جراسا -

في الوقت الذي كانت تعمل بعض الجهات "الخفية" على تعميق الازمة السياسية الاردنية عبر "البلطجة المنظمة " و الاعتداء الذي تعرض له مهرجان سلحوب للاصلاح بالاسلحة الرشاشة و الحجارة , كان على الجانب الاخر من يعمل على ايجاد مخرج للازمة او ما يمكننا وصفه بمطعوم لفايروس الربيع العربي لتجنيب الاردن تداعياته الخطيرة التي لا يمكن لاي طرف في المعادلة السياسية تحمل تكاليفها الباهظة .

التجمع الأردني للإنقاذ " تحت التأسيس" الذي تم اشهاره يوم امس ويضم أحزاب " الجبهة الأردنية الموحدة " و "الوطني الدستوري " و "الوسط الإسلامي " و "الحياة " و شخصيات سياسية مستقلة قدم الوصفة السحرية التي عرض تفاصيلهارئيس الائتلاف امين عام الجبهة الاردنية امجد المجالي انطلاقا من تشكيل حكومة انقاذ وطني تضم كافة اطياف اللون السياسي تعمل على استعادة الولاية .

كما توافقت أحزاب التجمع على مبادئ أساسية, أولها: " الابتعاد عن التماهي في السياسات الخاطئة للحكومات ", وثانيها: "عدم امتهان المعارضة لأجل المعارضة " .

وأبقى التجمع أبوابه مشرعة أمام الأحزاب والقوى والشخصيات الأخرى للانضمام إليه, والمشاركة في (النضال الوطني الدستوري من أجل الإصلاح)

وفيما يلي كلمة رئيس الائتلاف امين عام الجبهة الاردنية امجد المجالي :

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة
السيدات والسادة الضيوف الكرام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمع هذه النخبة من كل شعاب الوطن للحديث في همومنا وأمالنا وتطلعاتنا وللإعلان عن ولادة كيان سياسي أردني جديد ان شاء الله ، يكون منبرا من منابر الوطن الصادقة ، وتجميعا لسواعد الأردنيين للعمل على النهوض بالوطن من كبوة تعرض لها فالأوطان لا تبنى الا بسواعد الرجال القوية الطاهرة وبالنساء العظيمات اللواتي يقفن خلف الرجال العظام ، ووطننا قلعة عصية على الفساد ، عصية على الفاسدين ، وطننا بنيناه بالدم والدموع والجهد والعرق ، بنيناه بجهود كل الأردنيين من كافة مكونات هذا الشعب العظيم .

اهلا بكم في هذا اللقاء الذي هو بداية لإنطلاقة وطنية حزبية قوية ترفع رايات الإصلاح ورايات البناء ورايات النصر ان شاء الله في كل موقع وكل ميدان من ميادين الوطن .

ودعونا اولا نتحدث في معطيات الساحة المحلية والإقليمية وضرورات اللحظة التاريخية التي نمر بها جميعا .

لقد كان الربيع العربي منطلقا ودافعا للأمة العربية في جميع أقطارها من أجل بداية التغيير والإصلاح عبر الوسائل السلمية التي يتبناها الشباب في الشوارع العربية ، ولهذا كان لزاما على جميع القوى السياسية في العالم العربي ومنها الأحزاب السياسية أن تكون الرائدة في حمل رسالة الإصلاح من خلال الوسائل السلمية والديمقراطية ، وباعتبار أن الأردن يعد جزءا هاما من أمتنا العربية فإن القوى السياسية فيه مدعوة الى التجمع فيما بينها واقامة روابط مختلفة وذلك لحمل راية الإصلاح الديمقراطي في اردننا الحبيب .

