متاهة دولة الخصاونة في ناطحات النواب ؟


هذه قراءة سريعة للمشهد السياسي الاردني خلال الشهور القادمة من عمر حكومة دولة الخصاونه أو عمر مجلس النواب ايهما أبكر بالرحيل ، نجد ان دولته وفي تصريحاته لأعضاء مجلس الامة من الاعيان والنواب أشار الى نقطة المقتل في التعديلات الدستورية التي أقرت اثناء حكومة البخيت ، وهي تعديل المادة 74 من الدستور التي تنص على انه يمنع رئيس الحكومة الذي يحل في عهده مجلس النواب من تشكيل الحكومة التي يليها ، ففي هذه المادة الدستورية أبقى نوابنا الكرام والحالين السيف مسلط على رقبة أي رئيس حكومة سيأتي بعد حكومة البخيت وابقوا انفسهم ممثلين للشعب سواء رضي بهم الشعب أم لم يرضى .
وفي تصريح لجلالة الملك أواخر ايام حكومة البخيت اشار به الى ان مجلس النواب سيكون سمتد عمره الى شهر 11 من عام 2012 أي أن عمر حكومة دولة الخصاونه لن تتجاوز هذه الفترة مع بقاء المادة 74 كما أقرت في الدستور ، وحتى لو برر دولة الخصاونه في احد تصريحاته إلى انه سيتم اعادة النظر بالعديد من القوانين التي أقرت خلال الحكومة السابقة فأن ذلك يجعل البلد تدخل في متاهة البحث عن مخرج للأزمة التي وضع نوابنا جلالة الملك بها من خلال مذكرتهم التي طالبوا بها برحيل حكومة البخيت ، وهم ضامنون لبقائهم عند تشكيل اي حكومة قادمة وأن سيف الحل للمجلس سيكون بعيدا عن رقابهم .
مما سبق أجدني اشاهد المشهد السياسي الاردني القادم من خلال شريط سينمائي قد سبق وشاهدته خلال الشهور العشرة الماضية من عمر حكومة البخيت ، وأول لقطات هذه المشهد الخلاف على أيهم أولا بيضة المادة رقم 74 من الدستور أم دجاجة بقاء حكومة دولة الخصاونه ، وفي نفس الشريط سأشاهد الشوارع في الاردن وهي تمتلىء كل يوم جمعة بالجماهير المطالبة بالاصلاح ومكافحة الفساد وحل الحكومة وحل مجلس النواب ، ويأتي مشهد أخر من داخل قبة المجلس وتعولوا الاصوات ما بين منح للثقة أو حجب للثقة وهكذا دوليك يستمر المشهد السينمائي للحياة السياسية الاردنية .
وبين كل لقطة ولقطة سيخرج علينا دولة الرئيس ومن ثقافته القانونية والقضائية يبرر لنا اسباب التأخير في عملية الاصلاح من وجهة نظره القانونية والدستورية ، وتعود بوصلة الشارع الأردني لتقع في متاهة كما سيكون دولة الرئيس واقع في متاهة ناطحات النواب .



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات