المراقب العام للاخوان المسلمين : لن نشارك الا في حكومة منتخبة
جراسا - حسم المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد الجدل الحاصل حول مشاركة الحركة الاسلامية في
حكومة عون الخصاونة ، بتأكيده على ان الحركة لن تشارك إلا بحكومة برلمانية منتخبة.
وتطرق سعيد الى ترحيب الخصاونة بمشاركة الإسلاميين ، مشيرا إلى أنهم طرحوا جملة من الإصلاحات الدستورية تؤدي إلى حكومة برلمانية , مضيفا : " وقبل أن يتحقق ذلك لا نرى المشاركة ممكنة إلا إذا كان هناك فعلا حكومة برلمانية منتخبة تأتي من خلال انتخابات برلمانية وفق قانون انتخابات عادل وعصري "
ولفت سعيد انه " يحكمنا المبدأ والاستراتيجيات الواضحة في هذه المسالة ولن نشارك إلا بحكومة برلمانية منتخبة ".
من جهته نفى رئيس المكتب السياسي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيل غرايبة طلب الحركة بإعادة النظر في التعديلات الدستورية قبل الانخراط بحكومة الخصاونة.
ورحب الغرايبة بشخص الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة والذي اعتبره "دلالة إيجابية للمضي نحو الإصلاح الحقيقي".
ونوه الغريبة أن الجماعة تنتظر معرفة التشكيلة الحكومية ومدى صلاحيات الحكومة المشكلة وبرنامجها لدراسة موضوع قبولها للمشاركة في تشكيلتها ، الأمر الذي أشار رئيس الوزراء المكلف في تصريحات صحفية بأنه يرحب به.
يذكر انه من المنتظر أن تبدأ الحركة الإسلامية حوارا في الديوان الملكي في الأيام القادمة.
حسم المراقب العام للجماعة الدكتور همام سعيد الجدل الحاصل حول مشاركة الحركة الاسلامية في
حكومة عون الخصاونة ، بتأكيده على ان الحركة لن تشارك إلا بحكومة برلمانية منتخبة.
وتطرق سعيد الى ترحيب الخصاونة بمشاركة الإسلاميين ، مشيرا إلى أنهم طرحوا جملة من الإصلاحات الدستورية تؤدي إلى حكومة برلمانية , مضيفا : " وقبل أن يتحقق ذلك لا نرى المشاركة ممكنة إلا إذا كان هناك فعلا حكومة برلمانية منتخبة تأتي من خلال انتخابات برلمانية وفق قانون انتخابات عادل وعصري "
ولفت سعيد انه " يحكمنا المبدأ والاستراتيجيات الواضحة في هذه المسالة ولن نشارك إلا بحكومة برلمانية منتخبة ".
من جهته نفى رئيس المكتب السياسي في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيل غرايبة طلب الحركة بإعادة النظر في التعديلات الدستورية قبل الانخراط بحكومة الخصاونة.
ورحب الغرايبة بشخص الخصاونة لتشكيل الحكومة الجديدة والذي اعتبره "دلالة إيجابية للمضي نحو الإصلاح الحقيقي".
ونوه الغريبة أن الجماعة تنتظر معرفة التشكيلة الحكومية ومدى صلاحيات الحكومة المشكلة وبرنامجها لدراسة موضوع قبولها للمشاركة في تشكيلتها ، الأمر الذي أشار رئيس الوزراء المكلف في تصريحات صحفية بأنه يرحب به.
يذكر انه من المنتظر أن تبدأ الحركة الإسلامية حوارا في الديوان الملكي في الأيام القادمة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
...............
