الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عوني الخصاونه فيما يتعلق بانتخابات المجالس البلدية .
برزت التجاوزات أبان المجالس البلدية السابقه تتجسد في استغلال السلطة والوظيفة العامة لأغراض غير مهنية، واستنزاف المال العام والترهل المالي والإداري، علاوة على التعيينات غير المشروعة كونها تمت دون موافقة وزارة البلديات ، ما أدى إلى وجود عجز في موازنة العديد من البلديات، إضافة الى العطاءات غير المطروحة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها لجهات بعينها لتقوم بأعمال خدمية بعيداً عن الحيادية والعدالة والشفافية.
وزارة البلديات قامت بتشكيل لجنة محايدة لغايات رصد التجاوزات وضبط قضايا الفساد في مختلف بلديات المملكة، وعمدت مؤخراً إلى رفع تقاريرها للوزارة تمهيداً لمساءلة من أخطأ أو أساء استخدام السلطة. ولكن يا دولة الرئيس تبين بان الكثير الكثير من رؤساء المجالس البلدية السابقة يقوموا بترشيح انفسهم لرئاسة المجالس البلدية للانتخابات القادمة 2011/2012 مع العلم يا دولة الرئيس بان هناك من تم تحويلهم الى مكافحة الفساد ولكن دون اتخاذ أي اجراء قانوني بحقهم وهاهم سوف يعودون ويعود الفساد والترهل المالي والاداري معهم لأنها مصيبة كبرى ان عادوا يوماً الى المجالس البلدية

نطلب من دولة الدكتور عوني الخصاونه تطبيق مبداء العدالة ومحاسبه كل مخطئ قبل بدء الانتخابات البلدية كما جاء في كتاب التكليف السامي

* لا بد من إجراء مراجعة شاملة لموضوع الانتخابات البلدية، بحيث تكون هذه الانتخابات في أعلى درجات النزاهة والحياد لتعزيز مسيرة الإصلاح، ولتقوم البلديات بدورها الرئيسي في خدمة المجتمع المحلي، وتؤسس لتنفيذ توجهاتنا المستقبلية نحو اللامركزية والحكم المحلي.

* على الحكومة أن تعمل بكل طاقاتها لتكريس مبدأ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص ومحاربة ظاهرة الواسطة والمحسوبية، وتعزيز منظومة مكافحة الفساد لكي نردع الفساد قبل أن يقع ونحارب وقوعه، ونحاسب الفاسدين والمفسدين بصرف النظر عن مواقعهم الوظيفية أو مكانتهم الاجتماعية أو أي اعتبارات أخرى، ودون إبطاء أو تأجيل حتى يلمس المواطن، مدى الجدية والحزم في معالجة هذه الظاهرة التي تسيء إلى مصداقية مؤسسات الدولة وهيبتها، فلا أحد فوق المساءلة، ولا أحد فوق القانون مع التأكيد على ضرورة أن تكون المحاسبة من خلال القضاء العادل، ليكون هو الحكم والفيصل. كما لا بد من تقديم كل أشكال الدعم لهيأة مكافحة الفساد، والجهات الرقابيـة الأخرى. خامساً: إن وحدتنا الوطنية هي خط أحمر لا يمكن أن نسمح لأي كان بتجاوزه أو الإساءة إليها والتي يجب أن تبقى دائماً فوق كل الاختلافات والخلافات.