من المتوقع أن يتم خلال الفترة القريبة القادمة الإعلان عن ولادة لجنة خاصة لمتقاعدي الأمن العام بعد الانتهاء من الاستعدادات الجارية لتامين دخول شديد لمعالجة أزمتهم لن يتكرر فيه المرور بمرحلة تقديم الالتماسات والمراجعات التي أهملت وقوبلت بالتجاهل والرفض من قبل مؤسسة الأمن العام التي أمسكت عن تلبية الحد الأدنى من المطالب بسبب الانشغال بدوامة المشاكل الداخلية المحيطة بظروف المؤسسة والتي ستأخذ حيزا هاما فيما يبدو في برنامج عمل اللجنة بهدف تصحيح المسار الحالي وإعادة الأمور إلى طبيعتها ووقف تفاقم حالة الانحراف الوظيفي والقيادي التي شوهت الجهاز مؤخرا .
ستنحصر اغلب المطالبات بجوانب معمقة في مقدمتها ألأحوال المعيشية الرديئة التي يتساوي فيها تقاعد الرقيب مع تقاعد العقيد بسبب أقدمية التقاعد في حين تكاد تنعدم فيها رواتب الأفراد ولا تفي بمتطلبات الأسبوع الأول من الشهر ويقوم ضابط متقاعد كبير لا يزيد راتبه عن الخمسمائة دينار ولدية ثلاثة أبناء في الجامعة بإعادة الحشد للمشروع بعد أن أجهضت قيادة الأمن العام المحاولة الأولى عندما أوى المتقاعدون إلى مؤسستهم لشد أزرهم لتأسيس مؤسسة شبيهه بمؤسسة المتقاعدين العسكريين التي أهملتهم طيلة السنوات الماضية لكن قيادة الجهاز قذفتهم وغلقت الأبواب في وجوههم واستحدثت على عجل مكاتب بديلة غير قانونية لرعاية شؤون المتقاعدين بدأت تتوارد الإنباء عن فشل تطبيقاتها الأولية - رغم محاولات إخفائها- بسبب نزاعات مرتبطة بالتعيين إضافة لعدم مشروعية الإنفاق من بنود الموازنة التي ستسحب أموال تغطية تكلفتها من مخصصات خطط مكافحة الجريمة والمفترض أن ترقبها منذ الآن عين إدارة مكافحة الفساد وسيكون موضوع إلغائها ابرز شعارات الحراك العنيد القادم .
الجانب ألتصعيدي الآخر من المتوقع أن يتجه صوب الإصلاحات الأمنية على اعتبار أن المتقاعدين معنيين بسلامة جهازهم والتدخل لحل معضلة الأوضاع الأمنية المتهاوية بإزالة المعوقات الحديثة التي أدت لشيوع ظاهرة الجريمة وتراجع الدور الوقائي في مكافحة الانحراف وخلو المناطق والأحياء من الدوريات المانعة للجريمة وانتشار باعة المخدرات واللصوص والانسحابات الشرطية من ربع مناطق المملكة وتركها بدون غطاء امني حسب ما أعلن عنه مدير الأمن العام مؤخرا.
المطالبة بالإصلاحات الأمنية ستشمل التراجع عن بدعة الامتدادات الجديدة بهدف التخلص من المهام الأصيلة الصعبة لتوفير الاستقرار واستبدالها بمهام منبسطة وأكثر ليونة وسهولة باستحداث إدارات لا صلة لها بواجبات الجهاز كحماية البيئة والأحداث وغيرها الكثير من التشكيلات المعيقة لعمل الوزارات المختصة مما استنزف طاقات القوة وشل قدرة كافة أجهزتها خاصة الرقابية على الوحدات الميدانية التي أدت لزيادة حالات انتهاك حقوق الإنسان في مراكز التوقيف التي كشف عنها التقرير الأخير للمركز الوطني لحقوق الإنسان .
Fayz.shbikat@yahoo.com