إن ابتعاد الرؤى عن الثوابت الوطنية والفكرية التي كانت مصدر الإلهام للدولة بكل مكوناتها ، فتح الباب على مصراعيه أمام حلول قوى وتيارات تمكنت بصور مختلفة من التسلل والإنخراط في العمل العام وتمكنت من الجنوح بالأهداف الوطنية الى سياقات جديدة أدت الى تغلغل قوى الفساد السياسي والإقتصادي في كثير من مفاصل الدولة الأردنية ، وهذا بدوره دفع الى الحراك الشعبي العفوي الذي بات يعبر عن استياءه وغضبه من كثير من النتائج التي تمخضت عن سطوة قوى الفساد من خلال هيمنتها على الحكومات المتعاقبة وتخريبها للإقتصاد الوطني ، وزيادة المديونية ، وتوسع جيوب الفقر ، وانكماش فضاءات الإنتماء والولاء العفوي المعروف ، والذي كان سائدا بين ابناء الشعب في الماضي ، مما دفع الناس الى التعبير عن غضبهم ومعارضتهم تجاه الدولة نفسها ، وارتفاع سقوف المطالبات بشكل مس ثوابت الدولة الأردنية .

إننا وانطلاقا من فهمنا العميق لمتطلبات اللحظة التاريخية الحرجة التي نمر بها ، وكجزء من المنطقة العربية ، ونتيجة لفهمنا وايماننا بأن روح الإيمان الصادق والإنتماء الوطني المخلص لم يستحضرا بصورة واضحة وشكل عميق خلال الفترة الماضية ، وحيث أننا لا نريد أن نصل الى ماوصل اليه غيرنا ، فإننا نعلن اليوم عن تشكيل التجمع الأردني للإنقاذ والذي يضم في عضويته أربعة من الأحزاب الأردنية الوسطية حسب المفهوم الشرعي واللغوي للكلمة ، وهي حزب الجبهة الأردنية الموحدة ، وحزب الوسط الإسلامي ، وحزب الحياة الأردني ، والحزب الوطني الدستوري .

إن التجمع الأردني للإنقاذ وانطلاقا من المباديء التي تم الإتفاق عليها بين مكوناته ليبتعد عن التماهي في السياسات الخاطئة للحكومات ، كما لا يقبل امتهان المعارضة لأجل المعارضة لأن هذا أيسر الخيارات ، وانما يلتزم نهجا وسطيا وطريقا ثالثا يعزز الإيجابيات ويحافظ على المكتسبات الوطنية و يعمل في اطار من الإنفتاح والتعاون مع كل القوى السياسية الخيرة في هذا الوطن وأبواب التجمع الأردني للإصلاح مفتوحة لكافة الأحزاب والقوى والشخصيات الأردنية للإنضمام اليه والمشاركة في نضاله الوطني الدستوري من أجل الإصلاح والبناء والإعلاء ، والتجمع لا يشكل معارضة لأي قوى سياسية أخرى تعمل في الفضاء السياسي الأردني بل ربما مكملا و داعما لها إذا ماتوافقت الرؤى والأهداف ،وبناء على ماجاء ، فإن التجمع الأردني للإنقاذ في بداية اعلانه هذا ليؤكد على الثوابت والمرتكزات التالية :

أولا :إن التجمع هو تجمع سياسي أردني وطني يعمل ضمن الأطر الوطنية الدستورية الأردنية ، ويتمسك بحقه في النضال ضمن هذه الأطر من أجل الإصلاح و ذلك من خلال التواصل الشعبي والمشاركة في الإنتخابات والوصول الى البلديات والبرلمان ، والتفاعل مع الحراك السياسي الوطني لصياغة مفاهيم جديدة وأطر عصرية للعمل السياسي الوطني حسب الرؤى والأهداف التي يؤمن بها ويتبناها كما يؤكد في طرحه على ايمانه بالشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية المتمثلة بنظامها الهاشمي والحفاظ على استقرار وطننا وكرامة شعبنا والتأكيد على الوحدة الوطنية ، ويؤمن أن الأردنيين أمام القانون سواء .

