إذا صحّت التسريبات بشأن أعضاء الحكومة القادمة فإن خيبة أمل كبيرة ستصيب الشارع الأردني الذي يترقب بحذرٍ شديدٍ التوجهات الاصلاحية من الحكومة الجديدة
المؤكد أن الأسماء غير مؤكدة بعد، لكنها في حال تأكدت فأرى بأن إقالة الحكومة هي الحل الأمثل لمواجهة حالة الإستياء الكبيرة التي ستصيب الشارع الأردني. فما هو الجديد،، منهج التوريث والتنفيع والمحصاصة وإعادة التدوير والمنهج العائلي ومنهج الخضوع للضغوط هي الأسس التي مللناها وهي ذاتها التي تُفسر بقاء بعض الأسماء والإتيان بأسماء جديدة.
لا جديد في الحكومة فأشخاصها مللنا الطريقة التي تجيء بهم ، وبرنامجها بدا واضحاً بأن يهدف إلى مزيد من كسب الوقت والمقامرة بمستقبل البلد، بل وأخذه نحو المجهول الذي صار معروفاً بفضل الربيع العربي المجيد. فهناك استحداث لوزارات على مقاس فلان أو علاّن من الناس، وإلاّ فما مبرر وجود ثلاث وزارات بمسميات متقاربة، ولا يمكن التنبؤ بآلية عملها مع بعضها البعض وفقاً للأوضاع الدستورية والقانونية القائمة.
سيكون من الصعب على الرئيس وغيره تمرير هذه الحكومة وهي بهذا الهيكل وهذه التشكيلة، لأن ذلك سوف يخلق تعقيدات قانونية لا حصر لها. فضلاً عن مساهمته في زيادة الاحتقان الشعبي الذي وصل إلى مستويات تُنذر بالخروج عن نطاق السيطرة.
لا جدوى من تفصيل وزرات الدولة على مقاسات الأفراد؛ لأن مقاسات الأفراد تختلف اختلافاً كبيراً عن بعضها البعض، كما لا جدوى من تنسيب الأباء بالأبناء لتولي الوزرات! ولا شرعية للآليات المتبعة في تشكيل المجلس وتوزيع الحقائب! الأجدى من ذلك كله أن يجري التاسيس لإصلاح دستوري يضع قواعد محددة لتأليف السُلطة التنفيذية، وبغير هذا الإصلاح الدستوري سنظل ندور في حلقة مفرغة وحول أنفسنا حتى نُصاب بالدوار ما يمهّد للسقوط.
أقول ذلك خوفاًَ على بلادي التي أرى أنها تستحق جديداً يحترم تطلعات أبنائها، ويواكب حالة الانتفاض التي تعيشها الشعوب العربية التي استفاق ماردها ليسحق بأقدامه الكبيرة كل مَنْ يقف في طريق كرامتها وحقوقها. عموماً أرجو ألاّ تكون التسريبات صحيحة،، وإلاّ فحمى الله الأردن.