هذا العنوان جاء من نتاج النقاشات والتداولات وما ينشر في الصحف الورقية والالكترونية حول الجهود التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء الخصاونة في تشكيل حكومته ، ومحاولاته ارضاء كافة الاطراف المشكلة للنسيج الاردني سواء العشائرية منها أو المناطقية أو الحزبية .
إذا ما المانع من طرح البدائل كي نتمكن من الخروج من عنق زجاجة التشكيل الحكومي المزمن في الحياة السياسية الاردنية ، ونحن لانزال ننتظر أن تنضج الحياة الحزبية ونصبح قادرين على اتخاذ قرارتنا بأنفسنا كما قال بعض رجال الدولة في فترة دولة البخيت .
وهذا المفهوم في السلطة أو الحكم يعيدنا الى مربع التقسيمات الادارية الثلاثة ( الشمال والوسط والجنوب ) والذي يأتي من خلاله تقسيم الوطن الى ولايات حاكمة لنفسها بنفسها ويربطها نسق سياسي مرجعي يتمثل في رأس الدولة جلالة الملك الذي يؤدي دوره كشخصية إعتبارية ذات صلاحيات عليا تتخذ صفة العلاقات العامة الخارجية للبلد دون التدخل في تركيبة كل ولاية من الناحية السياسية .
وفي نفس الوقت يتم فصل العبىء المالي عن المركز في العاصمة وتقوم كل ولاية بإتخاذ قرارتها الاستثمارية والمالية كما هي تريد وحسب مبدأ تحقيق المصلحة ، وهذا الأمر يخلق نوع من التنافسية في طلب التطور السياسي والاقتصادي لكل ولاية مما يحق الاكتفاء الذاتي وفي نفس الوقت تحمل كل ولاية مسؤوليتها أم سكانها في حالة التقصير أو ارتفاع الدين العام .
وتكون النتيجة أن جميع النسيج الاردني سيكون راضيا عن تمثيله في حكومة كل ولاية على أسس عشائرية ومناطقية ونتجاوز هاجس البحث عن إرضاء الجميع في حكومة لايتجاوز عدد وزرائها الخمسة والعشرون ، وسيصبح عندنا مائة وزير مقسمين على كل ولاية وسيحصل كل جزء من هذا النسيج على الرضى لأنه لم يهمش في الحياة السياسية الاردنية .
وبهذا المعادلة نخرج من عنق الزجاجة التي إمتلئت الى عنقها بماء الاسترضائية والمنافعية والمناطقية والعشائرية للحد الذي غرقنا بها ولم نعد نستطيع لاالخروج من عنقها ولا النزول لقعرها لأننا لازلنا بشر نتنفس الهواء ولم نتحول لكائنات برمائية قادرة على العيش في الماء فترة وفي اليابسة فترة أخرى .