ثانيا : ان الابعاد الحقيقية التي تربط الاردنيين بالمشروع القومي العربي تشعرنا بضرورة تذكر الانتماء العربي في كل برامجنا واستراتيجياتنا كما ان كل سياساتنا الخارجية يجب ان تأخذ بعين الاعتبارالعمق الاستراتيجي العربي والمصالح العربية المشتركة ، وبناء كل ادوات التواصل العربي البيني على كل الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، كما ان كل تحالفاتنا وعلاقاتنا يجب ان تكون مرتبطة بمقدار تأثيرها ومردوداتها على الشعب الاردني والامة العربية ، وفي هذا السياق فنحن ندعو كافة الانظمة العربية للعمل على بناء نظام رسمي عربي قومي جديد وفق الإرادات الشعبية العربية يخرجنا من حالة الضياع والضعف والتمزق التي احدثها غياب النظام الرسمي العربي ، والتي كان من اهم افرازاتها الفراغ السياسي والامني في المنطقة الامر الذي شجع قوى دولية لتغطيتها بآليات مختلفة من اهمها الغزو الثقافي الغربي والاحتلال وطرح المشاريع الخطيرة التي ايقظت الاحلام الامبراطورية لدى دول محورية في المنطقة واحيت حلم اسرائيل الكبير في التوسع والتمدد علما بأن الأردن هو الحاضنة التي يجتمع في إطارها كافة الأردنيين بعيدا عن التعصب مهما كان نوعه واتجاهه ، وضمن اطار ايماني فكري وطني أخلاقي ، ينهل من الفكر العربي الإسلامي الحضاري والذي قدم للدنيا كلها بعض أفضل مالديها اليوم من فكر وفلسفة وثقافة وعلوم ، وهذا الوطن لا خلاف عليه وليس مكانا لأي نقاش أو مساومة وثمنه دماؤنا ومهجنا وأولادنا .

ثالثا : قضية فلسطين هي القضية المركزية العربية وموقفنا منها ثابت لا يتغير و يتمثل بدعم الأهل في فلسطين بكل ما نستطيع حتى قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وزوال الإحتلال الإسرائيلي وحق العودة والتعويض ، ونرى أن الحديث عن اي علاقة مستقبلية بين الدولة الأردنية وفلسطين قبل قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة هو سابق لأوانه و مؤامرة على الأردن والقضية الفلسطينية على حد سواء ، كما نؤكد على رفض فكرة الإعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية جملة وتفصيلا والتنبه لخطورة هذا الطرح باعتباره دعوة الى اسقاط الجنسية عن عرب 48 ورفضا لمبدأ حق العودة كما اننا نعتبر الدعوات الصادرة عن قادة الكيان الصهيوني بشأن اقامة كونفدرالية بين الأردن كدولة والفلسطينيين كشعب دون ارضهم على أن يدخل في المعادلة عرب 48 او بشأن اقامة دولة فلسطينية على التراب الوطني الأردني ليست الا تدخلا في شؤوننا السيادية و اعتداء سافرا على الأردن وهذا يعطينا الحق كمؤسسات وطنية تعبر عن ضمير الأمة في التحدث ليس عن أراض محتلة عام 1967 بل عن أرض فلسطين التاريخية كلها وحقوق الفلسطينيين والأمتين العربية والإسلامية فيها ، واعادة النظر في معاهدة وادي عربة برمتها ووقف التطبيع الرسمي والشعبي .

كما يؤكد التجمع على ضرورة استفتاء الشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده في القرارات الهامة والمفصلية التي تفاوض عليها السلطة الوطنية او أي جهة اخرى ممثلة للشعب الفلسطيني كالقدس وحق العودة والدولة الفلسطينية ومعاهدات السلام مع اسرائيل .

وفي الشأن الفلسطيني أيضا يؤكد التجمع على بناء علاقات متوازنة مع كافة القوى الفلسطينية بما فيها حركة حماس بغرض الحفاظ على الدور الاردني الذي تفرضه علينا العلاقات العضوية التي تربط بين الشعبين الاردني والفلسطيني وايماناً منا بحماية القضية الفلسطينية من التشتت .

رابعا : لا نقر لأي أحد أو جهة محلية بالإستقواء بالأجنبي على الوطن ومستقبل الأردن ليس مطروحا للمزاودة ولا للمفاوضات والنقاش مع أطراف خارجية سواء كانت اقليمية او دولية ، وأي اتصالات او حوار مع مراكز وجهات اجنبية يجب ان يكون حوارا وطنيا علنيا ومتكافئا ولمصلحة الوطن ولا يتسم بالسرية ولا يحرض على الوطن من قريب او بعيد .

