تستحق حكومة البخيت جائزة نوبل للتخبط والارتجال والتأزيم، فمنذ توليها مقاليد الأمور تفننت في إثارة الشارع وتأزيمه بإصدارها القرارات غير المدروسة، والمقيدة للحريات والمحصنة للفاسدين، وتفتيت المجتمع، وبث الفرقة، وتشتيت الجهود الإصلاحية، والتعرض للحراكات الشعبية، وغير ذلك مما لا يحصى من كوارث وأزمات طالت كل شرائح المجتمع، وتغلغلت في جميع المجالات، في حالة تشهد بتفوق الحكومة على الشيطان نفسه!
منذ عادت حكومة البخيت الثانية وهي مرفوضة شعبياً بسبب إرثها سيء الذكر مع ملف الانتخابات البلدية والنيابية، وجاهرت الحراكات الشعبية منذ اليوم الأول مطالبة برحيل الحكومة ولا تزال؛ لأنها غير مؤهلة لقيادة هذه المرحلة الصعبة. وكان الأولى بالحكومة أن تحاول ترميم صورتها القديمة، ولكنها جاهدت وبقوة عجيبة وتصميم غريب لإعادة ترسيم صورتها القديمة من خلال ملفات تأزيمية لم تزيد الشارع إلا غضباً ورفضاً للحكومة فمن قصية شاهين، إلى لجنة الحوار الوطني وتوصياتها التي أصبحت في طي النسيان، إلى اللجنة الاقتصادية التي لا ندري أين وصلت، إلى الاستراتيجية الإعلامية الوطنية التي أصبحت خبراً بعد عين، والهيكلة التي يكتنفها الغموض، والتي لا تعدو أن تكون تشويهاً جديداً للوظيفة المدنية، في ظل الضغوطات والرضوخ لها لإخراجها من مضمونها، وقضايا الفساد التي تتكشف يوماً بعد يوم، إلى التضييق على الحراكات الشعبية، و25 آذار، وأحداث ساحة النخيل، وملف البلطجة الذي يتضخم يوماً بعد يوم وبأشكال مختلفة، إلى التعديلات الدستورية التي أقرت في وقت قياسي وربما كان الأسرع في تاريخ المجالس النيابية الأردنية، إلى المادة 23 سيئة الذكر من قانون مكافحة الفساد، وآخر المصائب وفتوحات الحكومة موضوع البلديات حيث أقرت الحكومة 93 بلدية، ولما قوبلت بالسخط والغضب الشعبي رضخت وأقرت 99 بلدية جديدة، وها هي تعد بمزيد من البلديات بعد أن واجهت غلياناً شعبياً غير مسبوق في بعض المناطق يهدد استقرار الوطن بسبب ارتجال الحكومة وفشلها الذريع في إدارة ملف البلديات، لأن كل جهودها لم تخرج من المكاتب المغلقة، وتقسيم البلديات على خريطة لا تراعي فيها أي مصلحة وطنية إلا سياسة الاسترضاء والاحتواء والرضوخ للضغط الشعبي.
أي حكومة هذه التي لا تدري ماذا تفعل، وكل خطواتها متعثرة، وكل اجتهاداتها خاطئة، وكل ما تفعل تخبط وعشوائية، وكل نتائج أعمالها كارثية، فشلت في كل الاختبارات، ومنحت الفرصة تلو الفرصة فلم تزدد الأمور إلا بؤساً، ولم يحصد المواطنون سوى الخيبة. حكومة تتحرك بسلحفائية عجيبة وهي تقابل بالعواصف من الداخل والخارج، فلا تحرك ساكناً، وكأن ما يحدث لا يعنيها من قريب أو بعيد، معتبرة أن الربيع العربي شأن لا يخصها، وأنها بمنأى عن أي تأثر به، أما الحراكات الشعبية فهي بالتأكيد-حسب ظن الحكومة- لا تعدو كونها زوبعة في فنجان، وشعارها (يا جبل ما يهزك ريح)، في بلادة سياسية تحسد عليها!
عجيبة هذه الحكومة التي نجحت وبامتياز في توحيد خصومها وتشتيت أنصارها، حتى لم يجد من يناصرها ما يدافع به عنها لهول ما فعلت، وعظيم ما تخبطت وارتجلت، وسوء ما فعلت وأنتجت، فهي تخرج من مطب لتسقط في حفرة، وتخرج من حفرة لتقع في بئر!
الوضع في غاية التأزيم وينذر بالمزيد، والحل الوحيد يكمن أن تستقيل الحكومة اليوم قبل الغد، لأن بقاءها أصبح كارثة بحد ذاتها، وتصرفاتها ردود أفعال متسرعة، وهي حتى لو جعلت الأردن جنات وأنهاراً فلن يتقبلها المواطنون لأنها فشلت في كسب ثقة أحد، وخسرت كل من تعاطف معها في البداية. ولا بد أن تؤجل الانتخابات البلدية حتى تجرى وفق أسس سليمة ومعايير واضحة، وتوافق وطني، وبمشاركة الجميع دون استثناء، لأنه لا يمكن أن تجرى في ظل هذا الوضع المتأزم، والمقاطعة الشعبية الرافضة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر وتحت ولاية هذه الحكومة المنبوذة شعبياً!
لا بد من رحيل الحكومة فوراً، وتشكيل حكومة وطنية، وتأجيل الانتخابات البلدية؛ لتجنب مزيد من الفوضى والسخط الشعبي، ولمنح المواطنين جرعة من الأمل للخروج من عنق الزجاجة التي وضعتنا فيها حكومة البخيت التي يبدو أن حظها في كل شيء أسود إلا البطيخ فحظها فيه أبيض!!

mosa2x@yahoo.com