....عجزت الحكومة الحالية , حكومة معروف البخيت عن انجاز المتطلبات الشعبية في الظروف الحالية , ظرف الربيع العربي , حيث اعتمدت الحكومة الحالية على الحلول الأمنية فقط , بعيدة كل البعد عن الحلول السياسية . حيث يعتبر الخلل السياسي أصل يتفرع منه فروع الفساد الأخرى , التشريعية و القضائية والأجتماعية ...الخ التي أصبحت مطلب أساسي تنبثق منه الأستشرافات المستقبلية الآمنه لأبناء البلد و الأمة .
فلم يشعر المواطنين بتحسينات أو إصلاحات دستورية جوهرية ينتج عنها ممارسة الشعب لحقوقة الدستورية انطلاقا أن نظام الحكم نيابي ملكي في ظل حكومة معروف البخيت , بل كانت الأجراءات شكلية , كمن يقوم بوضع ميكياج لعجوز شمطاء حتى تظهر كفتاه يعجب بها من يراها .
فحكومة معروف البخيت إعتمدت على المماطلة و كسب الوقت على حساب المطلوب و لم تعلم هذه الحكومة أن الحرية لا تؤخذ على جرعات , فالأنسان إما أن يكون حرا ً أو لا يكون حرا ً.
فجلالة الملك عرف مطالب الشعب , وبدأ الديوان الملكي بفتح أبواب الحوار مع الأسلاميين , وتم الوصول الى نتائج مفادها أن ما تم من اصلاحات دستورية لم يكن بالمستوى الذي يريده الشعب .
فالتركيبة الأردنية شئنا أم أبينا هي تركيبة اسلامية عربية لها بعد أممي لا تنفصل عن قضايا الأمة والتي محورها فلسطين المحتله , و الأطماع الصهيوأمريكية في المنطقة ككل و الأردن بشكل خاص , فلا يوجد سبيل لمقاومة هذه الأخطار إلا بالأصلاحات السياسية التي تمكن الشعب من أمورة النيابية و القضائية و التنفيذية والتي سيتمخض عنها إصلاحات شاملة بقيادة هاشمية .
أستشرف من فتح الحوار مع الأسلاميين تأجيل موعد الأنتخابات البلدية و اقالة الحكومة الحالية و تشكيل حكومة وطنية مشهودٌ لها شعبيا ً على مستوى الوطن , ومن ثم مناقشة كل أسباب الأصلاح السياسي بما يضمن مصلحة الأردن مع الأحترام لقيادته الهاشمية التي هي صمام أمان للأردن و مستقبله .
فحكومة معروف البخيت الحالية أحالت الأمور الأصلاحية بشكل يجعل المواطن الأردني بوضع هزلي و كأنه غير موجود ولا يحظى بقدر ٍ من الحصافة والرجاحة والعقل خاصة عندما قال أن الأردن بحاجة الى 30 سنة قادمة حتى يتم تطبيق الديمقراطية .