معان : مسيرة شعبية حاشدة ابتهاجا برحيل البخيت و الرقاد
جراسا - خاص - يوسف طورة - عبر الشارع المعاني عن ابتهاجه برحيل حكومة د. معروف البخيت و فريقه الوزاري و و برحيل مدير المخابرات الاردنية الفريق محمد الرقاد خلال مسيرة شعبية حاشدة جابت شوارع المدينة رافعة الاعلام الاردنية و صور الملك عبدالله الثاني .
المسيرة التي شارك فيها العشرات من المركبات تخللها اطلاق للالعاب النارية وسط هتافات عبرت عن ردة فعل الشارع المعاني و الذي طالما نادى باسقاط حكومة البخيت او حكومة الكازينو حسب الشارع المعاني .
كما عبر المشاركون بالمسيرة بان يكون اختيار د. عون الخصاونة رئيسا للحكومة خطوة للمضي قدما نحو الاصلاح السياسي و الاقتصادي الحقيقي و الذي بات مطلبا شعهبيا في مختلف محافظات المملكة
خاص - يوسف طورة - عبر الشارع المعاني عن ابتهاجه برحيل حكومة د. معروف البخيت و فريقه الوزاري و و برحيل مدير المخابرات الاردنية الفريق محمد الرقاد خلال مسيرة شعبية حاشدة جابت شوارع المدينة رافعة الاعلام الاردنية و صور الملك عبدالله الثاني .
المسيرة التي شارك فيها العشرات من المركبات تخللها اطلاق للالعاب النارية وسط هتافات عبرت عن ردة فعل الشارع المعاني و الذي طالما نادى باسقاط حكومة البخيت او حكومة الكازينو حسب الشارع المعاني .
كما عبر المشاركون بالمسيرة بان يكون اختيار د. عون الخصاونة رئيسا للحكومة خطوة للمضي قدما نحو الاصلاح السياسي و الاقتصادي الحقيقي و الذي بات مطلبا شعهبيا في مختلف محافظات المملكة
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
ان مفهوم اعادة الهيكلة برمته غير واضح فما هو المقصود من برنامج اعادة الهيكله هل المقصود ضبط النفقات وتحسين الانتاجيه فاذا كان المقصو د باعادة الهيكلة هو ضبط النفقات وتحسين الانتاجية وزيادة الكفاءة اذا فالهيكلة هنا ضمن المفهوم العلمي السليم يجب ان تتركز على ضبط نفقات العطاءات بكافة اشكالها وشروط التأمين الصحي والسفر والبعثات والسيارات الحكوميه والاثاث والقرطاسيه وكل التكاليف التي تشكل اعباء اضافيه على موازنة المؤسسات المستقله ومن جهة اخرى يمكن ان يتم دمج الوحدات غير المفعلة او ذات الانتاجية الضعيفه مع الوحدات المنتجة لرفع كفائتها وزيادة انتاجيتها ونقل الموظفين الزائدين عن حاجة بعض الوحدات المستقلة من ذوي الانتاجية المنخفضة الى اماكن اخرى لرفع كفائتهم وزيادة انتاجيتهم والاستفادة منهم في مواقع جديده هذا هو المفهوم الحقيقي والسليم لاعادة الهيكله اما موضوع الرواتب وهو موضوع نقاشنا اليوم فمن حيث المبدأ الراتب هو حق مكتسب للموظف كفله القانون الاردني ومن الناحية الرقميه فان الرواتب لاتشكل الا جزءا ضئيلا جدا من ميزانية المؤسسات المستقله لايتجاوز ال 8% الى 10% فقط لاغير وأي تخفيض على هذه الرواتب لن يساهم في ضبط النفقات او تخفيضها بشكل ملموس وحقيقي ومن ناحية اخرى فان مشروع هيكلة الرواتب وتخفيضها سوف يؤدي الى هجرة الكفاءات من المؤسسات المستقلة الى القطاع الخاص وافراغ هذه المؤسسات من الخبرات العلمية والعملية التي تمتلكها هذه المؤسسات وتشكل عصب الحياة فيها وبالتالي سيساهم هذا في خفض الانتاجية وزيادة الترهل الاداري ولن يساهم اطلاقا في رفع الانتاجية او تحسين مستوى العمل ونأتي الى نقطة جوهرية استندت اليها الحكومة في مشروع هيكلة الرواتب وهو العدالة بين موظفي القطاع العام وللأسف نسيت الحكومه انه في كل دول العالم هناك قطاع عام وقطاع خاص ومؤسسات مستقلة مثل البنك المرزي وهيئة الاوراق المالية وغيرها من المؤسسات وان هناك تفاوت طبيعي في الرواتب الموظفين في القطاع العام تفرضه طبيعة عمل المؤسسات والقطاع الذي تعمل به المؤسسه فمثلا هيئة الاوراق المالية التي تراقب على السوق المالي وتحافظ على استثمارات تقدر ب22 مليار دينار لاكثر من 800000 الف مستثمر في البورصة لايعقل ان يتقاضى الموظف فيها نفس مايتقاضاه موظف في دائرة حكومية اخرى بسبب طبيعة القطاع وحساسيته ودقة العمل فيه اضافة الى