خامسا : ان التجمع الأردني للإنقاذ الذي يؤمن بأن الديمقراطية هي نهج حياة يرى بأن الإصلاحات الدستورية التي تم اقرارها من مجلس الأمة ، رغم انها لم تأتي بحجم التوقعات والطموحات فنحن نعتبرها خطوة ايجابية وكبيرة على الطريق الصحيح يمكن البناء عليها مستقبلا على أن تقترن بقانون ونظام انتخابي عصري يأخذان بعين الإعتبار المتغيرات السياسية المحلية والإقليمية والدولية .

كما اننا نرى بأن الأهم من ذلك يكمن في توفر الارادة السياسية الكاملة لتحقيق هذه الإصلاحات حتى نتمكن من الإنتقال الى حالة اردنية جديدة للدولة على أن يقترن معها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الإنتخابات وادراتها من شخصيات وطنية نزيهة وذات كفاءة عالية وأصحاب ماض ناصع وايد طاهرة وأن يكونوا محصنين من التدخل والضغط من أي جهة كانت ، والا ستبقى التعديلات مجرد حبر على ورق لا تغني ولا تسمن من جوع ، وللحقيقة نقول ونحن نتناول الإرادة السياسية بأن ما أقدمت عليه الحكومة باحالة المشروع المعدل لقانون مكافحة الفساد في المادة 23 قد اثارت الشكوك لدينا بأن بعض القوى المنتفعة ماتزال تعمل بكل قواها لوقف مسيرة الاصلاح وتعطيل التعديلات الدستورية ، ولإحباط الروح الجديدة التي تسود المجتمع والقيادة بغرض التجديد والتحديث والبناء والتطوير وتسيء الى المظهر الحضاري للدولة الأردنية في محاولة منهم لإعادة عقارب الساعة الى الوراء ولهم نقول ان عجلة التاريخ لن تتوقف لأحد وعليهم ان يتكيفوا مع هذا الواقع الجديد

سادسا : يؤكد التجمع بأن الفساد الذي اصاب كل اوجه الحياة في الأردن والذي تحول من حالة مرضية الى آفة اجتماعية مستحكمة هو سبب البلاء والعقبة الكأداء أمام كل تطور وتحديث واصلاح ومن هنا فإن التجمع يرى بأهمية وضرورة اجتثاثه وهذا لا يمكن ان يتحقق دون اسقاط رؤوس الفساد التي مازالت تتحكم في مفاصل صنع القرار في القطاعين العام والخاص ، وتحويل الملفات الرئيسية للفساد الى القضاء فورا على أن يتزامن مع ذلك الخروج بقانون جديد تحت عنوان الإثراء بلا سبب " من اين لك هذا " على ان يطبق القانون بأثر رجعي مع التأكيد اننا في الأردن نعرف بعضنا بعضا ولا يمكن اخفاء الثروات او الإدعاء بها .

سابعا : إن التجمع يؤمن ايمانا مطلقا بأهمية ان تستعيد السلطة هيبتها عبر استعادة ثقة الشارع الوطني بها بعد ان تلاشت نتيجة للإختلالات والسياسات التي تمثلت في تزوير الإنتخابات البلدية والانتخابات النيابية وتضييق هامش الحريات وفكفكة مؤسسات الدولة اضافة الى الفساد والمحسوبية والإختلالات في السياسات الإقتصادية والاجتماعية وغيرها وعجز الحكومات عن تحمل المسؤوليات الموكولة اليهم بموجب الدستور كأصحاب ولاية في الشأنين الخارجي والداخلي ، ومن هنا فنحن نرى ان المرحلة الحالية مرحلة مصيرية بحاجة الى حكومة انقاذ وطني تضم عناصر متجانسة ومنسجمة وقوية ومقتدرة وطاهرة ، تمثل كافة الوان الطيف السياسي من حزبيين ومستقلين لايرقى الشك اليهم ، وتحمل برامج وأولويات واستراتيجيات قصيرة المدى تعتمد على العمل المخلص الدؤوب ووضع مراحل زمنية تكون اولى مهامها استعادة ولاياتها وربط المؤسسات المفككة برحم المؤسسات الأم واسقاط مراكز الفساد وتطبيق الإصلاحات بمجملها ومواجهة كافة الأزمات ، وبدون ذلك فإنه ليس من الممكن أن تستعيد الحكومة لا هيبتها ولا ثقة المواطن بها ، واستطرادا في شأن الأداء الحكومي المتخبط وفيما يخص الإنتخابات البلدية التي يبدو أن الحكومة مصرة على اجرائها رغم كل مايشوبها من شبهات دستورية وقانونية فإننا نؤكد على ضرورة تأجيل هذه الإنتخابات في الوقت الحالي الى وقت أكثر ملائمة لأن المشهد السياسي يشي بأن الإنتخابات لن تكون قرارا صائبا وحكيما ، بل سيكون حلقة من حلقات التخبط الحكومي في معظم شؤون الإدارة والسياسة .

