رغم تحفظي على مخرجات لجنة الحوار الوطني شخصياً وحزبياً، إلا أنه ما إن أعلنت مخرجاتها والتي تم فيها تخصيص 10% من مقاعد البرلمان للقائمة النسبية على مستوى الوطن، حتى قامت الدنيا ولم تقعد، فثارت ثائرة نواب الدوائر الوهمية، وغضب كتاب التدخل السريع، حتى الحكومة التي أطلقت لجنة الحوار الوطني تبرأت من مخرجات اللجنة وقائمتها النسبية، يأتي هذا الرفض في ظل استمرار التغني الرسمي بالإصلاح السياسي وأن المدخل للإصلاح هو تنمية الأحزاب وتطويرها- طبعاً لوغاريتمياً مش قادر أفهم كيف بدنا نطور الأحزاب واحنا ضد القائمة النسبية-.
رئيس الوزراء المكلف الصادق الصدوق العادل والمعتدل النزيه الأمين الوفي الخبير المصلح اللي "جاي جاي بعد ما البخيت باي باي" كما وصفه بعض الكتاب والمواقع والنواب والمسؤولين والمحللين وحتى القوى السياسية، دولة الرئيس اكتشف – وهو الخبير بالشؤون القانونية والدستورية- أن القائمة النسبية مخالفة للدستور الأردني وأنه لا يمكن سن قانون للانتخاب مخالف للدستور، لذلك فإن القائمة النسبية لن تكون ضمن حسابات دولته.
نشكر دولة الرئيس على التزامه بالدستور وتطبيقه ونحييه على قدرته في "تنبيش" واكتشاف مواد دستورية تضرب عملية الإصلاح السياسي، وننوه إلى أن دولته سيقوم بتعديل المادة (74) من الدستور التي تمنع رئيس الوزراء الذي تم حل البرلمان في عهده من الاستمرار في منصبه.
طبعاً تعديل المادة (74) هو مطلب وطني كونه يعطي رئيسنا المكلف الذي كما ذكرنا أنه "جاي بعد ما البخيت باي باي" الحق في حل البرلمان والاستمرار في منصبه، أما تعديل الدستور بما يتيح وضع قانون انتخاب وفق القائمة النسبية فهو تعديل مرفوض لأنه يأتي خدمة للأحزاب والتجمعات والتكتلات السياسية ويعمل على تعزيز الحياة السياسية ويشكل قفزة حقيقية نحو الإصلاح المنشود.
نعم لتعديل المادة (74) من الدستور ... نعم للتمديد للخصاونة ... لا وألف لا للقائمة النسبية ... والله أكبر الله أكبر الله أكبر وإننا لمنتصرون ..... والله من وراء القصد.