لا بد ان جميع العاملين في قطاع المال والاعمال في السوق الاردني يعانون من مشكله النقص الحاد في السيوله النقدية , حيث قل التداول بالدفع النقدي واتجهة الشركات الى الشكات الاجله والتسهيلات الاخرى و لمدد متفاوته .
ولكن هذا النقص الحاد في السيولة النقديه يؤدي الى مشاكل اقتصاديه كبيره جدا على مستوى الشركات و على مستوى الاقتصاد بشكل عام مثل افلاس بعض الشركات و تأخيرالدفعات بشكل كبير مما يؤدي الى تعطيل مسيرة الشركات وتأخير في المشاريع وصعوبه الحصول على تمويل من البنوك و مما ينعكس سلبا على الاقتصاد بشكل عام في الدوله بحيث تنخفض معدلات النمو الاقتصادي و ينخفض اجمالي الناتج القومي بسب تعثر الشركات العامله في هذا الاقتصاد
حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي في الفتره الاخيره 2.8% و هي النسبه الادنا منذ فتره طويله و يعزا هذا النمو الى الارتفاع في اسعار الصناعات الاستخراجيه وليس الى تنميه حقيقيه شاركه فيها شركات القطاع العام والخاص و هذا مؤشر خطير على ان الشركات تراوح مكانها بدون تقدم ولكن الى متا سوف تصمد في مكانها
وهذا الامر جد خطير وسوف يلقي بظلاله على المجتمع بشكل عام حيث ان العديد من الشركات سوف تغلق ابوابها وتصفي اعمالها وان عدد اخر سوف يلجا الى تقليص حجم نشاطاتها مما يؤدي الى فقدان عدد كبير من فرص العمل وازدياد معدل البطاله وما للذلك من اثر سلبي على المجتمع وازدياد مستوى الفقر والجريمه وغير ذلك
ولكن المحير في هذا الموضوع اين دور البنك المركزي و وزارة الماليه و جميع المؤسسات العامله على رسم السياسات النقدية الماليه في المملكه
ان المشكله موجودة و تتفاقم منذ زمن طويل و لا نرى اي تدخل مؤثر من قبل البنك المركزي يضع حداً لتنامي هذه المشكله او اي خطط مستقبليه تحتوي على خارطه طريق للخروج من الازمه.
اظن يا ساده انه ان الاوان لتدخل البنك المركزي عماد الاقتصاد في بلدنا وبقوه ويضغط على البنوك والمؤسسات الماليه في البلاد حتى تقوم بدورها الوطني في الحفاظ على الا قتصاد من التدهور اكثر مما هو عليه
ويتضمن ذلك التدخل حزمة من الاجراءات التي يجب ان يقوم بها البنك المركزي من اهمها
- حث البنوك على زيادة السقوف الاتمانيه وجعل النصيب الاكبر لاقراض الشركات و ليس فقط القروض الشخصيه والسكنيه يجب ان نحصل على تنميه حقيقيه
- من المهم جدا ان تخفض الفائده على الاقراض حتى تزيد هوامش الربح لدى المقترض ويسهل تسديد هذه المبالغ ومساعدته على الاستثمار بشكل افضل
- وحتى يساعد البنك المركزي على البنوك على زيادة الاقراض يجب على المركز خفض الفائده على ايداعات البنوك لديه حيث يكون استثمار هذه الاموال مربح اكثر بكثير من ابقائها مودعة في البنك المركزي وبتالي يتحفز البنك التجاري لضخ امواله في السوق
- تقليل الاحتياطيات الاجباريه المودعه في البنك المركزي وبالتالي توفير مبالغ اكثر ممكن ضخها في السوق ولضمان حقوق المودعين يجب تفعيل دور مؤسسات مثل مؤسسة ضمان الودائع

ومن الجدير بالذكر ايضا ان هذه الجراءات التي ذكرة والتي لم يتسع المجال لذكرها سوف تساعد الدوله في جمع الضرائب المفروضه على القطاع الخاص حيث ان العديد من الشركات بسبب نقص السيوله تلجا الى التهرب الضريبي او الى حلول تسويه عن طريق تقسيط المستحقات

و في النهايه اضع هذه المشكله العامه بين يديكم وارجوا ان تهتم الحكومه الجديده بالموضوع الاقتصادي و توليه اهتماَما حتى نتخلص من هذا الشبح الذي اصبح يطارد الشركات ويقض مضاحعهم