ثامنا : التراجع عن السياسات الإقتصادية الخاطئة والتي تم تبنيها على مدى السنوات الماضية والتي كان من نتائجها ايصال الأردن الى هذا الوضع المتردي في الجانب الإقتصادي المتمثل في زيادة معدلات الفقر والبطالة وارتفاع حجم المديونية الى مايزيد عن 18 مليار دولار ، وازدياد العجز في الموازنة العامة بما يتجاوز المليارين وتراجع في السيولة من المبيعات وتراجع في السياحة والإستثمارات ، والخروج من النفق المظلم الذي احدثته السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمالية للفريق الاقتصادي الذي يتبنى اجندات خارجية لا تنسجم مع مجتمعنا ولا تراعي الاعتبارات الاجتماعية والانسانية و الوطنية واستبدالها بسياسات من اهمها ضبط النفقات والالتزام بعدم بيع اي جزء من الاسهم التي تمتلكها الخزينة في الشركات الاردنية الاستراتيجية كالبوتاس والفوسفات والاتصالات والملكية الاردنية ، وزيادة الضرائب على هذه الشركات بشكل ينسجم مع الزيادة الكبيرة في دخلها وارباحها ‘ واعادة النظر في قانون ضريبة الدخل وتعديله بما ينسجم مع نص المادة 111 من الدستور وخاصة ما يتعلق بتطبيق مبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضريبة على الشركات والافراد وحماية موجودات مؤسسة الضمان الاجتماعي من مراكز الفساد وضبط الاسعار وتفعيل المادة 7 من قانون الصناعة والتجارة والعمل على تسعير السلع والخدمات التي يسيطر عليها قلة من التجار و موردي الخدمات المحتكرين وخصوصاً المواد الغذائية الاساسية لمدة لا تقل عن سنة مع تشجيع دخول تجار جدد في مجال استيراد هذه السلع واصدار قانون حماية المستهلك وتعديل وتفعيل قانون حماية الانتاج الوطني وغير ذلك ...

تاسعا : إن التجمع وهو يقدر دور القوات المسلحة الأردنية ويفتخر به ليؤكد على المطالبة بتعزيز ورفد هذه المؤسسة الوطنية بأحدث التجهيزات والأسلحة لتتمكن من القيام بدورها في حماية الوطن من الأطماع الخارجية والصهيونية والمساعدة في حماية الأمة كلما احتاجت اليها ، كما نؤكد على ضرورة دعم الأجهزة الأمنية لتبقى ركائز اساسية لأمن الوطن والمواطن وللقيام بالدور المنوط بها ضمن القوانين والأنظمة المرعية .

عاشرا : سيعمل التجمع على الإنتقال بالواقع الإعلامي الأردني الرسمي والخاص الى فضاءات جديدة من الحرية والشفافية والحصول على المعلومة وعدم تقييد الحريات الصحافية أو تخويف الإعلاميين والصحافيين بالعقوبات والقوانين كما سنعمل على تمتين وتوثيق العلاقة بين الوسط الإعلامي والتجمع وصولا الى خلق متغيرات جديدة في مؤسسات الدولة والحكومة حينما يصل أعضائنا الى البرلمان والحكومة ان شاء الله .