ان مفهوم اعادة الهيكلة برمته غير واضح فما هو المقصود من برنامج اعادة الهيكله هل المقصود ضبط النفقات وتحسين الانتاجيه فاذا كان المقصو د باعادة الهيكلة هو ضبط النفقات وتحسين الانتاجية وزيادة الكفاءة اذا فالهيكلة هنا ضمن المفهوم العلمي السليم يجب ان تتركز على ضبط نفقات العطاءات بكافة اشكالها وشروط التأمين الصحي والسفر والبعثات والسيارات الحكوميه والاثاث والقرطاسيه وكل التكاليف التي تشكل اعباء اضافيه على موازنة المؤسسات المستقله ومن جهة اخرى يمكن ان يتم دمج الوحدات غير المفعلة او ذات الانتاجية الضعيفه مع الوحدات المنتجة لرفع كفائتها وزيادة انتاجيتها ونقل الموظفين الزائدين عن حاجة بعض الوحدات المستقلة من ذوي الانتاجية المنخفضة الى اماكن اخرى لرفع كفائتهم وزيادة انتاجيتهم والاستفادة منهم في مواقع جديده هذا هو المفهوم الحقيقي والسليم لاعادة الهيكله اما موضوع الرواتب وهو موضوع نقاشنا اليوم فمن حيث المبدأ الراتب هو حق مكتسب للموظف كفله القانون الاردني ومن الناحية الرقميه فان الرواتب لاتشكل الا جزءا ضئيلا جدا من ميزانية المؤسسات المستقله لايتجاوز ال 8% الى 10% فقط لاغير وأي تخفيض على هذه الرواتب لن يساهم في ضبط النفقات او تخفيضها بشكل ملموس وحقيقي ومن ناحية اخرى فان مشروع هيكلة الرواتب وتخفيضها سوف يؤدي الى هجرة الكفاءات من المؤسسات المستقلة الى القطاع الخاص وافراغ هذه المؤسسات من الخبرات العلمية والعملية التي تمتلكها هذه المؤسسات وتشكل عصب الحياة فيها وبالتالي سيساهم هذا في خفض الانتاجية وزيادة الترهل الاداري ولن يساهم اطلاقا في رفع الانتاجية او تحسين مستوى العمل ونأتي الى نقطة جوهرية استندت اليها الحكومة في مشروع هيكلة الرواتب وهو العدالة بين موظفي القطاع العام وللأسف نسيت الحكومه انه في كل دول العالم هناك قطاع عام وقطاع خاص ومؤسسات مستقلة مثل البنك المرزي وهيئة الاوراق المالية وغيرها من المؤسسات وان هناك تفاوت طبيعي في الرواتب الموظفين في القطاع العام تفرضه طبيعة عمل المؤسسات والقطاع الذي تعمل به المؤسسه فمثلا هيئة الاوراق المالية التي تراقب على السوق المالي وتحافظ على استثمارات تقدر ب22 مليار دينار لاكثر من 800000 الف مستثمر في البورصة لايعقل ان يتقاضى الموظف فيها نفس مايتقاضاه موظف في دائرة حكومية اخرى بسبب طبيعة القطاع وحساسيته ودقة العمل فيه اضافة الى امكانية تعرض الموظفين للاغراءات من اصحاب المصالح وغيرها من الامور التي تفرضها طبيعة العمل ناهيك عن ان جميع الممارسات الدولية في كل العالم تفرض استقلالية البورصات وكذلك الحال في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والبنك المركزي الاردني فلكل مؤسسة طبيعتها وخصوصيتها وهذا موجود في كل دول العالم اما من الناحية القانونية فرواتب الموظفين هي حق مكتسب كفله لهم القانون وكذلك كل ما احتواه نظام الموظفين في المؤسسات المستقلة هي حق مكتسب للموظف لا يجوز المساس به ابدا وقد عمل الموظفون لسنوات طويله ضمن هذا النظام وبرمجوا حياتهم كلها على الرواتب التي يتقاضونها وهي حق مشروع لهم كفله الدستور الاردني وقانون العمل اما من الناحية الاجتماعية فموظفي المؤسسات المستقلة هم مواطنون اردنيين خدموا الاردن لسنوات طويله باخلاص وكفاءة ولايجوز ابدا المساس بلقمة عيشهم وتعريض امنهم الوظيفي للخطر نهائيا وامن عائلاتهم بل يجب العمل على رفع المستوى المعيشي لكل المواطنين في الاردن ويجب ان يكون هناك استقرار في التشريعات ومحافظة على حقوق المكتسبة للموظفين حتى يشعروا بالامن في بلدهم ووطنهم واخيرا فان كل المتضررين من هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة لايزيد عن 3 او 4 الاف موظف بحسب بيانات وارقام الحكومة اذا فماذا ستستفيد الحكومة من الاضرار بهؤلاء الموظفين وتخفيض رواتبهم والنيل من حقوقهم المكتسبة والتي حصلوا عليها عبر القانون ومن خلال خدمتهم في مواقعهم لسنوات طويله وضمن الانظمة المعمول بها لذلك فالمنطق السليم يقول انه يجب على الحكومة رفع رواتب موظفي الدولة والوزارات الحكومية وتحسين دخولهم والمضي قدما في مشروع هيكلة رواتب موظفي الخدمة المدنية اما فيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة فيجب ان يتوقف هذا المشروع فورا لاثاره السلبية الكثيرة على الموظفين وعلى المؤسسات المستقلة وعلى الانتاجية واذا كان هناك اختلالات هيكلية في بنية هذه المؤسسات يجب على الحكومة ان تعالج الموضوع بالتعاون مع كل مؤسسة على حدى وبطريقة تدريجية دون المساس برواتب الموظفين ولقمة عيشهم واذا كان هناك مؤسسات مستقلة استحدثت دون حاجة اليها او ضرورة فهذا خطأ تتحمله الحكومات السابقة ولايجوز ابدا تحميله الى الموظفين بأي شكل من الاشكال واذا كان هناك مؤسسات مستقلة لاتعمل بشكل جيد او تتعرض لخسائر متراكمه فهذا ايضا يجب معالجته كل مؤسسة على حدى حسب واقع الحال فلايجوز ابدا وضع المؤسسة الرابحة المنتجة مع المؤسسة الخاسره ويجب تقسيم المؤسسات المستقلة الى قطاعات اقتصادية وخدمية حسب اهميتها ومعالجة اي اخطاء او اختلالات داخل هذه المؤسسات بشكل تدريجي وكل مؤسسة على حدى حسب واقع الحال
كم احب ان ارى وطني خاليا من الفساد والتزوير والتدليس والمحسوبيات وحماك الله يا اردن
إأن المظاهرات ما هي إلا نصيحة للحاكم وعلى الحاكم أن يستمع إلى مطالب المتظاهرين وإن كانوا قلة في بلده , فما تظاهرهم إلا لسبب أحوجهم إلى ذلك , كحرمانهم من حق من حقوقهم , أو ظلمهم أو ما شابه ذلك
إن الهدف من المظاهرات هو المطالبة بحق من الحقوق أو إنكار منكر من المنكرات . أما المطالبة بالحقوق والحريات العامة فمطلب مشروع والاعتداء على الحقوق والتضييق على حريات الناس ظلم حرمه الشارع وفي الحديث القدسي: ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا ) .