امكانية تعرض الموظفين للاغراءات من اصحاب المصالح وغيرها من الامور التي تفرضها طبيعة العمل ناهيك عن ان جميع الممارسات الدولية في كل العالم تفرض استقلالية البورصات وكذلك الحال في دائرة الجمارك العامة ودائرة ضريبة الدخل والبنك المركزي الاردني فلكل مؤسسة طبيعتها وخصوصيتها وهذا موجود في كل دول العالم اما من الناحية القانونية فرواتب الموظفين هي حق مكتسب كفله لهم القانون وكذلك كل ما احتواه نظام الموظفين في المؤسسات المستقلة هي حق مكتسب للموظف لا يجوز المساس به ابدا وقد عمل الموظفون لسنوات طويله ضمن هذا النظام وبرمجوا حياتهم كلها على الرواتب التي يتقاضونها وهي حق مشروع لهم كفله الدستور الاردني وقانون العمل اما من الناحية الاجتماعية فموظفي المؤسسات المستقلة هم مواطنون اردنيين خدموا الاردن لسنوات طويله باخلاص وكفاءة ولايجوز ابدا المساس بلقمة عيشهم وتعريض امنهم الوظيفي للخطر نهائيا وامن عائلاتهم بل يجب العمل على رفع المستوى المعيشي لكل المواطنين في الاردن ويجب ان يكون هناك استقرار في التشريعات ومحافظة على حقوق المكتسبة للموظفين حتى يشعروا بالامن في بلدهم ووطنهم واخيرا فان كل المتضررين من هيكلة الرواتب في المؤسسات المستقلة لايزيد عن 3 او 4 الاف موظف بحسب بيانات وارقام الحكومة اذا فماذا ستستفيد الحكومة من الاضرار بهؤلاء الموظفين وتخفيض رواتبهم والنيل من حقوقهم المكتسبة والتي حصلوا عليها عبر القانون ومن خلال خدمتهم في مواقعهم لسنوات طويله وضمن الانظمة المعمول بها لذلك فالمنطق السليم يقول انه يجب على الحكومة رفع رواتب موظفي الدولة والوزارات الحكومية وتحسين دخولهم والمضي قدما في مشروع هيكلة رواتب موظفي الخدمة المدنية اما فيما يتعلق بالمؤسسات المستقلة فيجب ان يتوقف هذا المشروع فورا لاثاره السلبية الكثيرة على الموظفين وعلى المؤسسات المستقلة وعلى الانتاجية واذا كان هناك اختلالات هيكلية في بنية هذه المؤسسات يجب على الحكومة ان تعالج الموضوع بالتعاون مع كل مؤسسة على حدى وبطريقة تدريجية دون المساس برواتب الموظفين ولقمة عيشهم واذا كان هناك مؤسسات مستقلة استحدثت دون حاجة اليها او ضرورة فهذا خطأ تتحمله الحكومات السابقة ولايجوز ابدا تحميله الى الموظفين بأي شكل من الاشكال واذا كان هناك مؤسسات مستقلة لاتعمل بشكل جيد او تتعرض لخسائر متراكمه فهذا ايضا يجب معالجته كل مؤسسة على حدى حسب واقع الحال فلايجوز ابدا وضع المؤسسة الرابحة المنتجة مع المؤسسة الخاسره ويجب تقسيم المؤسسات المستقلة الى قطاعات اقتصادية وخدمية حسب اهميتها ومعالجة اي اخطاء او اختلالات داخل هذه المؤسسات بشكل تدريجي وكل مؤسسة على حدى حسب واقع الحال
(لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم)
خطاب الاقاله من جلالة سيدنا كان واضح فيه استياءه من الرئيس وحكومته الغير مأسوف عليها
غير متفائل بالتغير !! تغير وجوه و نفس السياسة ..
أخي العزيز سؤال لك اذا جاءت حكومه قامت بظلم للناس و كانت هي صاحبت الولايه فمن يستطيع ان يوقفها عند حدها ؟؟ الجواب لا احد بما انك قمت بأنتخابها فمن الواجب ان تكمل مدتها
لكن يا اخي الكريم عندما تكون تعمل ضمن صلاحيات معينه و شعر الناس بظلم منها فسيدنا و نبراس عزنا يقيلها
معالي توفيق كريشان ...حين يتجرد من المناصب.... يبقى الوحيد الذي يلبس عباءة ضافية بين عزوته في معان ...
وعطوفة محمد باشا الرقاد
من ابناء العشائر الاردنية الاصيلة وقد عملوا بكل اخلاص وتفاني لخدمة الوطن والمواطن رغم الحرب الضروس التي كانت تشن ضدهم من كل الجهات وغير ان المرحله التي كانا يعملان بها اشد من ظروف السبعينات ومع ذلك اجتزنا ان شاء الله بامان
فكل الشكر لهما وابقوا ان جوبوا الصحراء كيفما شاء لكم فرحا وابتهاجا ، والايام القادمة سنذكر بعضنا
مسااااااااااااااكين؟؟؟؟؟؟؟؟؟
..........!!!!!!!!
احذروهم يا معانيه لانهم يسؤن الى معان الاصيله.
وظلك حاقد حتى تلاقي وجه ربك ان كنت مسلم برر لربنا سبب حقدك وعلى مين وبرهانك في سبب حقدك
......