أحد عشر : سوف نعمل على خلق واقع جديد من التفاعل الإيجابي بين الشارع الأردني والتيارات الحزبية من خلال تنظيم مهرجانات شعبية واسعة في كل محافظات الوطن للتحدث مباشرة الى الناس وسماع أصواتهم وانتقاداتهم ورغباتهم في التغيير والإصلاح ، كما سيركز التجمع على ايصال رؤاه ومفاهيمه الى الجماهير من خلال الإتصال المباشر وتعميم ثقافة المشاركة الشعبية في بناء الوطن والمساهمة في اصلاحه وتعزيز قوته حتى نصل الى مرحلة توثيق الإنتماء والولاء الصادق النابع من قلوب الجماهير وليس من الشعارات الفارغة من المضمون والتي كرس مفهومها تيار الفساد العابر للحكومات .

اثنا عشر : سوف نقف مع مطالب كل شرائح المجتمع التي لها مطالب محقة لتمكينها من الحصول على حقوقها كالمرأة والمعلمين والشباب وذوي الإحتياجات الخاصة وغيرهم كما فعلنا فرادى سنعمل مجتمعين اليوم وسنقدم العون بكل مانستطيع ليكون هم المواطن هو همنا وشغلنا الشغل وذلك للوصول في نهاية المطاف الى دولة المجتمع المدني والعدالة الإجتماعية ، والإرتقاء بمستوى الخدمات وحفظ كرامة المواطن .

ثلاثة عشر : ان التجمع وهو يدرك تماماً مختلف المراحل التي مرت بها العملية التربوية في الاردن وتأثرها بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعولمة و الغزو الثقافي الغربي والتي انعكست على مكونها الاساسي الانسان ليؤكد اهمية وجود رسالة تربوية محددة وهادفة تهتم بالسلوكيات والممارسات والتركيز على تحصين الهوية العربية والتأكيد على الاخلاق العربية والاسلامية بالاضافة الى وجود استراتيجية تتبنى بناء اجيال قادرة ومسؤولة عن قضية الوطن والهوية والولاء والانتماء وثقافة الدولة والغاء ثقافة الدولة الشركة وسيطرة رأس المال على المقدرات التربوية .

أما في التفصيل في موضوع الإصلاح في المجالات التربوية والتعليمية والصحية والزراعية والسياسة الخارجية والأمن والعمل والبطالة والفقر وغير ذلك فإن الحديث يطول وقد قمنا بوضع برنامج التجمع مطبوعا تحت تصرفكم ويمكنكم الحصول عليه قبل مغادرتكم لهذه القاعة .

إن واقع التخلف والفرقة والتمزق والفساد يقف وراءه تيارات لها أجندات سياسية خارجية وهم يعملون خفية احيانا وبشكل سافر احيانا أخرى ، و بعد أن تكرس هذه التيارات هذا الواقع المخيف تأتي لتدين تخلف المجتمع ولتكون جزءا من الإصلاح ايضا وبالتالي فإننا وقد تنبهنا وتنبهت كل جماهير الشعب الأردني الى هذا الواقع لندعو كل القوى السياسية ورجالات الأردن للوقوف صفا واحدا ويدا واحدة لنجدة الوطن في هذه الساعة الحاسمة ، والخروج من ازدواجية الطرح والتصرف والدخول في عملية وطنية صادقة وشفافة تساعد في انتقال سلمي نحو برامج الإصلاح التي نريدها ونسعى اليها جميعا .

إن اجواء الإستفزاز والإستفزاز المضاد يجب ان تزول من المجتمع وأن يحل محلها العمل الصادق ضمن الأطر الوطنية لخلق واقع جديد ينهض بنا وبالأردن نحو أفاق جديدة تخلق اصلاحات يشعر بها المواطن ويلمسها لمس اليد .

نشكركم على حضوركم واصغائكم ، وتأكدوا أننا بحاجة الى مشاركة كل الأردنيين الصادقين المخلصين من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة ونحن لا نريد احتكار العمل العام او احتكار الحقيقة ولكننا نطرح مفهوما جديدا للعمل الحزبي الوطني الجمعي من اجل رفد الوطن بقوة دفع جديدة وفاعلة ، هذه دعوة لكل الذين يرغبون في العمل معنا تحت هذه العناوين وهذه الطروحات .

" ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا "
"ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك أنت الوهاب " صدق الله العظيم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كلمة الأمين العام لحزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور


الحمد لله رب العالمين كتب الإحسان على كل شيء، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس آمرة بالمعروف
ناهية عن المنكر مؤمنة بالله، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وقدوة المصلحين، سيدنا ونبينا
محمد ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أصحاب الدولة والمعالي والسعادة والعطوفة ضيوفاً ومضيفين.

أيها الجمع الكريم

أتوجه ابتداء بالشكر والتقدير لإخواني وزملائي الأمناء العامين لأحزاب : الجبهة الأردنية الموحدة، والحياة الأردني، والوسط الإسلامي، والوطني الدستوري وزملائهم في مكاتبهم السياسية، للدعوة الكريمة التي كرموني بها لمشاركتهم حفل إشهار التجمع الأردني للانقاذ وأبارك لهم تجمعهم هذا متمنياً له النجاح، ليشكل ركنا هاماً في مسيرة الإصلاح، التي نعمل من أجل تحقيق أهدافها، لنحمي وطننا في مرحلة شديدة الخطورة، ونمضي به قدماً
ليظل الوطن الأعز، والنموذج الذي يحتذى في تحقيق الإصلاح بوسائل سلمية وسليمة .

لقد أحسن التجمع صنعاً إذ اعتمد شعار(معاً يداً بيد في مسيرة الإنقاذ والإصلاح ) وهو شعار يجسد أحلام الأردنيين جميعاً .

فالإصلاح ضرورة وطنية، بعد أن صارت الأوضاع في بلدنا الى ما صارت إليه، حيث نجني اليوم الحصاد المر لسياسات
لم تنطلق من المصالح العليا لوطننا، وهذه نتيجة طبيعية حين يوسد الأمر الى غير أهله، وحين تختل معايير تقلد المسؤولية، وتغيب المحاسبة، وتصادر إرادة الشعوب لصالح طفيليات تتمحور حول ذاتها .

إن ما يشهده الوطن اليوم من فقر وبطالة ومديونية وعجز في الموازنة، وضعف الثقة بمؤسسات الدولة وهيبتها، وتفاعلات كل ذلك في النفس والمجتمع أمر خطير، لا يجدي معه محاولات تجاهل هذه الحقائق، والاكتفاء بإصلاحات شكلية لا تمس جوهر المشكلة، والتلويح بمعالجات أمنية، والتحذير من أوضاع تشهدها المنطقة، فكل ذلك دس للرؤوس في الرمال، وتقطيب الجرح على فساد ويستعصي بعد ذلك العلاج، ويغدو صعب المنال .

نعم البلد يحتاج الى إنقاذ، والى إصلاح، والى سواعد كل الخيرين والخيرات في هذا الوطن . وقبل كل ذلك يحتاج الى توافر إرادة جادة وحقيقية للإصلاح، لا نراها قائمة حتى تاريخه، بفعل قوى الشد العكسي التي ترى بقاءها وهيمنتها وتحقيق مصالحها مرتبطة باستمرار الواقع المعاش، وهي قوى تملك المال والإعلام والحظوة عند صاحب القرار، وتوظف فزاعة الحركة الإسلامية، والوطن البديل، واحتكار الولاء والانتماء لتحقيق أهدافها .

وبكل الصراحة التي تحتمها القواعد الأخلاقية والمصلحة الوطنية أقول : إن الحركة الإسلامية ما كانت، ولن تكون
ساعية للاستئثار بالسلطة، والتفرد بها، واحتكارها، فهي تؤمن بأن هذا الوطن بكل أبنائه ولكل أبنائه، وأن مسؤولية حماية الوطن وتنميته والارتقاء به لا تتحقق إلا بتضافر جهود الجميع، دون إقصاء أو تهميش أو مغالبة ، وإنما بشراكة حقيقية بين كل المنتمين بحق لهذا الوطن، ممن يرون في السلطة أمانة ومسؤولية وتضحية، لأنها خزي وندامة يوم القيامة إلا لمن أخذها بحقها .

أما فزاعة الوطن البديل فهي صناعة صهيونية، وجدت هوى لدى الطامعين بالاستئثار بالسلطة، فالشعب الأردني أعز وأقوى من أن يفرط بوطنه لكائن من كان، والشعب الفلسطيني أعف وأكرم من أن يقبل بوطن على وجه الأرض بديلاً عن فلسطين .

فلا بديل عن فلسطين إلا فلسطين، فالشعب الأردني بكل مكوناته يؤمن بأن القضية الفلسطينية هي القضية
المركزية للأمة، التي أرخص من أجلها الأردنيون دماءهم إيمانا بوحدة الأمة عقيدة وحضارة ووجوداً ومصيراً .

نعم يداً بيد في مسيرة الإصلاح والإنقاذ التي تبدأ بحكومة إنقاذ وطني من فريق أردني يحظى بثقة الشعب
الأردني، ويؤمن بالإصلاح الحقيقي والشامل، ويمتلك مقومات الكفاءة والنزاهة، وتقديم المصالح الوطنية العليا،
والجرأة في تحدي الصعاب واتخاذ القرارات .

هذه الحكومة تتبنى برنامجاً مرحلياً بالتوافق مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية وفق جدول زمني على
ما يلي :

1. إجراء تعديلات دستورية تضمن تشكيل الحكومات القادمة وفقاً لنتائج الانتخابات النيابية، بحيث يعهد إلى الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة، وانتخاب مجلس الأعيان إذا أريد له أن يكون جزءاً من السلطة التشريعية، وإلغاء محكمة
أمن الدولة نصاً ومضموناً، وتحصين مجلس النواب من الحل، واعتماد الانتخابات المبكرة بديلاً للحل إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبالتوافق بين السلطتين التنفيذية التشريعية .

2. إقرار قانون انتخاب يعتمد الجمع بين نظامي القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن، والأغلبية على مستوى الدوائر، بعد إعادة تقسيمها على أسس عادلة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد السكانية والجغرافية والتنموية .

3. تأجيل الانتخابات البلدية مدة كافية، لإعادة النظر بالقانون، ليكون معبراً عن إرادة المواطنين ومصالحهم، وضامنا
لنزاهة الانتخابات وسلامتها، باعتماد سجلات الأحوال المدنية، والنأي بقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية عن المشاركة فيها، وهيئات كفؤة ونزيهة لإدارة العملية الانتخابية .

إن إجراء الانتخابات البلدية وفقاً للقانون الحالي، والقرارات المتسرعة التي جاءت استجابة للاحتجاجات هنا أو هناك، وفي ظل الصراع بين أجهزة الدولة على إدارة العملية الانتخابية، يضيف عقبة جديدة في طريق الإصلاح.

4. إقرار قانون للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات والإشراف عليها، يضمن لها الكفاءة والنزاهة والاستقلال عن
السلطة التنفيذية .

5. إقرار قانون للمحكمة الدستورية يضمن لها كل عوامل النزاهة والكفاءة والاستقلال عن السلطة التنفيذية .

6. التصدي الحازم لكل أشكال الفساد، والجدية في ملاحقة المفسدين، والعمل بكل الوسائل لاسترجاع ثروات
الوطن ومقدراته التي تم التخلي عنها لصالح حفنة من التجار والسماسرة .

7. وضع حد صارم لتدخل الأجهزة الأمنية في الحياة السياسية والمدنية، وحصر دورها بحماية الوطن كما نص عليه الدستور .

8. اعتماد سياسة حكيمة في التخفيف من حالة الاحتقان السائدة، وذلك بمزيد من العدالة والشفافية، وايلاء عناية خاصة بالمناطق والشرائح الأشد فقراً، وإقرار قانون للعفو العام يعالج الحالات التي لم يعالجها القانون السابق .

والله أسأل أن يوفقكم والعاملين المخلصين لإنقاذ الوطن من أزمته وتحقيق الإصلاح للائق بأردن الحشد والرباط .

( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون) صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.