هي حالة من المخاض السياسي الشعبي الأردني فدولة الرئيس يحاول أن يسترضي كل الاطياف السياسية والعشائرية والمناطقية في المملكة من أجل أن يقروا له بأن ولايته للدولة شرعية ومتفق عليها من جميع من ذكروا سابقا .
إذا اين المشكلة ؟ هل هي في الاختيار أم مزاجية دولة الرئيس أم في قدرته على الحكم على رجالات الدولة بعد عشرة أعوام قضاها خارج الوطن في ردهات المحكمة الدولية ؟، ففي هذه السنوات العشرة من غيابه عن ارض الوطن تبدلت الامور لأمور كثيرة ، فقد بيعت بها كل غلال الوطن بأبخس الاثمان واصبح هناك مليونيرة بعدد اصابع اليد والقدم مضروبة بعشرة وربما يزيد واصبحنا نرزح تحت عبىء الدين العام وتحكم بنا الملاك الجدد لشركاتنا الوطنية للحد الذي أعطونا به مهلة شهرلسداد فاتورة الكهرباء وإلا قطعوها .
ولم يعد في اليد حيلة سوى الخروج للشارع وإعلان الإفلاس السياسي والإصلاحي لدى جميع مكونات الحكم لدينا ، ودولة الرئيس بوجهه السمح وخدوده المنتفخة وأكمام قميصه البرجوازية وربطات عنقة الفاخرة وهاتفه الخلوي الذي لم ينزل من يده في كل الصور هل سيستطيع أن يجمع الشامي مع المغربي مع اليمني في سلة واحدة كي يشكل لنا حكومة تعبرعن كل أطياف الوطن ؟ ، أم انه سيعلن في نهاية مخاضة السياسي أنه لابد من الذي لابد منه وهو إرجاع جزء ولو يسير من وجوه السياسة الأردنية السابقة لأن لهم دراية أكثر منه بالبلد .
ولأن هناك اسماء قد برزت في تشكيلة حكومته تذكرنا بسنوات عجاف مرة على الوطن خلال العشرة اعوام الماضية التي كان بها دولته خارج الوطن ، فليس هناك داعا للإسترضاء على حساب الوطن فلقد سبقك كثيرين بهذه السياسة وكان عمر حكوماتهم أقصر من عمرأي مواطن أردني ولد في بداية عام 2011 ، ونحن يا دولة الرئيس غير مستعجلين على التشكيل الوزاري الخاص بحكومتك لأننا إعتدنا على الانتظار وليكن إنتظارنا الان يستحق الوقت الذي سنضيعه من عمرنا ولكن بشرط أن تكون يا دولة الرئيس قد غزيت ولاتكن كأبي زيد الذي لم يغزو ؟