بعد النص الدستوري الواضح والفاضح لإزدواجية الجنسية في منصب الوزير أو من يليه لم يبقى أمام الحكومة ومجلس الاعيان ومجلس الامة سوى ممارسة الصراحة مع النفس قبل المصراحة مع الوطن .
إذ لابديل عن الخروج من هذا المأزق الذي وضعت السلطتين التفيذية والنتريعية نفسهما به سوى ممارسة المزيد من المماطلة واللعب بالوقت فقط ، أو الاقرار بأن هذا يقع تحت مسمى خَطْية شعب مسكين أسمه الشعب الاردني لأنه لايوجد اي تفسير لكيفية اقرار هذه المادة من الدستور ومرورها من امام اعين النواب والاعيان وبالتالي الحكومة سوى أن الله قد أعمى بصرهم وبصيرتهم عنها ، أو أنهم توقعوا أن يكونوا فوق كل القوانيين وحتى الدستور نفسه كعادت المسؤولين في الاردن ولكن لله مشيئة وللبشر رغبة ودائما مشيئة الله هي الاعلى والاقوى .
واذا رغبوا في مراجعة ما حدث عليهم أن يحاسبوا انفسهم قبل كل شيء ومن خلال أسئلة بسيطة وغير قابلة للتأويل ومنها : هل هم فعلا كانوا يمثلون الشعب الاردني نوابا واعيان ووزراء ؟ ، وهل هم فعلا إلتزموا بالقسم العظيم على كتب الله كما يقول القسم ؟ ، وهل هم فعلا خافوا الله في هذا الشعب ومن ثم في تبعيات ظلمهم له ؟ ، هل هو يؤمنون بأن الدائرة لابد وان تدور ؟ ، وان لكل زمان دولة ورجال .
من كل ما سبق نحن كشعب اردني نعلم علم اليقين أن خَطْيتنا ستكون اعظم من ذلك لأننا نحن الشعب الذي يملك من العمر ما هو أطول من عمر اية حكومة وأي رجل سياسة سعوا في الارض فساداً !!