المنطقة الحرة الزرقاء واستغلال واضح للمستثمرين !


تنص قوانين مؤسسة المناطق الحرة على أنه في حالة عدم قيام المستثمر بتسليم ديوان المؤسسة بوليصة تأمين خاصة بممتلكاته وحسب شروط المؤسسة وهي شروط مجحفة بحق المستثمر وشركات التأمين فأن مؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء بدلات تأمين من المستثمر بواقع (0،05) خمسة بالالف من قيمة البضاعة عند إخراجها.

وهذه النسبة يتم استيفائها بطريقة النسب المئوية وهذه النسب مخالفة لكل أعراف التأمين المتفق عليها عاليما ، وتستند المؤسسة بهذا القانون على أنها هي الكافلة لإية أضرار تصيب أملاك المستثمر اثناء وجودها في المنطقة الحرة سواء داخل الساحات والمستودعات العامة أو داخل ساحة أو مستودع أو مصنع المستثمر نفسه ، وهنا تكون مفارقة تطبيق القانون لأن مؤسسة المناطق الحرة تقوم بإستيفاء بدلات التأمين والتي تعادل قسط التأمين عند قيام المستثمر بإخراج بضاعته من المنطقة الحرة وبالتالي فأن ذلك يمثل حالة من الغش القانوني الواضح .

ولتوضيح كيفية استغلال المناطق الحرة للمستثمر في هذا الجانب فأن نسبة الاحتساب التي تستوفيها المؤسسة من المستثمر كبدلات تأمين تعادل 700% من قسط التأمين الذي يتم استيفائه من شركة التأمين صاحبة العطاء التأميني على أملاك المؤسسة ،ففي احد السنوات حققت مؤسسة المناطق الحرة بدلات تأمين تجاوزت المليون دينار مما يعني تحقيق مبالغ مالية تعادل مئات الاضعاف للقسط التأميني الذي تدفعه المؤسسة مقابل عقد التأمين الخاص بها ،وفي نفس الوقت فأن قيمة موجودات مؤسسة المناطق الحرة من اموال مؤمنه عليها لاتتساوى مع القيمة الحقيقة للموجودات مما يوقع المؤسسة وبالتالي المستثمر بمبدأ شرط النسبية في عقود التأمين ، وهو شرط يشير إلى أن المؤمن له قد أصبح مشارك مع شركة التامين بنسبة معينة من الخسارة تعادل نسبة الفارق ما بين الاملاك المؤمنة في الوثيقة والاملاك الموجودة على أرض الواقع عند الحادث .

والجانب الاخر من استغلال مؤسسة المناطق الحرة للمستمثر هنا يتمثل في عدم قيام المؤسسة بتوضيح هذا الجانب من العقد للمستثمر من منطلق أنها تنتظر وقوعه في المحظور من هذا القانون ويتم استيفاء بدلات التامين منه وبعد ذلك يقوم المستثمر بتصويب اموره في هذا الجانب من قانون الاستثمار ، وتكمن المفارقة في النسب المئوية لدى المؤسسة أنها تعتمد القيمة المالية للبضاعه من خلال التخمين الذي يقوم به الموظف ودون الاستناد لقيمة البضاعة في الفواتير وهنا نجد أن المزاجية هي التي تحكم تقدير قيمة بدلات التأمين التي تستوفيها المناطق الحرة من المستثمر .

وهذا التعامل مع الاستثمار والمستثمرين في مؤسسة المناطق يمثل وبشكل واضح العقلية الجبائية التي تقوم عليها إدارة هذه المؤسسة ، وذلك مخالف وبشكل واضح لكل الدعايات والاعلانات التي تقوم بها المؤسسة لإستقطاب الاستثمار لأن هذه الممارسة بها استغفال واضح للمستثمر انه يجهل بالقانون وعليه أن يدفع تكلفة جهله .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات