أليس عمر الدولة الأردنية منذ تاسيسها عام 1921 ولغاية 2011 تسعون عاما وعدد الحكومات يفوق ذلك ؟ ألجواب ببساطة نعم . يعنى عدد الحكومات أكثر من عدد سنوات عمر الدولة, أى معدل عمر الحكومة بحدود العشرة أشهر .
ألحكومات تتغير بعد اكتمال برنامجها وتنفيذ خططها التى توضع للأرتقاء بالوطن والمواطن وتحسين ظروف معيشته . وربما تتغير لفشلها فى برنامجها أو لطرح خطط وسياسات لا ترقى لتطلعات الشعب أو ربما نتيجة لانتخابات دورية .
هذة غالبا ألظروف التى تتغير على وقعها الحكومات على الصعيد العالمي . لكن أين حكوماتنا من ذلك؟
ألسنا دائما نراهن ونتندّر عند تشكيل أية حكومة ونتساءل متى ستتغير هذة الحكومة وكم ستستمر ؟ حتى أصبح التغيير هو واقع الحال المألوف وليس ما ستفعلة هذة الحكومة أو تلك .
أليس عدد الوزراء المتقاعدين وما يتقاضوه أصبح عبئا على الدولة التى بدورها تتفنن بزيادة العبء والمعاناة على المواطن ؟ الم يتندر المواطنون العاديون بسؤال بعضهم "متى دورك لتصبح وزيرا؟".
الوزير مواطن وقبل أن يُختار وزيراً يكون قد عايش الظروف كغيره , فعند اختياره _مع علمه أن معدل بقائه بالوزارة عشرة أشهر_ يبد أ يحذو حذو من سبقوه إما إنتقاما منهم أو رغبة منه
بأن يحسب على طبقتهم(مشيا على مبدأ ماحدا أحسن من حدا) فتبدأ الأنانية والنظرة الشخصية الضيقة تدفع به لتحقيق ما يمكن تحقيقه من مكاسب ويبدأ بمسابقة الزمن وذلك لقصر مدة إقامته فى المنصب , وإلا ما تفسيرأنه يملك بضعة آلاف عند دخوله الوزارة وعند خروجه منها يصبح من أصحاب الملايين ؟
وهناك صورة أخرى للتوزير وهي أن الوزير الذى يعلم أنه ورث المنصب لن يهتم بالاّخرين لأن ميراثه حق شخصى هو الوحيد المعني به ولذلك يتصرف به كما يشاء مع قناعته بأن ليس من أحد له الحق بمسائلته. والوزير الذى يعين استرضاءاً لجهة ما أو شخص ما, يعلم أن تلك الجهه أو ذلك الشخص يوفران له الدعم والحماية مهما كان أداءه . وكذلك هناك الذى يعين لكى يؤسس ليكون ركنا من أركان تحرك تنفعي ما أو لصد تحرك ما على المدى المنظور أو غير المنظور.
تلك هي بعض الاسباب والدوافع وراء ما نعاني منه من كثرة تغيير الوزارات. وثبت لنا الكثير من النماذج أن الوجوه هي التي تتغير والنهج ثابت ، اذا لابد ان ينكشف الخطأ مهما طال الزمن ويصبح السكوت عنه خيانة واستمرارا لتدمير الوطن والمواطن. فيأتي التغيير الذي يعدنا باليوتوبيا ونعيش فترة ترقب وأمل بأن المسيرة بدأت تاخذ مسارها الصحيح ثم نفاجأ ليصبح الأمل يأسا وهكذا دواليك . وبهذا اصبحنا ندور في حلقة ننتهي من حيث بدأنا, اي تتغير الوجوه والسياسة والنهج ثابتان. أليس كل ذلك يؤهلنا لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية وبجدارة ؟ للأجابة اقول :
الذي يريحنا من هذا الصداع ويخرجنا من هذه الدوامة هو العدل والانصاف والمتابعة والمحاسبة . وعندما يخطئ من هو في منصب عام فليحاسب أمام الناس ويقال على الملأ أن فلان تمت محاسبته لانه خان الأمانة التي أقسم للحفاظ عليها ليرتدع الباقون والاحقون .
ما المانع من تطبيق ذلك؟ وإلا كيف سيتم ردع المستهترين ؟ لماذا لا يُحاسب هؤلاء المخطئون على عدم احترام قسمهم وعدم احترام جلالة الملك الذي اقسموا أمامه ، وعدم احترام الشعب الذي يأمل منهم أن يخدموه ويحسّنوا ظروف معيشته ويكونوا أوصياء أمناء على مصالحه ؟
بالله، كيف سيرتدع المخطئ عن الخطأ وهو يعلم أنه لن يحاسب كالذين سبقوه بل ربما يكافأ احيانا ؟
فلرئيس الحكومة نقول نأمل منك ان تحسن الإختيار وهذه أمانة وكن عند حسن ظن من اختارك وحسن ظن الناس بك وأنت المشهود لك بالنزاهة ولا تكن صورة منسوخة عمن سبقوك.
وحمى الله الأردن والغيارى على الأردن.
والله من وراء القصد.
ababneh1958@yahoo.com