جراسا -

اعتبرت احزاب المعارضة مجيء حكومة جديدة برئاسة الرئيس المكلف وبنفس آلية تشكيل الحكومات المتعاقبة وعلى ذات النهج يعني استمرار الحالة المتردية في البلاد وتدوير الأزمات وترحيلها.
وقالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في تصريح اصدرته أمس عقب اجتماعها الدوري إن قراءة أولية سريعة لخطاب التكليف السامي للرئيس المكلف يؤكد حجم الأزمات التي تواجهها البلاد وخاصة تعثر الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعديلات الدستورية.
واكدت ان جوهر حل الأزمات ومعالجة جادة لها ضمن برنامج وطني شامل يتطلب إعادة النظر كلياً بتغيير النهج السياسي والاقتصادي في آلية تشكيل الحكومات وليس تغيير الأشخاص بل تغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي يحكم البلاد نهجاً يضع حداً لتدخل الأجهزة في الحياة السياسية ويحمي الأردن من كافة المخاطر الخارجية التي تستهدفه وينقل البلاد إلى حالة استقرار ناجم عن الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة أمام النظام.
وقالت"لم تفاجأ أحزاب المعارضة برحيل حكومة د. معروف البخيت حيث إن حالة البلاد السياسية والاقتصادية واستمرار تدخل الأجهزة وتردي الأوضاع المعيشية مقروناً بعدة أساليب أمنية للتعدي على الحراك الشعبي السلمي كل هذه الأمور وغيرها أصبحت تواجه غضباً جماهيرياً إزاء سلوك الحكومات المتعاقبة وعدم جديتها في محاربة الفساد والمفسدين".
ونوهت الى ان حالة البلاد التي عاشتها في الأسابيع الأخيرة من التخبط والإرباك ولعل إرباكات التحضير والإجراءات للانتخابات البلدية القادمة خير دليل على ذلك.
وكان بعض امناء احزاب المعارضة قد رحبوا في تصريحاتهم ل¯"العرب اليوم" برحيل حكومة معروف البخيت باعتباره مطلبا شعبيا فيما اجمعت على ان الحكم النهائي على حكومة عون الخصاونة سيتحدد وفق البرنامج والمنهج الذي سيتبناه والفريق الوزراي الذي سيشاركه ومدى القدرة على تهدئة البلد من خلال تلبية المطالب الاصلاحية للشعب.
الى ذلك دانت أحزاب المعارضة ممارسات الأجهزة الأمنية ضد الحراك الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد وخاصة ما حصل مؤخراً في سلحوب والتهديدات التي جرت ضد المعتصمين المتضامنين أمام الأمم المتحدة في عمان مع الأسرى في سجون الاحتلال.
وقالت"كان واجب الحكومة توفير الحماية والدعم لهؤلاء المتضامنين والمطالبة بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال".
واعلنت تنسيقية المعارضة وقوفها وتضامنها الكامل مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني داعية كافة منظمات حقوق الإنسان في العالم للتدخل العاجل من اجل رفع معاناة الأسرى والمعتقلين.
وحملت لجنة التنسيق المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة لما يجري داخل المعتقلات الصهيونية.
وفي الشان الفلسطيني باركت اللجنة انجاز صفقة تبادل الأسرى التي سينتج عنها إطلاق سراح أكثر من ألف من المعتقلين مؤكدة ضرورة استمرار النضال من اجل إطلاق سراح كافة المعتقلين من سجون الاحتلال.
وفي الشان العربي اكدت أحزاب المعارضة مساندتها للحراك الشعبي العربي المنادي بالإصلاح السياسي والديمقراطية رافضة أي تدخل أجنبي في الشؤون العربية.
كما حيت الانتفاضة الشعبية في أكثر من ألف مدينة في العالم احتجاجاً على ضيق الأوضاع ونتيجة الأزمة وتنديداً بنفوذ أوساط المال وتحت شعار فلنتحد جميعاً من اجل محاربة تغول الرأسمالية.
(العرب اليوم)