شيطنة التوزير أم أمانة التكليف


ما دام اصلاحنا مبتوراً,وتوجهاتنا باتجاه الاصلاح تجري عكس الرياح لتنذر بامطار موسميه بدأت تهب من السلط غرباً الى الكرك جنوباً ومن المفرق شمالاً جميعها محمّله بغبار الوعيد ان لم يحظوا بمناصب وزاريه على اعتبار انها مغانم يجب ان يتم توزيعها ,فأننا سنبقى نراوح مكاننا فلا الاصلاح سبيلنا ولا المصلحة الوطنيه هدفنا..
اعتدنا منذ تكليف رأس الدوله لأي شخصيه بتشكيل حكومه, سرعان ما يتوجه الرئيس المكلف بزيارات بروتوكوليه لمجلسي الاعيان والنواب, تليها مشاورات وزيارات في الخفاء لبعض الرموز والقيادات الحزبيه لعل وعسى ان يحظى بمباركة المعارضه في المشاركه او حتى ان تكفيه شرها, وفي ليلة ظلماء حين يختفي البدر نفاجأ بنفس الاسماء مع تغيير في الحقائب ممن سبق لهم الفشل في مهماتهم اثناء توليهم الوزاره في حكومات سابقه ,حيث مطلوباً من الرئيس ان يوزر على مبدأ المحافظات والعشائر واعطاء الاقليات دوراً حتى لا يشعروا بالضيم ونفتح ابواق منظمات حقوق الانسان علينا, ويجب ان لا ينسى من جاؤوا يحملون هم الوطن المحتل فنسوا الوطن ليعيشوا في دابوق,,وهكذا
اعتقد جازماً ان هنالك سُخطاً في تكرار التجارب السابقه لتشكيل الحكومات اضافة الى الرفض المطلق من قبل المعارضه واركان الحركات الشبابيه التي خرجت ولا زالت مطالبة بالعدالة وتغييب لرموز الفساد ممن عاثوا فساداً وافساداً في الوطن مطالبة بتغيير آلية تشكيل الحكومات اولاً وترسيخ للشفافيه في الطرح بما يمهد للانتقال الى حياه برلمانيه حره تضطلع بمسؤولياتها في انتخاب رئيس للوزراء ووزراء اكفياء من ابناء الوطن ممن يُشهد لهم بنظافة اليد والانتماء للوطن...
الاصلاح بمفهومه اللغوي سهل ويسير لكن ضمن مفردات السياسه فهو جداً صعب ويدخل ضمن عدة وجوه غير واضحة المعالم بما يخدم استمرارية النهج والتقرب من متناقضات الدوله ودائما تحرص الدول الغير ديمقراطيه بالمفهوم العام الى التريث في تقديم الاصلاحات او على مبدأ خطوه الى الامام واثنتين الى الوراء,لكن في هذه الفترة بالذات من الواجب على الدولة ان تقدم بكلتا يداها الاصلاح المجلفن على اطباق من ذهب وفضه للشعوب التي اضحت تستيغ المبيت خارج البيت في الاعتصامات كما شاهدنا في ميادين التحرير لا ترهبها هروات الاجهزة الأمنيه,فمن العقل التعقل والبدء في ترسيم سياسه واضحة المعالم تفضي الى تغيير في النهج لتستطيع الدوله ان تدرأ عن نفسها ما لا يحمد عقباه..
قبل ان انهي اعتقد جازماً اننا في هذه المرحلة من عمر الوطن نحن بحاجه الى حكومة توافق وطني تشكل من قيادات وطنيه وحزبيه ومؤسسات مجتمع مدني بعيداً عن سياسة الاسترضاء والمناطقيه والاثنيات والانتماءات تمهد لحقبه اصلاحيه تحمل رؤى مستقبليه للتمهيد لانتخابات برلمانيه حقيقيه وشفافه تستند الى قانون انتخابي عليه توافق وطني وبما لا يزيد عن خمسة عشر حقيبه وزاريه,حينها ندرك وسيدرك الحراك الشبابي والمعارضه وابناء الوطن من الاغلبيه المهمشه الصامته ان هنالك توجهاً حقيقياً باتجاه الاصلاح مما سيعمل على وقف الاعتصامات والمسيرات والعوده الى حضن الوطن في انتظار التطبيق...لكن ان تبقى المناصب تُمنح على اساس جهوي استرضاء وشراء للولاءات فهذه شيطنه لا تخدم الوطن وليس بأمانه كما يُفترض ان تكون...



تعليقات القراء

لا يوجد تعليقات


أكتب تعليقا

تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :

إقرأ أيضاً

رياضة وشباب

محليات