ومما يجدر ذكره أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرواجب عيني على كل مسلم ومسلمة لما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لميستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان )
وأن إنكار المنكر الذي يحدثه الحاكم مطلب شرعي وواجب على المؤهلين لذلك أن ينكروا إن قدروا باللسان وإن لم يقدروا فبالقلب .
أما الرضى بالظلم والمتابعة له ظلم يعاقب عليه الله تعالى , وليس ذلك إلا نصيحة للحاكم الذي استبد بالناس وظلمهم ,
ولقد حدد الحديث الشريف صور تغيير المنكر – كما تقدم – وحددها أيضاً قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهومؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، إلا من رضي وتابع فليس وراء ذلك من إيمان حبة خردل ) .
وهذه المظاهرات تعتبر من باب الأخذ على يد الظالم ومنعه من التمادي في الباطل والغي يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم : في البخاري عن أنسرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( انصر أخاك ظالماً أومظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره ) .
وذلك كان ينبغي أن يكون مهمة علمائنا الأفاضل الذين أوكل الله إليهم مهمة حمل الرسالة بعد الانبياء لينصحوا الحاكم ويصححوا له سقطاته حتى يقوم المجتمع على ما أمر الله تعالى به .
أما وقد غاب الناصح , خوفا من أن يساق إلى مقصلة الأجهزة الأمنية , وتمادى الحاكم في الباطل وفي الظلم قام الشباب وثاروا يريدون تصحيح الأوضاع وتحكيم العدل ومحاربة الفساد والمنكرات , كل ذلك نصح له وليس خروجا عليه .
وهذه المظاهرات تعبير عن إنكار المنكر باللسان، وهذا أمر مشروع بل واجب كما مر معنا سابقا , يطالب الثوار محاربة الفساد ومحاسبة ومعاقبة المفسدين , والمعاقبة على الرشوة , وإيقاف تسلط الأجهزة الأمنية , وإلغاء قانون الطواريء , وإقفال الخمارات ودور الدعارة والبغاء ونوادي الليل , والتضامن مع الشعوب الإسلامية المجاهدة ضد الطواغيت وغير ذلك , كل ذلك حق مشروع للشعوب .
أما السكوت مطلقا على الظلم فهذا لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم
قال صلى الله عليه وسلم : ( إذا رأيتم أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فبطن الأرض خير من سطحها ) وفي لفظ ( فقد تودعمنهم) .
وقال : ( والله لتأمرن بالمعروف وتنهون عنالمنكر ولتأخذن على يد الظالم تأطرنه على الحق أطراً وتقصرنه على الحق قصراً أو ليضربن قلوب بعضكم على بعض وليلعنكم كما لعنهم )
نريد اعادة اموال البورصة المنهوبة كاملة وتعويض المواطنين عن فترة الانتظار الذين ذاقوا فيها الاهمال والتهميش والتلاعب باموالهم والغاء كل ما صدر عن هذة المحكمة وخبيرها....... ومحاسبة ومحاكمة كل من تسبب بهذة الكارثة اي كان
نريد اعادة حقوق المتقاعدين العسكرين
هذا ما نريد لتتم مصالحة الشعب وغيرهيك بكون كله افلام وابر تخدير
وهم كما هم حتى بتصريحاتهم السياسيه يتقاسمون الادوار (مع وضد) بدنا ومابدنا,,
لانريد اي اسلامي ضمن الحكومات لانكم ان شاركتم ..........
باختصار دولة البخيت اكثر واحد عارفهم وعارف نواياهم وهو الوحيد الذي الجمهم وتركهم في متاهات الجب
هههها ضليتو تقولواعن الاخوان قلة .. لا يمثلوا الا انفسهم ..عددهم لا يتجاوز ال١٠٠
وكانت مهاتراتكم تضحكني والان وبعد ان ظهر وبان للجميع ...ما تدعون مازلتم وتحاولون بشتى الطرق ان تقللوا من وجودهم وهذا شيء لن تستطيعوا ان تفعلوه
فهم يحتوون اعداد هائلة لا يتخيله عقلكم الذي .................
واسال الله ان كانت جماعة الاخوان تسعى لتحكيم شرع الله فعلا وبالتالي الاصلاح ان يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه والباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه وان يقويهم في الحق
اللهم لا تبتليهم في الدين
...................