا مين اللي ورا أبو المنقل ثم تنتقل إلى المرحلة التي تليها بإعلامنا مين اللي ورا شاهين !!!!